قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، إن "الحكومة سائرة في طريق إصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي، وهدفها استفادة الطبقات الفقيرة من دعم صندوق المقاصة". رئيس الحكومة أمام مجلس النواب أول أمس الاثنين (كرتوش) وطمأن البرلمان، في جوابه عن أسئلة الفرق النيابية، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بارتفاع كلفة المعيشة والمحافظة على القدرة الشرائية، بأن "دخل الأسر عرف زيادات تجاوزت الزيادات في الأسعار، بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة في النصف الثاني من سنة 2012"، مستدلا بأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت ارتفاع مؤشر الحد الأدنى للأجور سنتي 2011 و2012، ما يفيد، حسب مندوبية التخطيط، تزايد القدرة الشرائية. ونبه بنكيران البرلمانيين إلى أن "الحكومة بذلت مجهودات استثنائية حالت دون ارتفاع الأسعار بشكل مهول"، مشيرا إلى تكثيف مراقبة أسعار المواد المقننة، في كافة مراحل التسويق، وضبط 4930 مخالفة٬ مقابل 4404 مخالفات سجلت سنة 2011، بزيادة 12 في المائة، إضافة إلى دعم المواد الأساسية. وقال رئيس الحكومة إن "أسعار المواد الأساسية كان بوسعها أن تبلغ مستويات قياسية بسبب الظرفية المناخية والاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الدولار، لولا تدخل الحكومة عن طريق دعم المواد الأساسية، والرفع من القدرة الشرائية للأسرة المغربية". وأبرز أن تقلبات سعر الصرف لوحدها أدت إلى ارتفاع نفقات المقاصة بحوالي 4 ملايير درهم، وارتفاع عجز ميزان السلع والخدمات بحوالي 6 ملايير درهم. ودعا المواطنين لأن "يكونوا يقظين مما ينشر من إشاعات" حول إقدام الحكومة على الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان (بوطاغاز)، وباقي المواد الغذائية الأساسية، وأكد أن ثمن المواد المدعومة سيبقى على حاله، باستثناء بعض الخضر والدجاج التي عرفت بعض الزيادات بسبب تأثرها بالمناخ. وشدد على أن "إصلاح صندوق المقاصة سينجز بشكل تدريجي لن يشعر به المواطن، كي لا يعود المغرب إلى ما كان عليه الحال في ثمانينات القرن الماضي". وأضاف أن "الحكومة جاءت لإصلاح المقاصة التي لم يطلها الإصلاح لعشرات السنوات، ودخلت غمار معركة الإصلاح، الذي لم تتجرأ عليه أي حكومة في السابق". ولقي بنكيران مساندة من طرف فرق الأغلبية، باستثناء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي اختار أن يرسل إشارات بعدم الرضا على مجهودات الحكومة، فيما أشاد عبد العزيز عماري، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، بتدخلات "الحكومة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية أسعار المواد الأساسية، وجرأتها في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة". وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، دعا عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي، الحكومة إلى التوفر على مشروع متكامل لإصلاح صندوق المقاصة. وقال إن "الاتحاد الاشتراكي ليس ضد إصلاح صندوق المقاصة، وإنما يلح على ضرورة الإصلاح في إطار شمولي، لأنه من العار استفادة أصحاب السيارات رباعية الدفع من البنزين والكازوال، بالأسعار نفسها للسيارات العادية، التي يمتلك معظمها المتحدرون من الطبقات المتوسطة أو أقل من المتوسطة". وأضاف "من العار أن نستفيد، نحن البرلمانيين، من البوطاغاز بثمن 40 درهما، الذي تستفيد منه الطبقات الفقيرة، كما لا يعقل أن يستفيد أصحاب المقاهي الكبرى من السكر بالثمن نفسه الذي تدفعه الأسر الفقيرة".