أفاد بلاغ لمجلس أوروبا٬ أول أمس الأربعاء، بستراسبورغ٬ بأن المغرب حصل على صفة عضو ملاحظ لدى اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة. وأوضح المصدر ذاته، أن طلب المغرب حظي بقبول لجنة الوزراء٬ الهيئة المكلفة بصنع القرار ضمن مجلس أوروبا٬ خلال اجتماعها 117، مشيرا إلى أن هذا الطلب يندرج في سياق سياسة علاقات حسن الجوار مع دول البحر الأبيض المتوسط التابعة لمجلس أوروبا٬ والمتجسدة في مجال العدالة في إطار البرنامج المشترك مع الاتحاد الأوروبي، المتعلق بالمغرب وتونس. وتتعاون اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة بفاعلية مع السلطات المغربية لتقييم أداء النظام القضائي واقتراح توجيهات لإجراء إصلاحات من أجل تحسين كفاءة وجودة هذا النظام. وهكذا٬ فمنذ 2012، والمغرب مرتبط مباشرة بأشغال اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة٬ على أساس ثنائي وأيضا في إطار العمل الحكومي الدولي٬ من ذلك مشاركته في الجلسات العامة للجنة ومجموعات العمل المتفرعة عنها. وتهدف اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة٬ التي تأسست في شتنبر 2002، إلى تحسين كفاءة وسير العدالة في الدول الأعضاء وتطوير أدوات التنفيذ التي وضعها مجلس أوروبا لهذا الغرض.