ينظم مركز "إيزيس للمرأة والتنمية"، و"مؤسسة كونراد أدنوار" الألمانية، بين 21 و23 يونيو الجاري بفاس، المنتدى الدولي السادس للمرأة المتوسطية. وسيشهد هذا المؤتمر مشاركة خبراء وأساتذة باحثين مغاربة وعرب وأجانب متخصصين في قضايا المرأة. وقالت فاطمة صديقي، مديرة المنتدى، إن "هذا المنتدى يهدف إلى مناقشة كل التحديات، التي تواجه المثقفين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين، في ما يخص النهوض بحقوق المرأة وتحسينها". وأوضحت صديقي، في تصريح ل"المغربية"، أن "حقوق المرأة شهدت تحسنا على مدى العقود القليلة الماضية في جنوب البحر الأبيض المتوسط بشكل ملحوظ، وبدرجات متفاوتة، صعودا أحيانا وهبوطا أحيانا أخرى"، مشيرة إلى أن هذه المكاسب والحقوق كانت ثمار نضال، شارك فيه أكاديميون وسياسيون رجالا ونساء، أثاروا نقاشات وحوارات عميقة بين النساء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وترى صديقي أنه، في فجر ما يعرف ب"الربيع العربي" تراجعت هذه الحقوق، ولوحظ أنه، بعد سنتين من الانتفاضات في بعض المناطق العربية، برز "العديد من المفارقات، إذ لوحظ حضور هائل للنساء من مختلف الأعمار والخلفيات الإيديولوجية والأعراق والأوضاع الاجتماعية خلال مرحلة التعبئة السياسية للانتفاضات، لكن تمثيل النساء في الحكومات الجديدة المنتخبة من طرف الشعب في كل من مصر وتونس والمغرب والكويت جاء منخفضا جدا إن لم نقل منعدما". بالإضافة إلى ذلك، ترى صديقي أن الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبح واقعا حقيقيا، مع وجود فوارق بين "الإسلاميين المعتدلين" و"السلفيين". والمفارقة الثانية، حسب صديقي، تكمن في أن معظم دعاة حقوق المرأة جامعيون ونشطاء وسياسيون، طبعوا عقودا من النضال في المنطقة، وخاضوا صراعا من أجل تحسين الشريعة وليس استبدالها، واستهدفوا بذلك النظام الذكوري وليس الإسلام. وأضافت صديقي أن العديد من مدعمي حقوق النساء، إسلاميون كانوا أم علمانيون، عملوا معا وجنبا إلى جنب، ولم يشكل الإسلام مشكلة بالنسبة إليهم، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيناقش كل التحديات والعراقيل، التي تقف في مسار تحسين حقوق المرأة، من خلال عشرة مواضيع، تتعلق بالمساواة بين الجنسين في الدساتير الجديدة، والخطابات النسوية في المنطقة بعد "الربيع العربي"، والمشاركة السياسية للمرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمرأة والحقوق الثقافية، وحقوق المرأة والحريات المدنية، وحقوق المرأة ووسائل الإعلام الجديدة.