حصل المغرب على صفة عضو ملاحظ لدى اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة، بعد قبول طلبه من طرف لجنة الوزراء٬ الهيئة المكلفة بصنع القرار ضمن مجلس أوروبا٬ خلال اجتماعها 117 ، وذلك وِفقًا لما أعلن عنه المجلس الأوروبي اليوم بستراسبورغ. وحسب المصدر ذاته، فإن الطلب يندرج في سياق سياسة علاقات حسن الجوار مع دول البحر الأبيض المتوسط التابعة لمجلس أوروبا٬ والمتجسدة في مجال العدالة في إطار البرنامج المشترك مع الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالمغرب وتونس. وتتعاون اللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة بفاعلية مع السلطات المغربية لتقييم أداء النظام القضائي واقتراح توجيهات لإجراء إصلاحات من أجل تحسين كفاءة وجودة هذا النظام.