أشكال عدم حماية المال العام - الجزء الاول

مشاركة عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتخذ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدابير، ضمن حدود امكاناﺗﻬا ، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام ، على المشاركة النشطة في حماية المال العام بالمغرب، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود النهب وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر بتدابير مثل: تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع نهب المال العام، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بحماية المال العام وتلقيها ونشرها
أشكال عدم حماية المال العام
عدم توقع تقييم ننصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة لكل سنة مالية
تضمين قانون المالية احكاما لا تتعلق بالموارد والتكاليف
عدم تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل
عدم تحسين الشروط المتعلقة بمراقبة استعمال الاموال العمومية
تغيرخلال السنة احكام قانون المالية بدون قوانين معدلة
عدم ادراج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها
عدم ادراج المداخيل التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي
عدم ادراج النفقات في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها
عدم ادراج النفقات التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي
عدم تاشيرالمحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الاوامر بالصرف اولحوالات
عدم اداء النفقات من اعتمادات السنة المخصصة ا يا كان تاريخ الدين
عدم رصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات
عدم احترام الاذن في استخلاص المداخيل العامة واصدار الاقتراضات
عدم احترام الاحكام المتعلقة بالموارد العمومية
عدم احترام الاحكام المتعلقة بتكاليف الدولة
عدم احترام الاحكام المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام الاحكام المتعلقة بمراقبة استعمال الاموال العمومية
عدم التقييم الاجمالي لمداخيل الميزانية العامة
عدم تقييم اصناف الحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة
عدم احترام الحدود القصوى للحسابات الخصوصية للخزينة
عدم حصرنفقات الميزانية العامة
عدم حصرنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
عدم احترام تقديم موارد الميزانية العامة
عدم احترام جمع نفقات الميزانية العامة
عدم احترام الابواب المتعلقة بنفقات التسييرولاستثماروخدمة الدين العمومي
عدم دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
عدم احترام طريقة التصويت على قانون المالية
عدم احترام مقتضيات قانون اتصفية الميزانية
عدم ممارسة الرقابة العليا لقوانين المالية
عدم تحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات
عدم التدقبق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون
عدم تدقبق حسبات مرافق الدولة
عدم تدقبق حسابات المؤسسات العمومية
عدم تدقبق حسابات المقاولات التي تملك الدولة او المؤسسات العمومية راسمالها كليا
عدم تقديم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة الحسابات سنويا
عدم توجيه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة اشهربالنسبة لمرافق الدولة
عدم تدقيق المستندات بعين المكان بالنسبة للاجهزة العمومية الاخرى
عدم تفدييم الحساب او البيان المحاسبي
عدم تقديم الحساب او البيان المحاسبي من طرف المحاسب العمومي المزاول
عدم شهادة كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه
مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفه
عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية
مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والاعوان
مخالفة القواعد المتعلقة باثبات الديون العمومية وتصفيتها والامر بصرفها
مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية
تقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات
الادلاء الى المحاكم المالية باوراق مزورة او غير صحيحة
عدم الوفاء تجاهلا او خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل
تقديم امتياز بصفة غير قانونية الملتزمين بالضريبة
حصول الشخص لنفسه او لغيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية
عدم التاكد من توفر الاعتمادات
عدم التاكد من توفر المنصب المالي
عدم تاكد من ا حترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات
عدم مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية
عدم مطابقة صفقة الاشغال او التوريدات او الخدمات لقواعد طلب المنافسة
عدم مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات
عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة مع الغير
عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة يمنح الاعانات المالية
عدم صفة الاشخاص المؤهلين للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات
عدم كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة به
عدم صحة تقييد النفقات في ابواب الميزانية المتعلقة بها
عدم تقديم الوثائق المثبتة قبل اداء النفقات
عدم مراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديق
اخفاء المستندات او الادلاء بوثائق مزورة او غير صحيحة
عدم مشروعية وصدق العمليات المنجزة
عدم حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والاشغال المنجزة
عدم التاكد من مدى تحقيق الاهداف المحددة لكل مشروع
عدم التاكد من ان استخدام الاموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الاهداف المتوخاة
عدم البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية
عدم مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتيازفي مرفق عام محلي
عدم احترام تعرفة الرسوم الجمركية
عدم احترام الشروط الخاصة لتطبيق القانون الجمركي
عدم احترام شروط تطبيق تعرفة الجمارك
عدم احترام شروط عمليات الاستخلاص الجمركي
عدم احترام شروط مراقبة الوثائق و فحص البضائع الجمركية
عدم احترام شروط الالتزام بالأداء والتضامن وتصفية الرسوم والمكوس الجمركية
عدم احترام شروط تسديد وضمان الرسوم والمكوس
عدم احترام مقتضيات الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك
عدم مراقبة أنظمة الإعفاء من الرسوم والضرائب حين الاستيراد أو وقف استيفائها
عدم احترام مقتضيات العقوبات والتدابير الاحتياطية المتعلقة بالمخالفات الجمركية
عدم احترام المقتضيات الزجرية لتصنيف المخالفات تصنيف المخالفات الجمركية
غياب ضمانات الشفافية في لجان طلب العروض الصفقات العمومية
سيطرة الشركات الكبرى على الصفقات العمومية
غياب آليات لضمان احترام الالتزاما ت بخصوص الصفقات العمومية
غياب نظام وقائي بالنسبة لمحاربة الرشوة بخصوص الصفقات العمومية
غياب الاستقلالية المالية للجنة الصفقات العمومية
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل والنفقات والعمل على تنفيذها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بخزينة الدولة والعمل على تنفيذها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بالجماعات المحلية وهيآتها والعمل على تنفيذها
عدم ضمان التدبير المحاسبي للدين العمومي
عدم مركزة نتائج إصدار الاقتراضات وإعداد الحساب السنوي للدين العمومي
عدم المساهمة في إنماء وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المرخص بها
عدم حفظ حقيبة الأوراق المالية للدولة
عدم إعداد حسابات مصالح الدولة
عدم المساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام للمملكة
عدم القيام بمراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية وباقي المصالح المسيرة
عدم تمثيل الوزارة في لجن الصفقات العمومية
عدم مسك المحاسبة العامة للدولة والجماعات المحلية وهيآتها
عدم مواكبة الإصلاحات التي تم اعتمادها بواسطة عمليات التدقيق والتفتيش
عدم تثمين القواعد المتشجعة على حرية المنافسة بين المتعهدين
عدم وضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها
عدم اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع المتعهدين خلال جميع مراحل إبرام الصفقات
عدم إلزام صاحب المشروع بضمان الإعلام المناسب والمنصف لجميع المتنافسين
الحد من التدخل البشري من خلال نزع الصفة المادية عن المساطر
عدم احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية
عدم احترام مبادئ المساواة والشفافية في التعامل مع المترشحين
عدم احترام مبادئ تبسيط مساطرالطلبيات العمومية
عدم محاربة الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة
عدم تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام
عدم احترام شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة للقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
عدم احترام مساطر طلب العروض والمباراة والصفقات التفاوضية
قبول المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات أي امتياز أو منحة من المتنافسين
عدم احترام مقتضيات نظام الاستشارة وملف طلب العروض وإعلام المتنافسين
عدم توحيد ظروف إيصال المعلومات حول الصفقات العمومية إلى المعنيين
عدم احترام العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وقواعد القانون العادي
وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية
عدم تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية
عدم تبسيط وتوضيح المساطرالمؤطرة للصفقات العمومية
عدم تدعيم المنافسة والمساواة بين متنافسيي الطلبيات العمومية
عدم تدعيم منظومة الشفافية وتخليق تدبير الطلبيات العمومية
عدم تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين المتعلق بالصفقات العمومية
عدم تحسين آليات تقديم الطعون والشكايا ت المتعلق بالصفقات العمومية
عدم الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة كمبدأ من مبادئ إبرام الصفقات العمومية
عدم الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة كمعيارحسن تدبير الطلبيات
عدم توظيف الموارد عبرمواصلة مسلسل تخفيض العبء الضريبي
عدم احترام الاتفاقات التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا لقواعد القانون العادي
عدم احترام عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة
عدم ملائمة وتنميط تفويتات الأموال والأعمال المبرمة بين مرافق الدولة
عدم مراقبة مساهمة الدولة في النفقات تملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار
عدم مراقبة مساهمة الدولة في نفقات البنيات الأساسية لإنجازبرنامج الاستثمار
عدم مراقبة مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني في برنامج الاستثمار
عدم احترام نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها
عدم الالتزام بنفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها و تصفيتها والأمربصرفها وأداؤها
عدم احترام المبادئ المطبقة على الآمرين بالصرف بالجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم احترام المبادئ المطبقة على المحاسبين العموميين للجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم احترام االقواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات والخزينة للجماعات
عدم احترام قوانين وأنظمة الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات المحلية
عدم احترام كيفيات ممارسة المراقبة المالية الجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم مراقبة العمليات المتعلقة بميزانية ومالية الجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها بالجماعات المحلية
عدم تحديد نتائج التنفيذ السنوية للجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم معرفة وضعية ممتلكات الجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم معرفة التزامات الجماعات المحلية ومجموعاتها تجاه الأغيار
عدم حساب ثمن تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتها عند الإقتضاء بالجماعات المحلية
عدم ادماج عمليات الجماعات المحلية و مجموعاتها في المحاسبة الوطنية
عدم تبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها لالعمليات المتعلقة بالميزانية
عدم تبين محاسبة االجماعات المحلية ومجموعاتها لعمليات الخزينة
عدم تبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها للعمليات المنجزة مع الأغيار
عدم تبين محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها لحركات الممتلكات وقيم الاستغلال
عدم تحديد كيفيات المسك الآلي للمحاسبة العامة للجماعات المحلية و مجموعاتها
عدم احترام القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية و تقديم الحسابات و المراقبة للجماعات
عدم إثبات عملية المداخيل و النفقات للجماعات المحلية و مجموعاتها
عدم محاسبة الإلتزامات الممسوكة من طرف الخازن المكلف بالأداء للجماعات المحلية
“قيام الموظف بالتصرف في المال العام تصرفا”\" ماديا”\" او قانونيا”\"”
اختلاس موظف عام أموالا أوأوراقا أوغيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته
إرتباط جريمة الإختلاس بالتزويرأوإستعمال محررمزورارتباطا لايقبل التجزئة
محاولة حصول موضف لنفسه اولغيره على ربح من أعمال وظيفته
اختلاس عضومجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة للمال العام بسبب وظيفته
اختلاس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة للمال العام بسبب وظيفته
اختلاس مدير إحدى الشركات المساهمة للمال العام بسبب وظيفته
اختلاس عامل إحدى الشركات المساهمة على المال العام بسبب وظيفته
تحصيل الضرائب أوالرسوم ما يزيدعلى المستحق مع علمه بذلك
طلب موظف فى تحصيل الضرائب أوالرسوم ما يزيدعلى المستحق مع علمه بذلك
أخذ موظف فى تحصيل العوائد أوالغرامات ما يزيدعلى المستحق مع علمه بذلك
طلب موظف فى تحصيل العوائد أوالغرامات ما يزيدعلى المستحق مع علمه بذلك
طلب موظف فى تحصيل العوائد أوالغرامات ما ليس مستحقا مع علمه بذلك
أخذ موظف فى تحصيل العوائد أوالغرامات ما ليس مستحقا مع علمه بذلك
حصول موضف لنفسه اولغيره على ربح من أعمال وظيفته
محاولة حصول موضف لنفسه اولغيره على ربح من أعمال وظيفته
الاختلاس المباشرللاموال العامة
الاختلاس المقترن بحيلة للاموال العامة
شراء مواد مخالفة للمواصفات للاموال العامة
اجراء صيانات وهمية للسيارات من الاموال العامة
صرف قيمة اعمال وهمية من الاموال العامة
سوء التنفيذ في أي امريخص الاموال العامة
عدم مراعاة انظمة وقوانين الشراء والبيع
سوء تدبيرانظمة وقوانين المناقصات وعرض الاسعار
سوء تدبيرانظمة االعقود وفض العروض
تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة
تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة
انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى
التزوير تمهيدا لاختلاس المال العام
استبدال المواد بمواد اقل جودة في أي امريخص الاموال العامة
نننظيم اذن سفرثم امرقبض من الاموال العامة دون القام بالسفر المقرر
اتلاف الحسابات او الاوراق في أي امريخص الاموال العامة
دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتيرفي أي امريخص الاموال العامة
استيلاء الموظف على المال العام لنفسه
إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
سوء تدبيرالنفقات المتعلقة بالدين العمومي
سوء تدبيرالنفقات من فوائد وعملات
سوء تدبير النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط
سوء تدبير النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين الطويل الاجل
سوء تدبيرنفقات الميزانية العامة
سوء تدبيرنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
سوء تدبير موارد الدولة على الضرائب والرسوم
سوء تدبير موارد الدولة على حصيلة الغرامات
سوء تدبير موارد الدولة على الاجور عن الخدمات المقدمة والاتاوى
سوء تدبير موارد الدولة على اموال المساعدة والهبات والوصايا
سوء تدبير موارد الدولة على مدخول املاك الدولة
سوء تدبير موارد الدولة على حصيلة بيع المنقولات والعقارات
سوء تدبير موارد الدولة على حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة،
سوء تدبير موارد الدولة على لقسط الراجع للدولة من ارباح المؤسسات العمومية
سوء تدبير موارد الدولة على المبالغ المرجعة من القروض والتنسيقات والفوائد
سوء تدبيرموارد الدولة على حصيلة الاقتراضات
سوء تدبيرموارد الدولة على الحصائل المختلفة
سوء تدبيرنفقات التسييرعلى مخصصات السلطات العمومية
سوء تدبيرنفقات التسييرعلى نفقات الموظفين والاعوان
سوء تدبيرنفقات تسييرالمعدات المرتبطة بتسييرلمرافق العمومية
سوء تدبيرنفقات تسييرنفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة
سوء تدبيرنفقات تسييرالمجالات الادارية والاقتصادية
سوء تدبيرنفقات التسييرعلى المجالات الاجتماعية والثقافية
سوء تدبيرنفقات التسييرعلى النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة
سوء تدبيرنفقات التسييرعلى نفقات الدين العمري
سوء تدبيرنفقات التسييرعلى النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
سوء تدبيروالتسيير للامال منقولا من الاموال العامة
سوء تدبيروالتسيير الاموال العامة
سوء تدبيروالتسييرالاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
سوء تدبيروالتسييرحيازة الموظف للاموال العامة في لادارته او جبايته او حفظه
عدم احترام مسطرة التحصيل الجبري العادي للديون العمومية
عدم احترام مسطرة التحصيل الجبري الخاصة للديون العمومية
عدم احترام الإجراءات الاستثنائية للتحصيل الجبري للديون العمومية
عدم احترام الضمانات والامتيازات لتحصيل الضرائب والرسوم للديون العمومية
عدم أجل سد العجز الاجتماعي
سوء معالجة مصادر انكماش وتباطؤ بعض القطاعات المنتجة
سوء معالجة ضعف أداء القطاعات المصدرة
سوء معالجة تدهور العجز التجاري
سوء تفعيل المخططات القطاعية المختلفة
عدم الوقوف على مكامن الهشاشة القطاعية
سوء معالجة مصادر الانكماش
عدم إبلاء اهتمام خاص للقطاعات الموجهة للداخل
عدم تسريع البرامج المستندة تنمية الاجتماعية والبشرية
عدم تسريع مختلف المشاريع المقررة
عدم تعزيزالتنمية البشرية
عدم وجود تنمية منسجمة بالوسط القروي والحضري.
عدم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية
عدم إرساء أسس لاقتصاد حديث وتنافسي أكثراندماجا في محيطه
عدم تكثيف الإصلاحات القطاعية التي تخص قطاعات الدعم
عدم تكثيف الإصلاحات الموجهة سواء للتصدير أو للداخل
عدم إبلاء اهتمام خاص لقطاعات الدعم
عدم مواجهة مواطن الضعف بقطاعي الطاقة والماء
عدم الحد من تفاقم عبء المقاصة
عدم تنمية القطاع اليورانيوم و الشيست الحمري
عدم كبح ارتفاع كلفة الطاقة
عدم تنمية الطاقة ربحية
عدم تنمية الطاقة الشمسية
عدم التركيز على الفعالية الطاقية
عدم تعزيز بنيات إنتاج الطاقة
عدم تعزيز بنيات ترشيد استعمال الطاقة
عدم تعزيز الثنائية الوظيفية الكهرباء-الماء
عدم إحداث أحواض للتجميع وبناء محطة لتحويل الطاقة
عدم إحداث مركز الكترونووي
عدم إحداث مركز إنتاج الكهرباء من النفايات العضوية
عدم الرفع من مصادر الطاقة المتجددة
عدم تعزيز النجاعة الطاقية
عدم إعطاء الأولوية لاقتصاد الماء
عدم تحسين الولوج للماء الشروب
عدم تدبير الطلب مع التركيز على جودة مصادر المياه
عدم تطويرقطاعات السقي والماء الشروب والتطهير
عدم تطوير الطاقة الكهرومائية
عدم معالجة ندرة المياه
عدم تجديد وتعزيز سياسة الماء
عدم مأسسة التكوين المستمر في الإدارات العمومية.
عدم تحسين إطار الحاكمة الجيدة في قطاع الماء
عدم بلورة مبدأ الوسيط الوحيد للآمرين بالصرف
عدم إصلاح التدبير المندمج عرض/طلب للماء
عدم دعم التقنيات المقتصدة للماء
عدم تقييم سبل تطوير الموارد المائية غير النظامية
عدم إعادة استعمال المياه الملوثة بعد المعالجة
عدم تحلية مياه البحر خاصة بالمناطق الصحراوية
عدم تحويل المياه بين الأحواض
عدم تعميم الولوج للماء الشروب بالوسط القروي
عدم إبلاء أهمية قصوى للتدبيرالعقلاني لمياه السقي
عدم الحد من النقص في مجال التطهير
سوء معالجة المياه الملوثة
عدم تطويرآليات لوجستية فعالة بقطاع النقل
سوء معالجة لاختلالات قطاع الخدمات اللوجستية
سوء معالجة انعدام وسائل النقل البري للسلع
سوء تدبير قطاع النقل البري الغير المنظم
سوء تدبير التراجع التدريجي في النقل السككي
عدم تحقيق تنافسية لوجيستية للاقتصاد الوطني
عدم تحسين فعالية وحركة انسياب السلع
عدم تحسين تدبير تدفقات السلع
عدم تأهيل العاملين في القطاع نقل البضائع على الطرق
عدم تشجيع مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة
عدم وضع مخطط تجديد أسطول الشحن
عدم تحسين القدرة التنافسية للأسطول الوطني
عدم تشجيع النقل الجوي
عدم تحسين القدرة التنافسية على مستوى الخدمات اللوجستية
عدم تطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات
عدم تبسيط الإجراءات الإدارية
عدم جعل هذه الإجراءات الإدارية تتم على الانترنت
عدم تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية
عدم تحسين تدفق المعلومات
عدم تسهيل تدفق المبادلات وتقليص تكاليف المعاملات
عدم تسهيل تحويل وترحيل الخدمات والخدمات عن بعد
عدم تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الفئات الاجتماعية
عدم تدبير الميزانية المرتكز على النتائج
عدم تعميم البنيات الأساسية للاتصالات
عدم انبثاق إدارة رقمية قريبة
عدم إصلاح الجباية المحلية
عدم إحداث مراكز للولوج الجماعي للانترنت
عدم تخفيض عدد الرسوم ومراجعة الأقسام والنسب المطبقة
عدم تقوية وسائل التحصيل والمراقبة ومراجعة حصص
عدم دعم شراء برمجيات قطاعية
عدم تطوير وتنويع متواصل لقطاعات التصدير
عدم إعادة التموقع الاستراتيجي للقطاعات المعرضة للأزمة
عدم هيكلة تنافسية لصناعة النسيج والألبسة
عدم تعزيز مكتسبات قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تحسين ظروف العمل في قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تكوين ملائم لقطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تحديث مقاولات قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم التحكم في النفقات ودينامية المداخيل
عدم تنويع أسواق التصدير صناعة النسيج والألبسة
عدم استهداف الأنشطة ذات قيمة مضافة لقطاع الإلكترونيك
عدم تكوين موارد بشرية مؤهلة بقطاع الإلكترونيك
عدم خلق قطاع إلكترونيك صناعي قوي
عدم تعزيز تنافسية قطاع الإلكترونيك
عدم وضع إطار تحفيزي لقطاع الإلكترونيك
عدم تأهيل الموارد البشرية لقطاع الإلكترونيك
عدم التغلب على تراجع مدا خيل العملة الصعبة
عدم تأهيل الموارد البشرية السياحية
عدم إعادة بلورة الإستراتيجية السياحية
عدم رفع معدل الطاقة الإيوائية السياحية
عدم عدم تركيز النشاط السياحي
عدم تركيز المجالي للقطاع السياحي
عدم تعزيز جاذبية السياحة المغربية
عدم التركيز على الجودة بدل الكم
عدم بلورة السياسة التجارية للفوسفاط ومشتقاته
عدم إبلاء اهتمام خاص للقطاعات الموجهة للداخل
عدم تحديث تكنولوجية نقل للفوسفاط
عدم إرساء إستراتيجية فلاحية جديدة
عدم ضمان التنمية المستدامة للقطاع الفلاحية
عدم جعل القطاع الفلاحي محركا هاما لنمو الاقتصاد الوطني
عدم توظيف تنافسي لعوامل الإنتاج الفلاحي
عدم استدراك الخصاص الهائل من حيث المكاسب الفلاحية
عدم اعتماد خيارات للإنتاج الفلاحي منسجمة
عدم التغلب على ظاهرة التغيرات المناخية
عدم التغلب على مواطن هشاشة القطاع الفلاحي
عدم إعادة بلورة سياسة الرأسمال البشري بالقطاع الفلاحي
عدم إعادة بلورة سياسة التشتت الكبير للضيعات الفلاحية
عدم إعادة بلورة سياسة الخصاص في التأمين العقاري
عدم تقوية تنظيم صغار الفلاحين
عدم تحسين استخدام عوامل الإنتاج الفلاحي
عدم تشجيع تثمين الإنتاج الفلاحي
عدم تعديل حكامة القطاع الفلاحي
عدم اعتماد استراتيجية البعد الجهوي للإنتاج الفلاحي
عدم تشجيع مؤسسات البحث الزراعي
عدم إصلاح الهياكل المؤسسية للتدخل في القطاع الفلاحي
عدم إصلاح التدبير المندمج عرض/طلب للماء
عدم دعم التقنيات المقتصدة للماء
عدم تحسين تنافسية قطاع الصيد البحري
عدم مواصلة تطوير قطاع الصيد البحري وإعادة هيكلته
عدم تحصين قطاع الصيد البحري
عدم الاستغلال المستدام لموارد قطاع الصيد البحري
عدم تشجيع الصيد البحري المسؤول
عدم معالجة انعدام وسائل النقل البري للسلع
عدم تحديث الأسطول الساحلي والتقليدي
عدم تحسين ظروف النظافة على مستوى قوارب الصيد
عدم تحسين البنيات التحتية الضرورية للتفريغ والتوزيع
عدم تحسين احترام سلسلة التبريد
عدم تشجيع الاستهلاك الداخلي للأسماك
عدم التدبير المعقلن للموارد البحرية
عدم وضع مجموعة من المصايد
عدم دعم وحدات الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية
عدم تعزيز تأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي
عدم تجهيز قوارب الصيد وعصرنة أسطول الصيد
عدم إرساء سياسة ديمومة الموارد البحرية للأجيال المقبلة
عدم جعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول
عدم تهيئة مصايد الأسماك على أساس الحصص
عدم وضع تصنيف موحد لمختلف أنواع السمك
عدم وضع تدابيرمن شأنها ملاءمة وتحديث أسطول الصيد
عدم تطوير تربية الأسماك
عدم تطوير البنيات التحتية وتجهيزات التفريغ
عدم إنشاء فضاءات مخصصة للصيد على مستوى الموانئ
عدم تحديث مقاولات قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم إعادة هيكلة أسواق الجملة والتقسيط.
عدم تطوير الصناعات التحويلية للموارد البحرية وتثمينها
عدم تعزيز دينامية قطاع العقار
عدم تقريب العرض من الطلب السكني
عدم توفير عرض سكني كاف ومتنوع
عدم وضع حد للمضاربة
عدم مراجعة أسعار العقارات
عدم دعم تموين استهلاك الأسر
عدم تحسين دينامية التجارة الداخلية
عدم وضع آلية لدعم السكن الاجتماعي
عدم إعطاء الانطلاقة لمنتوج جديد لفائدة الطبقة المتوسطة
عدم إصلاح قطاع التجارة الداخلية
عدم إرساء إستراتيجية فلاحية جديدة
عدم ضمان التنمية المستدامة للقطاع الفلاحية
عدم مواكبة تطور الفاعلين في قطاع التجارة الداخلية
عدم توظيف تنافسي لعوامل الإنتاج الفلاحي
عدم تأهيل وإعادة هيكلة الفضاءات التجارية
عدم التغلب على مواطن هشاشة القطاع الفلاحي
عدم إعادة تأهيل المساحات التجارية
عدم إعادة انتشار أسواق الجملة للفواكه والخضروات
عدم تطوير نوعية الخدمات وتسوية الضرائب وتحقيق التوازن
عدم مواجهة انخفاض الطلب الخارجي
عدم تعزيز الرقابة وحماية الادخار
عدم تحسين حكامة سوق الرساميل
عدم تحسين استخدام عوامل الإنتاج الفلاحي
عدم ترشيد هيكلة جمعيات السلفات الصغرى
عدم تنمية أنشطة الرأسمال
عدم وضع أدوات الضمان والتمويل المشترك
عدم تحديث المؤسسات المالية العمومية
عدم إصلاح الاختلال في سوق الشغل
عدم تخفيض معدل البطالة
عدم الاستغلال المستدام لموارد قطاع الصيد البحري
عدم التوافق بين العرض والطلب على اليد العاملة
عدم تحسين تكوين اليد العاملة
عدم تحسينات لسياسات التعليم والتكوين المهني
عدم اتخاذ تدابير للارتقاء بأداء سوق الشغل
عدم خلق وظائف ذات جودة عالية
عدم خلق فرص عمل منتجة وقادرة على المنافسة
عدم دعم النمو في الأجور
عدم دعم وحدات الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية
عدم تحسين جودة نظام التربية والتكوين
عدم تجهيز قوارب الصيد وعصرنة أسطول الصيد
عدم محاربة الهدر المدرسي
عدم تحسين جودة التعليم
عدم تقليص معدل الأمية
عدم تطوير نظام التكوين المهني
عدم تحديث النظام التربوي
عدم الرفع من فعاليته النظام التربوي
عدم معالجة الإشكاليات الأفقية لمنظومة التربية
عدم تشجيع عمليات إعادة هيكلة وتمركز الشركات
عدم تحسين مرد وديتها الشركات وتنافسيتها
عدم مواجهة المنافسة الدولية
عدم تحسين القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة
عدم التحكم في التضخم
عدم الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر
عدم تعزيز الانجازات في قطاع التصدير
عدم رفع الادخار الوطني
عدم تعزيز الاستثمار العمومي والخاص
عدم تعزيز الاستثمار والاستهلاك النهائي للأسر
عدم ضمان توفير الطاقة بأسعار تنافسية
عدم تسريع ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية
عدم تحسين الدخل الخام
عدم تحسين القدرة الشرائية
عدم تحسين دينامية سوق الشغل
عدم ضبط معدل التضخم
عدم إرساء ثقافة جديدة مبنية على الكفاءة والاستحقاق
عدم إرساء أدوات التدبير التوقعي للموارد البشرية
عدم إقرار ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية
عدم مأسسة التكوين المستمر في الإدارات العمومية.
عدم تحديث أنظمة المراقبة وتدبير المالية العمومية
عدم بلورة مبدأ الوسيط الوحيد للآمرين بالصرف
عدم العمل بالمراقبة المكيفة للنفقات
عدم المراجعة الجذرية للمسلسل وللأنظمة المعلوماتية
عدم وضع نظام لمراقبة التدبير يرتكز على مؤشرات الفعالية
عدم إعداد مرجعية للحاكمة الجيدة للمقاولات العمومية
عدم تطوير نظام التدبير المندمج للنفقات المعلوماتية
عدم ضمان آلية تتبع الاعتمادات المالية
عدم تبسيط اجراءات النفقة العمومية
عدم إدخال البعد الجهوي في تقديم ميزانية الدولة
عدم توزيع المجهود المالي للدولة على مختلف جهات المملكة
عدم ضمان شفافية أكبر وتوسيع مجال نشر المعلومة المالية
عدم اعتماد إجراءات ملائمة على مستوى المراقبة للنفقات
عدم الحد من الهدر المدرسي
عدم تقليص مظاهر الهشاشة لدى الساكنة الفقيرة
عدم إصلاح قطاع الطاقة
عدم تطوير الطاقات المتجددة وعقلنه استعمال الطاقة
عدم إقرار مخطط وطني النجاعة الطاقية
عدم ترشيد مسالك توزيع المنتجات المدعمة
عدم التحكم في نفقات المقاصة
عدم تعزيز السياسات الداعمة للفقراء
عدم إنجاز نموذج لتوقع كتلة الأجور
عدم تحسين أدوات توقع نفقات الأجور
عدم تعميم نموذج لتوقع كتلة الأجور على كافة الوزارات
عدم التحكم في النفقات الجارية
عدم التحكم في كتلة الأجور
عدم إعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية
عدم تعميم استعمال مرجع مناصب-كفاءات
عدم التحكم في النفقات العمومية
عدم تحسين التسيير العمومي وعصرنة المراقبة
عدم تحسين تسيير الموارد البشرية
عدم تحديث مسلسل تدبير الميزانية
عدم تحسين فعالية النفقات العمومية
عدم برمجة متعددة السنوات للنفقات العمومية
عدم تدبير الميزانية المرتكز على النتائج
عدم تقليص عدد المعدلات للإعفاءات
عدم الحذف التدريجي للإعفاءات غير المبررة
عدم محاربة الفاعلة للنواقص والفوارق الاجتماعية
عدم توسيع القاعدة الضريبية والتفكيك الجمركي
عدم ترشيد النظام الجبائي وعصرنة تدبير النفقات العمومية
عدم التحكم في النفقات والزيادة في الإيرادات
عدم ضرورة تحسين أدوات التنبؤ
عدم التتبع المنتظم لتنفيذ كتلة الأجور
عدم إعداد وتحيين المؤشرات الرئيسية لتنفيذ كتلة الأجور
عدم تعزيز المراقبة في مجال محاربة الغش
عدم التحكم في النفقات ودينامية المداخيل
عدم تعزيز حياد النظام الضريبي
عدم تقليص الكلفة الجبائية على الأسر والمقاولات الفردية
عدم استكمال مسلسل إصلاح الضريبة على الدخل
عدم التحسين النوعي لفاعلية الضرائب الأخرى
عدم ترشيد النفقات وإنعاش الاستثمار العمومي
عدم دعم وتيرة النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي
عدم التركيز على تقوية الاستثمارات العمومية
عدم الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني
عدم تدعيم السياسات الجهوية
عدم الحفاظ على فرص الشغل
عدم الحفاظ القدرة الإنتاجية والتصديرية
عدم إعطاء الأولوية لمعالجة عجز ميزان الأداء
عدم تتعزيز التنمية البشرية
بوزيد سمير : أشكال عدم حماية المال العام الجزء الاول
نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب