تقدمت وزارة التربية الوطنية بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل فتح بحث في موضوع تزوير محررات رسمية ووثائق معلوماتية ونشر أخبار زائفة عنها، ومتابعة الشخص أو الأشخاص أو الجهة أو الجهات التي كانت وراء تزوير مراسلتين وزاريتين تحت عدد 2244/3 و2385/3. وحسب بلاغ للوزارة اطلعت عليه شبكة" أندلس الاخبارية"، يفيد أن الوزارة المذكورة نفت أن تكون مصالحها الإدارية أصدرت هاتين المراسلتين باسمها "كما تم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية".