بنكيران يؤكد بمجلس المستشارين الالتزام بحماية الجالية والحفاظ على هويتها

بينما اعتبرت المعارضة أن المهاجرين المغاربة لا يشكلون أولوية للحكومة

جدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التزامه بالحفاظ على هوية مغاربة العالم عبر تطوير وتنويع وتوسيع برامج تعليم اللغتين العربية والأمازيغية، وتلقين أفراد الجالية بالخارج الثقافة المغربية.
وأبرز بنكيران، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي ناقشت ضمانات أوضاع الجالية المغربية في المهجر، أول أمس الأربعاء، بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت على تعبئة 576 معلما، يؤطرون أزيد من 75 ألفا و387 مستفيدا من أبناء الجالية، وتكثيف الجهود لحث حكومات دول المهجر على إدراج تعليم اللغة العربية ضمن منظوماتها التربوية الرسمية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على عصرنة التعليم غير النظامي بدول المهجر، عبر توزيع الكتب المدرسية، والدعامة الديداكتيكية مجانا، ودعم الجمعيات الناشطة في مجال التربية غير النظامية ماليا، وتكوين مدرسيها وأطرها، وفتح مدارس غير نظامية بالمراكز الثقافية المغربية، والتهييء لتدريس اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية، ودعم مبادرات جمعياتهم لتعليم اللغة الأمازيغية والثقافة المغربية، والشروع في إنجاز برنامج لتعليم اللغات والثقافة المغربية عن بعد للتلاميذ المغاربة في الخارج، وإنجاز دراسة لمعرفة الجدوى وقياس الأثر الحقيقي للتعليم، مع متطلبات الاندماج في المجتمعات المستقبلة للجالية المغربية.
وفي المجال الديني، أوضح بنكيران أن المقاربة المتبعة تنبني على التأطير الديني وفتح قنوات الاتصال والتعاون مع الجمعيات والهيئات الرسمية التي تمثل المساجد، التي يسيرها مغاربة في بلاد الإقامة، انطلاقا من الثوابت الوطنية، وفي إطار قوانين البلدان المستضيفة، وخلق شراكات مع الهيئات لإنجاز مشاريع لصالح الجالية المغربية، مذكرا بالمساهمة في بناء وصيانة المساجد، بتخصيص 120 مليون درهم سنويا، ودعم الهيئات المغربية المسيرة للمساجد، التي وضع رهن إشارتها 30 إماما قارا وأزيد من 300 شخص للإرشاد والوعظ، خلال رمضان الماضي، وكتب ومطبوعات دينية، وتكوين الأئمة وتنظيم دورات تكوينية وندوات علمية، وتيسير ممارسة الشعائر الدينية، وإعداد مناهج علمية عصرية لتدريس الدين الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والتربوية لبلدان الإقامة.
وفي المجال الثقافي، أكد بنكيران أن التدابير الحكومية ترتكز على إنشاء مراكز ثقافية مغربية بالخارج تحمل اسم دار المغرب، وتنظيم الجامعات الصيفية الثقافية واللغوية لفائدة شباب مغاربة العالم، ومقامات ثقافية للأطفال والشباب والمسنين، وتنظيم جولات مسرحية بدول المهجر، بشراكة مع فرق مسرحية وطنية عربية وأمازيغية. وذكر أن المغرب يتوفر على شبكة قنصلية من حوالي 56 مركزا قنصليا، وأن الحكومة تعمل على تطوير الشبكة بإحداث مراكز قنصلية جديدة، وإعادة النظر في التقطيع القنصلي، وبرمجة قنصليات متنقلة، وتحسين ظروف الاستقبال بتجهيز شبابيك الاستقبال بنظام تدبير الانتظار وفضاءات عمل مفتوحة وقاعات مجهزة ومكيفة. وتحدث عن تحديث نظام تدبير مجموعة من الخدمات، كبطاقة التعريف الوطنية، والجواز البيومتري والحالة المدنية، مشيرا إلى انطلاق العمل بالبوابة الإلكترونية.
وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين على الدور المحوري المتعدد للجالية المغربية في الخارج، وعلى ضرورة مواكبتها والدفاع عن حقوقها في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها عدد من بلدان الاستقبال. وانتقدت كيفية تعاطي الحكومة مع قضايا الجالية خلال المناقشة العامة، مشددة على الجهود الحكومية الحامية لحقوق ومكتسبات مغاربة العالم في ظل إقدام بعض البلدان على المس بمكتسباتهم جراء الأزمة المالية العالمية.
واعتبرت فرق المعارضة أن تقييم سنة ونصف السنة من أداء الحكومة في المجالات المرتبطة بملفات الهجرة وقضايا مغاربة العالم يبرز أنها فترة تكاد تكون بيضاء، مستعرضة بعض المؤشرات، التي تشير إلى عدم الاهتمام الكافي بمطالب وانتظارات مغاربة العالم، والتي تتمثل أساسا في غياب أو ضعف عمل الحكومة في ما يتعلق بمعالجة المشاكل والآثار السلبية الناشئة عن تعدد وكثرة المتدخلين. وأوضح عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن "المؤشرات تدل على أن مغاربة العالم لا يشكلون أولوية في أجندة الحكومة، ويتمثل ذلك في عدم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة حتى الآن، وإخفاق الحكومة في امتحان إقدام هولندا على تخفيض التعويضات الممنوحة للمغاربة، وغياب أي مبادرة وأية خطة عمل لاستثمار حركية ودينامية منظمات المجتمع المدني في البلدان والعواصم، التي تواجه فيها تحديات بشأن الوحدة الترابية الوطنية". وأضاف أن المخطط التشريعي الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لا يتضمن أي إشارة أو مبادرة تخص الموضوع، كما قال رئيس الحكومة.
وعن تدريس اللغة والثقافة المغربيتين اعتبر بنشماش أن الحكومة قامت بمجهود "متواضع وخجول"، مشددا على ضرورة المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج، حتى تكون أكثر تلاؤما مع تحديات الواقع الأوروبي، مبرزا أن "مقاربة تعليم اللغة لدى أفراد الجالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي للمجتمع المغربي، الذي يعكس تنوع وتعدده الثقافي والإثني، والتي كرسها دستور 2011".
الأغلبية ترد الهجوم وتدافع على الحكومة
مقابل هجوم المعارضة على الحكومة، دعت فرق الأغلبية إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من خلال إعداد استراتيجية حكومية واضحة المعالم مع كافة الفرقاء في دول الاستقبال، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأجيال الجديدة وثنائية مرجعيتها الهوياتية والثقافية وخصوصية السياقات التي يعيشون فيها في بلدان الإقامة. وأبرز محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، أن استراتيجية الحكومة يتعين تحقيقها عبر تحيين الاتفاقيات المبرمة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف بين المغرب ودول الاستقبال، والتي أضحت مضامينها غير متناسبة وغير متلائمة مع الأوضاع الجديدة للجالية المغربية بفعل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المضطربة والمتسارعة، وتأثيرات العولمة، داعيا الحكومة إلى العمل على تبديد الصعوبات التي تعترض مغاربة الخارج في قضاء مصالحهم بالقنصليات، من خلال فتح ورش إعادة تأهيل القنصليات المغربية ومراجعة السياسات المعتمدة في هذا الإطار، وعبر تحسين وتنويع خدماتها، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية في وجه المهاجرين بمختلف المرافق العمومية، وتوحيد جهة الخطاب وطنيا بخصوص قضايا الجالية على خلاف ما هو موجود حاليا من تشتت وتعدد للقطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الاختصاص بالجالية.
وطالب الأنصاري الحكومة بمواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الأوقات العصيبة والأزمات وصيانة حقوقها المكتسبة ولأفراد عائلاتها، خاصة في ظل القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات، مثل قرار الحكومة الهولندية القاضي بالتقليص من تعويضات ذوي الحقوق المستحقة للمستفيدين منها المقيمين بالمغرب ووقف صرف التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال المقيمين خارج فضاء الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تمتيع أفراد الجالية بحقوق المواطنة كاملة عن طريق الإسراع بإيجاد آليات وضوابط تمكنهم من التمتع بحق التصويت والترشح للانتخابات وخاصة بمجلس المستشارين، والاستفادة من خدمات وخبرات وكفاءات أبناء الجالية المغربية في القنصليات خاصة من الجيل الثاني والثالث، الذي يتوفر على شهادات علمية كبرى وتكوين أكاديمي وعملي مهم، وتفعيل المجلس الأعلى للجالية خاصة بعد أن تم الارتقاء به إلى مصاف المؤسسات الدستورية وإعادة النظر في اختصاصاته وتركيبته.
وأكد أهمية ضمان "تأطير ديني سليم للجالية المغربية بالخارج، بما يراعي متطلبات الارتباط الديني والثقافي بالوطن الأم، ويستجيب لمقتضيات الانتماء لبلدان الإقامة وأداء شعائرهم الدينية، ويضمن لهم الأمن الروحي، في ظل الإسلام الوسطي المعتدل والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، بشكل يستوعب انتظاراتهم الدينية في ظل سياق ثقافي وديني جديدين، والاهتمام بالحقوق الثقافية ودعم السياسة التعليمية الموجهة إلى الجالية، ومن ضمنها الحقوق اللغوية لأفراد الجالية المغربية والتي كرسها دستور 2011"، مثمنا المجهودات المبذولة الرامية إلى إحداث وزارة للجالية، وإحداث مجلس أعلى وما تبذله مؤسسة محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج.
انتشار مغربي واسع في مختلف بلدان العالم
كشف رئيس الحكومة عن ارتفاع عدد مغاربة العالم خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ بلغ 4.5 ملايين شخص، يقل عمر 70 في المائة منهم عن 45 سنة، وبينهم 20 في المائة ولدوا بدول المهجر، وأن 17 في المائة منهم حاصلون على مستوى التعليم العالي، مبرزا أن الجالية المغربية توجد في أزيد من 100 دولة موزعة على القارات الخمس، وأن 80 في المائة من أفرادها يتمركزون في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، وأغلبهم مندمجون في مجتمعاتهم، ومنهم من يتحمل مسؤوليات دستورية في دول المهجر في المجالس المنتخبة، ومنهم من يتحمل مسؤولية وزارية في حكومات تلك الدول.
وبخصوص مساهمة الجالية المغربية في دعم الاقتصاد، أوضح بنكيران أنها تمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويساهمون في الودائع البنكية ب 130 مليار درهم، وانتقل حجم تحويلاتهم المالية من 20 مليار درهم سنة 1990 إلى 56 مليار درهم سنة 2013، مشيرا إلى أن استثمارات الجالية تتركز في العقار بحوالي 41 في المائة، وفي المشاريع المنتجة بنسبة 14 في المائة.
الحكومة تتعهد بضمان حق الترشيح والتصويت للجالية
وقال رئيس الحكومة إن "الحكومة مقتنعة بضرورة ضمان مشاركة سياسية فعلية وتمثيلية وازنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية"، متعهدا بالعمل على مشاركة الجالية عبر وضع قوانين انتخابية تضمن لهم حق المشاركة في الترشيح والتصويت.
وأبرز بنكيران، بخصوص مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات المحلية ببلدان الاستقبال، أن الحكومة ستعمل، تماشيا مع مقتضيات الفصل 30 من الدستور، على فتح حوار مع حكومات عدد من دول المهجر بهدف تمكين المواطنين المغاربة من المشاركة في الانتخابات المحلية، وفقا لمبادئ المعاملة بالمثل، واعتبارا لأن ذلك يعد دعامة أساسية لاندماج مغاربة الخارج في البلدان التي يستقرون بها.
حماية اجتماعية لمغاربة المهجر
أعلن رئيس الحكومة عن قرار الحكومة تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" ليشمل مغاربة المهجر المعوزين، الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم، مؤكدا أن الحكومة تبحث إمكانية إحداث صندوق وطني للتضامن والحماية الاجتماعية لمواطني المهجر المعوزين وغير الخاضعين للتأمين. إذ أعلن أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، منها توفير الدعم للحالات الاستعجالية، وإقرار برامج للتكوين أو استكمال التكوين لتأهيل شباب مغاربة بالخارج في حالة بطالة لتيسير ولوجهم لسوق الشغل من جديد، إما بدول الإقامة أو بأرض الوطن، مع توسيع نظام المساعدة القانونية والقضائية، بإبرام عقود سنوية مع محامين لتقديم الاستشارات القانونية لفائدة مغاربة الخارج، ومواكبة الطلبة والشباب بتوزيع ألف منحة دراسية للطلبة المتحدرين من أسر مغربية معوزة، ومساعدة الأسر المغربية المعوزة في بعض الدول الإفريقية على تحمل نفقات تمدرس أبنائها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مواكبة الأسر المغربية الراغبة في الاستفادة من السكن الاجتماعي أو ضمان السكن، في إطار الاتفاق القائم بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ومؤسسة "العمران"، إذ استفاد 50 ألفا و600 أسرة مغربية، فضلا عن إشراك المئات من أطفال المهجر المتحدرين من أسر مغربية مهاجرة معوزة في المخيمات الصيفية المنظمة بأرض الوطن.
وقال إن "الحكومة تعمل على حث دول المهجر على الاحترام التام لجميع حقوق الجالية المغربية ومكتسباتها التي تضمنها الاتفاقيات"، وأبرز أن الحق في الحماية الاجتماعية يوجد في مقدمة الحقوق التي تعمل الحكومة على حمايتها.
وأوضح أنه في السنة الماضية، جرى توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لتمكين المتقاعدين المغاربة المقيمين بدول الخليج وباقي الدول العربية من منتوج يمكنهم من الاستفادة من نظام التقاعد بالمغرب، معتبرا أن حماية حقوق ومصالح الجالية المغربية يمر عبر تعزيز الحوار، وتنويع آليات التعاون، وتكثيف التواصل مع حكومات دول الإقامة لطرح مشاغلها واهتماماتها، وتوسيع مراجعة الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الإقامة في مجال الحماية الاجتماعية.