احتضنت القاعة الكبرى لعمالة إقليمآسفي، أخيرا، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في آسفي، خصص لتقييم حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم، عن الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 2012، ودراسة المشاريع المقترحة، في إطار برنامج سنة 2013 والمصادقة عليها. جانب من اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في آسفي أفاد عبد الله بندهيبة، والي جهة دكالة عبدة، بصفته رئيس اللجنة، أن عدد المشاريع التنموية المنجزة ما بين 2005 إلى سنة 2012، وصل إلى 789 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر ب 405.991.834 درهما، ساهمت فيها المباردة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ قيمته 259.908.710 درهم، همت ما يناهز 380 ألف مستفيد. وأوضح رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في آسفي، أن الأنشطة المدرة للدخل، أوليت إليها أهمية بالغة، خلال السنوات الأخيرة، طبقا لمقتضيات دلائل مساطر الأجرأة والمذكرات التوجيهية، وأن سنة 2012، شهدت برمجة 66 مشروعا مدرا للدخل، باعتماد مالي إجمالي بلغ 17.67.303 دراهم، ساهمت فيه المبادرة، بما مجموعه 9.204.074 درهما، أي بنسبة تفوق 23 في المائة من مجموع الاعتمادات المخصصة، برسم السنة نفسها. وأكد والي الجهة أهمية المشاريع المقدمة، إذ أعطيت الأولوية للمشاريع المدرة للدخل، لما لها من دور كبير في تحقيق غايات ومرامي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إن على مستوى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وإن على مستوى إتاحة إمكانية الابتكار والإبداع في تقوية الموارد الاقتصادية للفئات الاجتماعية الضعيفة الدخل. وقال إن "الجهة خصصت ما نسبته 40 في المائة من اعتمادات البرنامج الأفقي للفئة المستهدفة من المشاريع، وكذا إيلاء الأهمية ذاتها، في ما يخص البرامج الأخرى. وأبرز حجم الاعتمادات المخصصة لبرامج سنة 2013، التي بلغ مجموعها 39.600.000 درهم، موزعة على البرنامج القروي ب 14.000.000 درهم، والبرنامج الحضري ب 10.800.000 درهم، وبرنامج محاربة الهشاشة 4.700.000 درهم، والبرنامج الأفقي 10.100.000 درهم. وأشار المسؤول ذاته إلى أن اللجنة الإقليمية تهدف إلى تقوية المكتسبات في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممتدة ما بين 2011-2011، بعد نجاح المرحلة الأولى، عبر اعتماد خطوات مهمة، أبرزها ترسيخ ثقافة المشاركة، ودعم المرأة، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب في أجهزة الحكامة، وتبني المشاريع من طرف السكان، واستمرارية المشاريع، ودينامية الأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، وتعزيز قدرات النسيج الجمعوي، وتقوية الالتقائية، وتحسين المراقبة والتتبع. وذكر بندهيبة بأهمية تقوية قدرات وكفاءات الفاعلين المحليين، إذ عملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تنظيم 136 يوم تكوين، خلال فترة 2006-2012، لفائدة أزيد من 800 مستفيدة ومستفيد، من بين أعضاء فرق التنشيط، من هيئات المجتمع المدني، من جمعيات وتعاونيات أعضاء اللجان المحلية، ومسيري مراكز الرعاية الاجتماعية. وهمت محاور هذه التكوينات عدة مواضيع، منها التسيير الإداري والمالي للجمعيات التشخيص التشاركي والمقاربة التشاركية، وإعداد المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد المبادرة المحلية، ومساطر أجرأة المبادرة، والإعلاميات، والإنصات والتواصل، والتربية الغذائية وغيرها من المحاور الأخرى. من جهته، قدم أنوار دبيرة، رئيس قسم العمل الاجتماعي في عمالة إقليمآسفي، عرضا تضمن معطيات عامة حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم. وتناول قسمين، تعلق الأول بحصيلة إنجازات المبادرة، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2012، التي شمل منها برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري 6 أحياء حضرية، مستهدفة خلال الفترة الأولى، ما بين 2005 و2010، وأحياء حضرية مستهدفة في مدينة آسفي، خلال المرحلة الثانية 2005/201، 2005-2010. وجرى اختيار 3 أحياء حضرية إضافية من طرف لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الجماعة الحضرية فيآسفي، والسلطة المحلية، والمديرية الجهوية للتخطيط وبعض المصالح الخارجية المعنية، وبعض المصالح الخارجية المعنية، وفق معايير محددة. وهذه الأحياء، هي الكورس، وسيدي بوزيد، والزاوية. أما برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، فاستهدف، في الفترة الممتدة بين 2005 و2010 في مرحلة أولى 4 جماعات قروية و13 جماعة قروية، خلال الفترة الثانية و9جماعات قروية إضافية، التي تتجاوز نسبة الفقر فيها 14 في المائة. وشهدت الفترة، ما بين 2005 و2011، ما مجموعه 639 مشروعا، في ما يوجد 150 مشروعا في طور الإنجاز بنسبة إنجاز تبلغ 81 في المائة. أما المشاريع المقدمة، برسم سنة 2013، فبلغ عددها 238 مشروعا، رصدت لها اعتمادات مالية تبلغ 39.600.000 درهم، تتوزع بين 14.000.000 درهم في الوسط القروي و 10.800.000 درهم في الوسط الحضري، 4.700.000 درهم لمحاربة الهشاشة، و10.100.000 درهم للبرنامج الأفقي. وتعتبر الجماعات المحلية والجمعيات والتعاونيات وشركات أشخاص، أبرز حاملي هذه المشاريع. من جهة أخرى، شهد اللقاء، دعوة إلى بذل مجهود أكبر بتعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل أجهزة الحكامة، حتى يتسنى انخراط الفئتين بفعالية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت المداخلات تنويها بمشاريع المبادرة للتنمية البشرية، التي هدفت إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية وتأمين ظروف العيش الكريم لجميع الفئات التي تعاني الفقر والتهميش، عبر تأهيل البنيات التحتية الأساسية، لتسهيل ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وينضاف إلى ذلك قدرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على وضع العنصر البشري في قلب المشاريع المنجزة، إذ خلقت مهارات جديدة ومسيرين جددا، وبالتالي خلقت ثقافة جديدة تنتقل من الاتكال والانتظار إلى ثقافة المشاركة والتشارك، من أجل بلورة مشاريع المبادرة والعمل على إنجاح هذا الورش المفتوح باستمرار.