بن كيران: تدخل الحكومة حال دون ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية

كشف عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، «أن الأسعار كان يمكن أن تصل إلى مستويات قياسية بسبب الظرفية المناخية والاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الدولار، لولا تدخل الحكومة بدعم المواد الأساسية والرفع من القدرة الشرائية للأسرة المغربية، مما كلفها مجهودات استثنائية، تتجاوز قدرتها المالية العادية».
وأعلن بن كيران، أن الحكومة دعمت أسعار القمح اللين والصلب والشعير من خلال تعليق الرسوم الجمركية، وذلك بحوالي 800 مليون درهم عام 2012، وستكلف حوالي 500 مليون درهم بداية 2013. كما كلف دعم الإنتاج الفلاحي للشمندر وقصب السكر، حوالي 230 مليون درهم.
هذه القرارات يتابع بن كيران خلال جوابه بالجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة مساء أمس بمجلس النواب، تضاف لمجموع المبالغ التي يدفعها نظام المقاصة والتي بلغت 55 مليار درهم كغلاف للدعم برسم سنة 2012.
وفي مجال مراقبة الأسعار قامت الحكومة يضيف بن كيران، خلال سنة 2012 ، بضبط 4930 مخالفة، مقابل 4404 سجلت خلال سنة 2011 أي بزيادة تقدر ب 12 %، همت كافة مراحل التسويق، وتتوزع حسب طبيعتها ما بين عدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير والزيادة غير المشروعة في أثمان المواد المقننة.
وأكد بن كيران، في جوابه عن سؤال الجلسة المتعلق ب»ارتفاع كلفة المعيشة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين»، أنه تم الرفع من الحد الأدنى للأجور ب 15 % بين سنتي 2011 و2012 في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة والفلاحة. كما واصلت الحكومة تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي مما كلفها مبلغ 13,2 مليار درهم لسنتي 2011 و2012، يضاف إليه 4 مليار درهم لسنة 2013.
و تم أيضا، على هذا المستوى زيادة في صافي أجور الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية ب600 د. شهريا، مما يكلف حوالي 8 مليار درهم سنويا.
كما تم الرفع من حصيص الترقية من 28 % إلى 33 %وأيضا فتح المجال للترقية خارج الحصيص وكذا إحداث ما مجموعه 50494 منصبا ماليا في الإدارة برسم سنتي 2012 و2013، بالرغم من الإكراهات التي تواجهها المالية العمومية. إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم.
وبخصوص تعزيز الحماية الاجتماعية، أكد بن كيران أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من التدابير منها إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي؛ وتفعيل صندوق التكافل العائلي؛ وتوسيع عملية «مليون محفظة» لتشمل حوالي 4 ملايين تلميذ مستفيد؛ ورفع قيمة المنحة لفائدة الطلبة ورفع عدد الطلبة الممنوحين، وتخفيض أسعار حوالي 320 دواء بمعدل 50 %.
وأشار بن كيران واستنادا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أنه لأول مرة منذ سنوات، تجاوز ارتفاع مؤشر الحد الأدنى للأجور، بكثير، سنتي 2011 و2012، مؤشر الأثمان عند الاستهلاك، مما يفيد تحسن القدرة الشرائية خلال السنتين الأخيرتين.
إلى ذلك أعلن بن كيران، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة2012 ارتفاعا قدره 1,3 % بالمقارنة مع سنة 2011، موضحا أن الأسرة التي كانت تؤدي 100 درهم سنة 2011 لاقتناء المواد الاستهلاكية ستدفع 101.3 درهم سنة 2012 لاقتناء نفس المواد. وأشار إلى أن بعض المواد والخدمات التي تشكل هذا المؤشر عرفت ارتفاعا (كالطماطم والدجاج والبيض)، وذلك بسبب التقلبات المناخية وارتفاع ثمن الأعلاف دوليا، فيما انخفضت أثمان مواد أخرى بسبب وفرة العرض (كالبصل والبطاطس والفواكه). وعلى هذا الأساس، فإن مؤشر التضخم الأساسي، لم يرتفع إلا ب 0,8 % خلال سنة2012 مقارنة بسنة 2011.
وفي مقارنته لوضع المغرب بالسوق الدولية أشار بن كيران، إلى أن أسعار الغِذاء على المستوى العالمي عرفت ارتفاعا سنويا خلال الفترة 2008-2012 بمعدل 7% فيما لم يتجاوز هذا الارتفاع بالمغرب 1,9 %خلال نفس الفترة.