تنطلق، اليوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بمراكش، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي تنظمها وزارة الصحة على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، بمشاركة فعاليات من مختلف القطاعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والهيئات المنتخبة والمنظمات الدولية، وخبراء وطنيين ودوليين. ستتمحور أشغال المناظرة الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول خمسة محاور، تتعلق بالتغطية الصحية الشاملة ومدى فعالية أنظمة التمويل، والحكامة في القطاع الصحي، والمساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، وما تتضمنه كحق دستوري في مجال الصحة، والتدريب وتوفر مهنيي الصحة، والتحديات الجديدة للصحة في ظل التحول الوبائي وقضايا الرصد والأمن الصحي. وحسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الدورة الثانية لهذا الحدث ستجمع مجموعة من الفعاليات والشركاء بقطاع الصحة، بهدف مناقشة أولويات إصلاح النظام الصحي، التي انبثقت من انتظارات المواطنين، وطموحات مهنيي الصحة وآفاق تطوير النظام الصحي الوطني، وتدارس وصياغة التوصيات، التي ستكون قاعدة لمشروع الميثاق الوطني للصحة، الذي سيحدد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة. وتعتبر الدورة الثانية لهذه المناظرة تتويجا لمسلسل تشاوري أجرته وزارة الصحة خلال الفترة 2012-2013، وبدأ هذا الحوار الوطني حول الصحة بإطلاق برنامج "انتظارات"، الذي جمع ما يناهز 190 مقترحا وانتظارا بخصوص النظام الصحي الوطني. كما أجريت مشاورات مع كل الفاعلين المعنيين في مجال الصحة لتحديد أهم محاور المناظرة الوطنية والنتائج المنتظرة منها. وعلى ضوء تشخيص المنظومة الصحية، عملت وزارة الصحة على تسليط الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة في دينامية التنمية لهذا القطاع، وجرت بلورة "الكتاب الأبيض"، الذي سيشكل أرضية لمناقشة محاور إصلاح القطاع الصحي. وتأتي المناظرة الوطنية الثانية كتكملة للحوار الوطني حول الصحة. وتقول الوزارة إنه ستجري تعبئة جميع الفعاليات والشركاء بقطاع الصحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية، والبرلمانيون، والنقابات المهنية، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء الدوليون الناشطون في مجال الصحة. وستنظم خلال الأيام الثلاثة من هذا اللقاء ندوات وأشغال اللجان، التي سيجريها خبراء وطنيون ودوليون لمناقشة واقتراح الإصلاحات الممكنة بالنظام الصحي.