تقدمت وزارة التربية الوطنية رسميا، يوم الجمعة الماضي، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطالب من خلالها، بفتح بحث في موضوع تزوير محررات رسمية ووثائق معلوماتية ونشر أخبار زائفة عنها. وطالبت الشكاية حسب بلاغ للوزارة نفسها توصلت "المغربية" بنسخة منه، بمتابعة الشخص أو الأشخاص أو الجهة أو الجهات، التي كانت وراء تزوير مراسلتين وزاريتين تحت عدد 2244/3 و2385/3. وكانت الوزارة نفت سابقا أن تكون مصالحها الإدارية أصدرت هاتين المراسلتين باسمها، كما تم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية. يذكر أن المراسلتين الوزاريتين موضوع التزوير، هما المراسلة رقم 2244/3 بشأن زواج هيئة أطر التدريس، التي تخبرهم أن الوزارة ستقوم بإعداد حفلات زواج جماعي خلال صيف السنة الجارية بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، وأنها ستقدم مساعدة مالية في حدود 10.000 درهم لكل إطارين مقبلين على الزواج، وكذلك المراسلة رقم 2385/3، الصادرة بتاريخ 6 ماي 2013، والتي تخص تنظيم امتحان الكفاءة التربوية لهذه السنة.