احتضنت مدينة وزان، يوم الجمعة الماضي، لقاء تواصليا بشأن قضية المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، الذي ترفض الجزائر وجبهة البوليساريو عودته إلى مخيمات تندوف وذلك بسبب تأييده لمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية. وعبرت الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية، التي شاركت في اللقاء، عن استغرابها الشديد للصمت الدولي حيال الوضعية المزرية للمناضل الصحراوي، المضرب عن الطعام منذ 20 ماي المنصرم. وفي كلمته، التي بثت مباشرة عبر السكايب، قال مصطفى سلمى، بعد توجيه الشكر والعرفان لوسائل الإعلام المغربية والجمعيات المدنية والحقوقية والهيئات السياسية في المملكة المغربية، "إن إضرابه عن الطعام من أجل حقه في الاجتماع بأولاده وأهله، هو احتجاج في الوقت نفسه ضد السلطات الجزائرية وعملائها في جبهة البوليساريو"، مؤكدا أن معاناته ومعها معاناة آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف "تحدث في إطار مخطط محبوك تشرف عليه السلطات الجزائرية منذ عقود، وترفض أن يعرف الصحراويون الحقيقة، أو يطلع الرأي العام العالمي على مأساتهم وأسبابها الظاهرة والباطنة". واستغرب مصطفى سلمى كيف أن المنظمة السامية لغوث اللاجئين متورطة في إبعاده من المخيمات بوضعه في منزلة لا تسمح له لا بالعودة إلى المخيمات ولا بالتوجه إلى أي مكان في الأرض، جاعلة من منفاه المؤقت في موريتانيا قبرا له ولقضيته. وتميز لقاء وزان بتدخل فعاليات سياسية منتخبة أكدت دعمها لقضية المناضل الصحراوي ضد جبهة البوليساريو وضد كل الأطراف الإقليمية والدولية التي تواجه طلباته المشروعة باللامبالاة وتقابل إضرابه عن الطعام في يومه ال45 بالصمت والتجاهل. وقال العربي المحرشي رئيس المجلس الإقليمي والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الفعاليات السياسية في مدينة وزان، بكل ألوانها وأطيافها، مجندة لخدمة القضية الوطنية الأولى، وضمنها قضية المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، حامل مبادرة الحكم الذاتي إلى إخوانه الصحراويين في مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة انتهاج خطة محكمة للدفع بقضية مصطفى سلمى للخروج من الحلقة المفرغة. من جهته، أكد عبد الحليم علاوي، العضو بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، أن الوقوف إلى جانب مصطفى سلمى يعني الكثير بالنسبة للمغرب والمغاربة في هذه المرحلة، خاصة أنه تسلح من داخل المخيمات بموقف مؤيد للوحدة الوطنية في إطار المبادرة التي تقدمت بها المملكة، ودعا علاوي كافة البرلمانيين في مختلف جهات المغرب إلى الاقتداء ببرلمانيي وزان، والوقوف صفا واحدا في دعم المناضل مصطفى سلمى. أما عبد العزيز لشهب، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، فأكد أن القضية الوطنية هي قضية شعب مغربي بأكمله، مشيرا إلى أن هذه المناسبة، مناسبة للتضامن مع مصطفى، وفرصة للتعبير عن المساندة والدعم لقرار الحكم الذاتي الذي يتماشى ورغبة المغرب في حل النزاع المفتعل في الصحراء. وفي تدخل منظمات المجتمع المدني، قال محمد الشيخ ولد سيدي مولود، رئيس لجنة دعم مصطفى سلمى، إنه بصفته أخا لمصطفى سلمى، رافقه طيلة رحلة النضال ضد جبهة البوليساريو، أدرك أن المغاربة في قلب رجل واحد، وأن ارتباط الصحراويين بمغربيتهم مسألة لا تحتاج إلى نقاش أو تأكيد، وقال إن "سنوات الفرقة وعقود التضليل، بسبب مخطط السلطات الجزائرية، تنهار اليوم بفضل التآزر والتلاحم الذي يجمع بين المغاربة من البوغاز إلى الصحراء، ومن شرق المملكة إلى غربها"، وأثنى محمد الشيخ على الجهود التي تبذلها الفعاليات الوطنية السياسية والجمعوية ورجال الإعلام في الدفاع عن قضية مصطفى سلمى. من جانبه، قال محمد عبيدو، رئيس جمعية مولاي عبد السلام بنمشيش للتنمية والتضامن، "إن ما يجمع مصطفى ومحمد الشيخ، من قرابة الدم، هو الرابط الدموي نفسه الذي يجمع عائلة إسماعيلي ولد سيدي مولود، بعائلات وأسر تتحدر من القطب الرباني مولاي عبد السلام بنمشيش، وهو حال سائر أفراد القبائل الصحراوية الشريفة، التي لا تملك الجزائر ولا جبهة البوليساريو أي سلطة لمحو نسبها أو التنكر لتاريخها". أما علي جدو، رئيس الحركة الدولية لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فأعلن أن نضال مصطفى سلمى لا يجب أن يذهب سدى، وأن خطوات عملية يجب أن تتخذها كافة الجهات المسؤولة في البلاد لإخراج قضية هذا المناضل الصحراوي من طي الصمت والإهمال واستعمالها في وجه المنظمات الحقوقية التي تدعي زيفا أنها تدافع عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. في ختام اللقاء التواصلي، زار الوفد الصحراوي الذي كان مرفوقا بلجنة العمل من أجل دعم مصطفى سلمى ضريح القطب الرباني مولاي عبد الله الشريف بوزان، ورفعت أكف الدراعة إلى الله تعالى بأن يحفظ جلالة الملك محمد السادس وسائر أفراد أسرته الشريفة، ويصون أمن وأمان المغرب من كيد الكائدين.