بدأ العد العكسي لخروج الجماعات المحلية من نمط التدبير التقليدي للنفقات العمومية، الذي يعتمد على طرق قديمة في تتبع هذه النفقات، ويحول دون التأكد من صحة التزامات الإنفاق في بعض الحالات على اعتبار أن الآمرين بالصرف لا يتأكدون من صحة المعلومات التي تتضمنها المحاسبات الورقية، ما لم يقع إتلافها، إلا مرة في السنة. وسيمكن تطبيق الجماعات المحلية لنظام التدبير المندمج للنفقات من الالتحاق بركب تحديث الإدارة العمومية. وانطلاقا من مارس الماضي، شرعت بعض الجماعات المحلية في تطبيق نظام التدبير المندمج، وعصرنة آليات تدبير الشأن العام، في انتظار تعميم هذا النظام على جميع الجماعات المحلية التي وصل عددها، حسب إحصائيات مديرة الجماعات المحلية برسم 2011، إلى 1503 جماعات محلية، 221 منها حضرية و1282 قروية. وحسب مصادر من هيئة التدبير المندمج للإنفاق بالخزينة العامة للمملكة، انطلقت عملية إدماج الجماعات المحلية في نظام التدبير المندمج منذ بداية فبراير الماضي، إذ تنكب عناصر الهيئة على إحداث النظام المعلوماتي الخاص بالجماعات المحلية، الذي سيعمم على جميع الجماعات، بعد تكوين العنصر البشري. وترى هذه المصادر أن الجماعات المحلية يمكن أن تواجه صعوبة في تكوين العنصر البشري، الذي تعود على النظام التقليدي في تدبير النفقات، والذي أثبت عدم شفافيته. وأبرزت مصادر "المغربية" أن "الإجراءات التنظيمية والتحضيرية لتعميم استعمال المنظومة بالجماعات الترابية ترتكز على إحداث لجنة مركزية مشتركة بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات المحلية للإشراف والتتبع٬ والسهر على مواكبة اللجان المحلية في تنفيذ مخططاتها"، موضحة أن هذه الإجراءات ترتكز أيضا على إحداث لجان محلية للإشراف يرأسها عمال الأقاليم، مهمتها الإشراف على تنظيم اجتماع أولي للتعريف بالمنظومة وكيفية الاشتغال بها٬ فضلا عن تعيين فرق عمل لتنفيذ المخطط المحلي للبدء بالاشتغال بالمنظومة٬ وإعداد المخطط المحلي لإعمالها وتتبع تنفيذه في كافة مراحله. وتنص الإجراءات، فضلا عن ذلك، حسب المصادر، على تعيين فريق عمل تحدد مهامه في إعداد المخطط المحلي لإعمال المنظومة وتفعيله، بعد تأشير اللجنة المحلية للإشراف، وتتبع العمليات التي وقع الالتزام بها في إطار المخطط المحلي لإعمال المنظومة٬ مع تحديد الصعوبات التي تعترض تفعيل المخطط والعمل على رفعها٬ ورفع تقارير عن مستوى تقدم أشغال تنفيذ المخطط المحلي لإعمال المنظومة. ولم تحدد المصادر تاريخا لتعميم هذه المنظومة على مجموع الجماعات المحلية، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على التقارير التي سترفع عن مستوى تقدم أشغال المخطط المحلي لإعمال منظومة التدبير المندمج للنفقات. ويهدف نظام التدبير المندمج للنفقات بالجماعات المحلية إلى تحقيق الشفافية في مجال تدبير إدارة هذه الجماعات، وتطوير وتقوية الكفاءات المحلية ومواكبة عملها، من أجل عصرنة آليات تدبير الشأن العام. وينتظر أن يشكل هذا النظام أداة "فعالة" في المراقبة الداخلية لنفقات الجماعات المحلية، كما سيضمن استعمالا أمثل للأموال العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتجدر الإشارة إلى أن نظام التدبير المندمج للنفقات يعد نظاما معلوماتيا ميزانياتيا وماليا مشتركا وموحدا بين مجموع الفاعلين في مجال النفقات العمومية. ويهدف إلى تبسيط مساطر تنفيذ النفقات وتقليص التكاليف وآجال معالجة عمليات الإنفاق، وإتاحة المعلومات المتعلقة بوتيرة تنفيذ قانون المالية، وتدعيم اللامركزية في تدبير الإنفاق. وتشتمل موارد الجماعات المحلية على الضرائب والرسوم المأذون للجماعات المحلية بتحصيلها، والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة، والموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية، والإمدادات الممنوحة من طرف الدولة أو أشخاص معنويين يجري عليها القانون العام، وحصيلة الاقتراضات المرخص بها. كما تشمل الموارد دخول الأملاك والمساهمات، وأموال المساعدات، والهبات والوصايا، فضلا عن مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة. أما تحملات الجماعات المحلية، فتتعلق بنفقات تسيير المصالح، المتمثلة في الموظفين والأعوان، والصيانة والأدوات والتوريدات والمصاريف المالية المتعلقة بإرجاع الدين، والإمدادات الممنوحة والمساهمات في عمليات ذات فائدة محلية أو وطنية، وتحملات أخرى مختلفة، علاوة على نفقات التجهيز والأشغال الجديدة والبنايات والطرق والتجهيزات ذات النفع المحلي، واستهلاك رأسمال الدين المقترض، والإمدادات الممنوحة، وحصص المساهمات والمساهمات في الإنجازات ذات الفائدة المحلية أو الوطنية، التي تهم الجماعات المحلية.
