أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، عدم وجود أي زيادة في أسعار المواد الأساسية أو تخفيض في أجور الموظفين. وقال الخلفي، خلال لقاء مع الصحافة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الأخيرة عملت على اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة من أجل مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة . وأضاف أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت في إطار من الشفافية، وجرى إبلاغ الرأي العام بها في حينها، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت، من أجل مواجهة التحديات، التي تواجه الاقتصاد الوطني، إلى إجراءات عدة، تضمن، من جهة احتواء الأزمة الخارجية، ومن جهة ثانية، مواصلة العمل على دعم الاستثمار والاستهلاك وتشجيعه ودعم النمو والتشغيل. وذكر الوزير أن أول إجراء اتخذته الحكومة كان بتاريخ 25 مارس الماضي، ويهم تنفيذ الاستثمارات المرحلة برسم السنوات السابقة، والتي تناهز 21 مليار درهم، مضيفا أن هذا المجهود له علاقة مباشرة بدعم النمو والاستهلاك والتشغيل. وأضاف أن الإجراء الثاني هم التحكم في المالية العمومية، خاصة نسبة العجز، لذلك جاء قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، على اعتبار أن التحكم في الميزانية يعزز مصداقية الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب، ويحافظ على جاذبية الاقتصاد الوطني على مستوى الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن كل تفاقم في العجز ينعكس على قدرة وجاذبية البلاد على جلب الاستثمارات ويؤثر على تصنيفها. وشدد الخلفي على أهمية الحفاظ على الحد المطلوب من الاستثمارات وإعطاء الأولوية لتنفيذ الاستثمارات المرحلة، وفي الوقت نفسه، التحكم في عجز الميزانية.
