أدانت الغرفة الجنائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، المدعو "الخميني" بسنة حبسا نافذا، من أجل ترويج الخمور، بعد أن برأته من تهمتي ترويج المخدرات والسرقة. المحكمة الابتدائية بالجديدة كانت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز الزمامرة، الخاضعة لسرية سيدي بنور، ألقت القبض الثلاثاء 10 أكتوبر 2012، على المشتبه به الملقب ب"الخميني"، بعد فرار دام أزيد من سنتين، وأحالته على النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الأولى بسيدي بنور. وحسب مصدر مطلع، فإن فريقا من مصلحة الدرك الملكي انتقل إلى دوار كائن بالنفوذ الترابي لجماعة الزمامرة، الخاضعة لإقليم سيدي بنور، وجرت محاصرة الهدف من جميع المنافذ، حيث أبدى المتهم مقاومة شرسة، قبل أن يشل المتدخلون الدركيون حركته، ويقيدوا يديه بالأصفاد، ويقتادوه من ثمة إلى المصلحة الدركية، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وبتنقيط "الخميني" على الناظمة الإلكترونية، تبين أنه كان موضوع 80 مذكرة بحث وتوقيف على الصعيدين الوطني والمحلي، منها 60 مذكرة تخص الدرك الملكي، و20 مذكرة تخص الأمن الوطني. وكان المتهم ينشط في ترويج الكحول، وكان يستفيد من تعامل شبكة من المخبرين والمتعاونين، كانوا يمدونه بأدق المعلومات عن تحركات رجال الدرك، وعن كل غريب يشتبه في أنه دركي أو شرطي بالزي المدني. وكانت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية بالزمامرة، أحالت "الخميني"، منذ حوالي 3 سنوات، في حالة اعتقال، على النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، وأودعه وكيل الملك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى. علاقة بالموضوع، استغل مروج المخدرات الموقوف الفرصة السانحة، عند نقله للمحاكمة من السجن إلى المحكمة، ولاذ بالفرار من محبس المحكمة، حين كان من المقرر أن يمثل أمام الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية.