وضعت وزارة التربية الوطنية، شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبت فيها بفتح بحث في موضوع تزوير محررات رسمية ووثائق معلوماتية ونشر أخبار زائفة عنها، ومتابعة الشخص أو الأشخاص أو الجهة أو الجهات التي كانت وراء تزوير مراسلتين وزاريتين تحت عدد 2244/3 و2385/3. وأشارت الوزارة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، إلى أنها سبق وأن نفت في إبانه، أن تكون مصالحها الإدارية أصدرت هاتين المراسلتين باسمها كما تم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.