أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة "مازالت تحاول التهرب من التفاوض حول الملف المطلبي للنقابات"، داعيا القواعد النقابية إلى "الاستعداد للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بكل وسائل الاحتجاج المشروعة". وأعلن المكتب التنفيذي، في وثيقة تتضمن خلاصة لقاء عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع الكتاب العامين للنقابات العمالية ورئيسة الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، يوم الجمعة الماضي، أن بنكيران "استمع للملف المطلبي للنقابات، الذي تضمن التراجع عن قرار الاقتطاع من الأجور أيام الإضراب، واقتراحها عقد اجتماع على مستوى القمة على مدى شهر، لكنه، عوض الأخذ بعين الاعتبار هذا الاقتراح، طلب بتزويده بورقتين، الأولى تتضمن المطالب المستعجلة والثانية النزاعات المعلقة، على أساس عقد لقاء مع كل نقابة على حدة حولها خلال شهر يناير". وأبرزت الوثيقة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعبد القادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ركزا خلال هذا اللقاء على "صعوبة الوضع، ومعاناة الطبقة العاملة من صعوبة العيش، وظروف التشغيل، والتضييق على الحريات النقابية"، واقترحا "عقد اجتماع على مستوى القمة يدوم شهرا كاملا للبت في القضايا المطلبية وتسوية النزاعات المعلقة، خاصة المطالب العامة والقطاعية والفئوية وتحسين الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور، وحل النزاعات المطروحة في القطاع الخاص، واحترام القانون، فضلا عن التراجع عن الاقتطاع من الأجور أيام الإضراب. وأضافت الوثيقة أن رئيس الحكومة اعتبر أن هذا أول لقاء على مستوى القمة، من أجل الوقوف على ما نفذ وما لم ينفذ من اتفاق 26 أبريل 2011، كما قدم عرضا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، واقترح لقاء كل ثلاثة أشهر للنظر في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فيما اكتفى كل من وزير المالية ووزير الوظيفة العمومية بإعادة ما قدماه خلال اللقاءات التشاورية السابقة للحكومة مع كل نقابة على حدة. وأبرز المكتب التنفيذي في وثيقته أن رئيسة كونفدرالية أرباب العمل طالبت، خلال اللقاء، بإصلاحات اجتماعية واقتصادية كإصلاح الضرائب والتقاعد، ومعالجة مسألة الاقتصاد غير المهيكل.
