قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه "لا عدالة ناجعة دون تحديث٬ ولا مجال اليوم لتسيير الهواة وللتدبير دون التكوين، والحكامة دون أسس". من أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الجهوية السابعة حول إصلاح العدالة (خاص) وأضاف وزير العدل والحريات، بمناسبة ترؤسه أشغال الندوة الجهوية السابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالداخلة، أول أمس السبت، حول موضوع "الحكامة القضائية٬ وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم"، أن "موضوع الندوة السابعة يكتسي جانبا كبيرا من الأهمية، وذا أولوية في الإصلاح لارتباطه بالتنظيم والتسيير والتحديث". وأكد الرميد أن "الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يستهدف إشراك جميع الفعاليات من كافة المستويات، لتقديم تصوراتها واقتراحاتها في هذا السياق"، موضحا أن "الحوار الوطني الذي انطلق برعاية سامية وبتوجيهات ملكية غالية، يجري تنفيذه وفق منهجية واضحة مبنية على الإشراك الواسع لكافة الفعاليات والجمعيات والفاعلين، ممن لهم علاقة بموضوع العدالة، سواء تعلق الأمر بالقضاة أو كتاب الضبط أو المحامين أو المفوضين القضائيين أو العدول أو الموثقين أو الخبراء أو النساخ أو التراجمة، وكذلك الضابطة القضائية". وأعلن الرميد أن هذه الندوة ستتلوها زيارات انطلقت أمس الأحد بزيارة لمحكمة الداخلة، "واليوم الاثنين لمحكمة بوجدور لتدشين بنايتها الجديدة، قبل القيام بزيارات إلى المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالعيون، والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بالسمارة٬ ثم زيارة محاكم طرفاية وطانطان وكلميم، ومركز القاضي المقيم بسيدي إيفني، ومحكمة تزنيت. وذكر أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تناول من خلال الندوات الست السابقة التي عقدت بالرباط، والدارالبيضاء، والسعيدية، وإفران، وفاس، ومراكش٬ قضايا ذات ارتباط وثيق بالإصلاح". وأشار، أيضا، إلى زيارة إلى مدينة شيشاوة، الجمعة المقبل، حيث سيدشن محكمة جديدة بها، ويضع حجر الأساس لبناية قضائية جديدة بمدينة إيمنتانوت. وقدمت خلال الندوة السابعة مجموعة من العروض ضمن ثلاثة محاور، ركزت على الحكامة القضائية٬ واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة القضائية٬ والبنية التحتية للمحاكم والمرافق القضائية، وناقشت عددا من المواضيع، ضمن المحور الأول، تمثلت في "مرتكزات الحكامة الجيدة للإدارة القضائية"، و"تأهيل الهياكل الإدارية لكتابة الضبط"، و"تصورات حول اللاتركيز الإداري والمالي بوزارة العدل والحريات". كما قدمت ضمن المحور الثاني، عروض تناولت "واقع تحديث الإدارة القضائية"، و"من أجل محكمة نموذجية"، و"إشراك المهن القضائية في جهود تحديث الإدارة القضائية"، فيما قدم ضمن المحور الثالث عرض ركز على موضوع "تأهيل البنية التحتية للمحاكم". وشخصت، خلال أشغال الندوة الجهوية السابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الوضعية الحالية للمحاكم التي تعتبر الوعاء الحاضن للعدالة، وكذا الوضعية الحالية للأنظمة والتطبيقات المعلوماتية للإدارة القضائية والجهود، التي تبذل في سبيل تطويرها وتحديث بنية المحاكم٬ مع التأكيد على ضرورة الحكامة الجيدة للإدارة القضائية، وتبني رؤية مندمجة وشاملة بشأنها على مستوى التنظيم والهيكلة، وأنماط التدبير، وتحديد المسؤوليات، وتأهيل الهياكل الإدارية.
