لم يسفر اجتماع الحكومة بالباطرونا والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذي عقد مساء الجمعة الماضي، عن أية نتائج ملموسة لصالح الطبقة العاملة والمأجورين، حيث خيم عليه الربيع العربي والاستثناء المغربي والصعوبات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وسجل عبد الرحمان العزوزي، الذي تحدث باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكوفدرالية الديمقراطية للشغل بمعية عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تراجع الحريات النقابية وتجاوزات يومية بهذا الشأن وكذلك الاقتطاع من أجور المضربين التي لا تستند إلى أي قانون، بل فيها خرق للدستور نفسه، حيث لم يجب رئيس الحكومة عن هذه النقطة بالضبط يقول العزوزي.
وأوضح بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جانبه، في هذا اللقاء الذي حضرته الفدرالية والكونفدرالية بشكل تنسيقي، أن رئيس الحكومة اقترح عقد لقاء كل 3 أشهر على نفس المستوى للنظر في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن عروضا لوزراء التشغيل والمالية والوظيفة العمومية تم عرضها في لقاءات سابق. وعبر البلاغ على أن الحكومة تتهرب من التفاوض حول الملف المطلبي.
من جانبها طالبت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية كإصلاح الضرائب والتقاعد ومعالجة مسألة الاقتصاد غير المهيكل، في حين وقف العزوزي والزاير على معاناة الطبقة العاملة مع صعوبة العيش وظروف التشغيل والتضييق على الحريات النقابية. واقترحا أن يتم عقد اجتماع على مستوى القمة يدوم شهرا كاملا للبت في القضايا المطلبية وتسوية النزاعات العالقة، خاصة المطالب العامة والقطاعية والفئوية وتحسين الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور، وحل النزاعات المطروحة في القطاع الخاص واحترام القانون والتراجع عن الاقتطاع من الأجور أيام الإضراب.
وقال الميلودي مخاريق، المسؤول الأول بالاتحاد المغربي للشغل، في تصرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن مركزيته لاحظت أن هناك بعض الإجراءات نفذت وأخرى لم تنفذ بخصوص اتفاق 26 أبريل 2011، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مثل إحداث سلم استثنائي في الوظيفة العمومية الذي لم ير النور وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي بسببه يتم اعتقال النقابيين.
وأثار مخاريق الإشكالية المرتبطة بقضاء العامل في القطاع الخاص 3240 يوما لكي يستفيد من التقاعد، حيث يجد العديد من العمال أنفسهم عرضة للشارع بصفر درهم. كما أثار وفد الاتحاد المغربي للشغل مسالة إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، خاصة في ظل الأزمة الحالية.
كما طالب الاتحاد، يضيف امين عام المركزية، بتسريع النقاط العالقة وتنفيذها. حيث تم الاتفاق على منهجية للعمل بوضع رزنامة للتدابير والاجراءات لإيجاد الحلول لصناديق التقاعد خاصة الصندوق المهني للتقاعد، إذ أن الأزمة التي يعرفها لا دخل للموظفين فيها ولم يسبق أن دبروه أو كانوا ممثلين في مجلسه الإداري، كما أثيرت مسألة الاصلاح الضريبي حيث بدأت مشاورات مع النقابات ومع مدير الضرائب في أفق عقد المناظرة الوطنية وتفعيل التعاضد.
وأثار الاتحاد ظروف عيش العمال وفي هذا الصدد تم اقتراح تفعيل وإحداث السلم المتحرك للأجور واحترام الحريات النقابية من خلال إطارات جهوية ووطنية، كما تمت المطالبة بتقليص آجال 3 أشهر لعقد اللقاءات نظرا لتراكم المشاكل.
وقد طالب رئيس الحكومة النقابات بمده بمذكرات تتضمن المشاكل المستعجلة لتنقية الأجواء الاجتماعية، "لكن، يقول مخاريق، طالبنا أيضا بإعادة المطرودين إلى عملهم".
