توصلت تحريات أمنية، أنجزتها فرق مكافحة المخدرات بالدارالبيضاء، إلى الوقوف على أسلوب جديد في عمل شبكات ترويج المخدرات القوية (الكوكايين)، من خلال تجنيد أفارقة من جنوب الصحراء في الترويج. ففي محاولة للإفلات من المراقبة الأمنية، عمدت هذه الشبكات إلى تجنيد أفارقة يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين لا يتوفرون على أي وثائق تثبت هوياتهم، لترويج بضاعتها، بعد أن توفر لهم مساكن. وجاءت آخر العمليات، التي عززت هذا المعطى على أيدي عناصر الشرطة القضائية بآنفا في الدارالبيضاء، إذ أوقفت، أول أمس الخميس، في الثانية والنصف بعد الظهر، مواطنا من جنوب الصحراء، في حي مرجان، قدم نفسه على أنه من غانا، وبحوزته 135 غراما من مخدر الكوكايين، عبارة عن لفافات معدة للبيع. وأفاد مصدر مطلع، "المغربية"، أن الشرطة القضائية تمكنت من حجز هاتف محول يستعمل في التواصل مع مستهلكي هذا المخدر، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب الإجرامي أصبح مألوفا، إذ أن شبكات باتت تلجأ إلى خدمات أفارقة من دول جنوب الصحراء في ترويج الكوكايين، لتفادي كشف هوياتهم، في حالة إيقافهم. وكانت المصالح ذاتها أوقفت، قبل أيام قليلة، في حي المعاريف بالدارالبيضاء، شخصا يتاجر في المخدرات الصلبة، عثر بحوزته على عشر جرعات من الكوكايين، ومبلغ مالي محدد في ألف درهم وأربعة هواتف محمولة. يشار إلى أن عناصر تابعة لفرقة الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الحي الحسني في الدارالبيضاء، تمكنت أخيرا، رفقة عنصرين من الدراجين، من ضبط كمية من الكوكايين لدى شخص، بعد إيقاف مبحوث عنه بترويج المخدرات الصلبة. وجاء تنفيذ العملية، حسب مصدر مطلع، بعدما أثارت انتباه عناصر الأمن سيارة من نوع (فياط بوندا)، مسجلة بالمغرب، كانت متوقفة بطريقة تثير الشكوك، ويركبها شخصان، فتقدموا نحوهما للتحقق من هويتهما، ومن الوضعية القانونية للسيارة، إلا أن "الراكبين نزلا وأبديا مواجهة شرسة، بإشهار سيف في وجه عناصر الشرطة، الذين تمكنوا من إيقاف أحدهما، فيما تمكن الثاني من الفرار". وبعد تفتيش السيارة، عثر على كمية من المخدرات الصلبة، تزن حوالي 12 غراما من مخدر الكوكايين وميزان صغير، قبل أن يتبين أن السيارة في ملكية شركة لكراء السيارات. وعند إخضاع الموقوف للبحث، يؤكد المصدر، اعترف بتعاطيه ترويج المخدرات الصلبة، بمشاركة الشخص الذي تمكن من الفرار، وكشف كذلك عن خيوط المزود. كما تبين أن للمعني بالأمر وشريكه سوابق عديدة في هذا الميدان، وكذا في سرقة السيارات، ويشكلان موضوع مذكرات بحث في هذا الشأن من طرف عدة مصالح أمنية، ومصالح الدرك الملكي.