هل آن أوان إصلاح منظومة العدالة ؟

إستعرض الكاتب العام لوزارة العدل، عبد المجيد غميجة مخطط إصلاح منظومة العدالة لسنوات 2016/2012، خلال اللقاء الذي جمع وزارة العدل و الحريات برؤساء المحاكم نهاية الأسبوع الماضي، ويهدف المخطط الذي يرتكز على 13 محورا استراتيجيا مقسما إلى 48 برنامجا عمليا و174 مشروعا وإجراء تنفيذيا لتفعيل هذا المخطط -بحسب غميجة-إلى تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية، وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء مستقل ونزيه وفعال، وكذا تسهيل ولوج المتقاضي إلى العدالة والقانون والرفع من شفافية جودة الخدمات القضائية وضمان سرعة الإجراءات.
وحدد غميجة المقاربة الشاملة للإصلاح في المحاور التالية:
- المؤسسات القضائية التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قضاة الحكم والنيابة العامة والتحقيق.
- الهياكل القضائية والوحدات الإدارية (قضاء القرب، أقسام القضاء المالي، الحكامة الجيدة، واللاتمركز...).
- الموارد البشرية التي تخص مجالات التوظيف، التخليق، التكوين، والجوانب الاجتماعية...
- تحسين ظروف العمل والاستقبال.
- مستلزمات تحديث الإدارة القضائية يفرض النجاعة القضائية، الاحترافية والتخصص، الجودة، اللاتمركز الإداري والمالي، التواصل، وتسهيل الولوج إلى العدالة.
- النهوض بالمهن القضائية ومساعدي القضاء تخليقا وتكوينا، من قبيل المحامين، الموثقين، العدول، الخبراء، التراجمة، المفوضين القضائيين، النساخة، الشرطة القضائية، الأطباء الشرعيين...
وتعتمد مرجعية هذا المخطط -حسب غميجة- على مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 بشأن السلطة القضائية ودور القضاء المستقل في ضمان حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم، والخطابين الملكيين ليومي 20 غشت 2009 و8 أكتوبر 2010 المتعلقين بالمفهوم الجديد للإصلاح وجعل القضاء في خدمة المواطن، وتعزيز ضمانات الاستقلالية وتحديث المنظومة القانونية.
كما اعتمد المخطط على البرنامج الحكومي ليوم 19 يناير 2012 حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
تصور وزارة العدل للحوار الوطني حول إصلاح العدالة
عملت وزارة العدل و الحريات على إشراك مختلف الفعاليات في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة، للوصول إلى أرضية مشتركة وتوافق اجتماعي بشأن إصلاح منظومة العدالة؛ ووضع توصيات (ميثاق) لإصلاح منظومة العدالة، وبحكم أولوية متطلبات الإصلاح واستعجالها، فإنه من المتوقع أن يتم تنفيذها خلال مدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر (مارس – يونيو 2012)-حسب ورقة عن منهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تم تقديمه نهاية الأسبوع الماضي من قبل وزارة العدل و الحريات خلال اللقاء الذي جمع وزير العدل و الحريات بالمسؤولين القضائيين المعهد العالي للقضاء.
ومن أجل مبدأ التشاركية، راسلت الوزارة كل المتدخلين في القطاع من أجل تقديم مقترحات تؤسس لمنهجية تشاركية وإدماجية تأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشتركة لمختلف الأطراف و الفعاليات المتدخلة في الموضوع، وذلك من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين وحاجياتهم في ميدان العدل.
ويبقى الهدف النهائي، بحسب محمد بنعليلو، رئيس ديوان وزير العدل الذي قدم نهجية الحوار حول الإصلاح، هو تحقيق غايات المشروع الإصلاحي الجديد المتمثلة في:
-تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية.
-تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون.
-توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
-تأهيل الموارد البشرية العاملة في ميدان العدالة.
-تطوير إجراءات التقاضي بما يضمن فعالية القضاء والرفع من جودة خدماته.
-تأهيل وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.
وضعت الوزارة -حسب بنعليلو- خطة لجلسات عامة تهم اللجان الموضوعاتية، التي ستباشر حوارات ميدانية، في جميع الجهات، مع العديد من الفعاليات المهنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حول الشأن القضائي (الورشات كآلية لحوارات علنية وجادة)، ويتم الحوار إما عن طريق الاستماع المباشر أوتلقي مقترحات مكتوبة.
كما ستعمل الوزارة المعنية على تأسيس بوابة الحوار الوطني(منتدى الإصلاح)، وهي بوابة إلكترونية حول إصلاح العدالة لاستقبال مقترحات العموم وفق نموذج معين (استمارة) يمكن من تجميع المقترحات.
بعد الحوار مع الفاعلين، ستعمل الوزارة المعنية على عقد مناظرة (أو مؤتمر) الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة لوضع التوصيات (الميثاق)، وستضم هذه المناظرة ممثلي جميع الفعاليات المعنية بالحوار، ويتم في هذا اللقاء مناقشة تقارير وتوصيات اللجان الموضوعاتية والمصادقة عليها، وعنه سيتمخض (ميثاق) الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي ستتم تلاوته في الجلسة الختامية.
180 مركز قاض مقيم نصفها غير مشغل12 قاض لكل 100 نسمة
تزايد عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم بنسبة "كبيرة" ب 3.508.073 نازلة، سنة 2010، بينما بلغ عدد المحكوم 2.696.063 ملف، في حين وصل المُخلَّف ما مجموعه 812.480 قضية، مما ساهم في البطء وتراكم الملفات، بمعنى أن نسبة الأحكام الغير منفدة بلغت 20 في المائة.
هذا ما أظهرته خلاصات التشخيص الموضوعي لوضعية نظام العدالة التي كشفت مجموعة من الصعوبات تهم الجوانب التنظيمية، والهيكية لوزارة العدل و الحريات كما تهم البنية التحتية للمحاكم وعدم كفاية العنصر البشري والميزانية العامة للوزارة لتأهيل القطاع.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، عبد المجيد غميجة في مسودة مشروع مخطط إصلاح منظومة العدالة لسنوات 2016/2012، أن مجموع مراكز القضاة المقيمين يبلغ 180 مركزا، نصفها غير مشغل، ويتوفر المغرب على 110 محكمة موضوع، و393 محكمة للجماعات مما يحتاج إلى خريطة قضائية معقلنة-حسب المسودة".
وكشف غميجة عن وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وعجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري، كما كشف عن حاجة وزارة العدل و الحريات للمراجعة على ضوء مهام الوزارة في ميدان الحريات، وضعف هيكلة كتابة الضبط وقوانين تنظيمية وإجرائية غير ملائمة.
من جهة أخرى، أوضح غميجة في مسودة المشروع، التوزيع غير المناسب لعدد القضاة(3792 قاض، 14588 موظف)، أي بمعدل 12 قاض لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى إلى أنه بسبب نتيجة الخصاص في الموارد البشرية فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة لا يتجاوز في المعدل 80 في المائة، بحيث تصل نسبة القضايا المخلفة إلى أكثر من 20 في المائة، مما يساهم في البطء وتراكم القضايا.
وأشار "غميجة" إلى ضعف ميزانية وزارة العدل و الحريات برسم سنة 2011 (888000000,00 درهم)و التي تمثل 1,07 في المائة من الميزانية العامة للدولة للسنة الماضية، ناهيك عن ضعف بنايات المحاكم (20 محكمة على الأقل في حاجة عاجلة للمعالجة)، وخصاص في البنية التحتية المعلوماتية(50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث)، بالإضافة إلى ضعف في الشبكة الكهربائية للعديد من المحاكم، وخصاصا في الأطر في ميادين الإعلاميات، بحيث لا يتجاوز عددهم 130 مهندسا.
وفيما يتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، تتوفر 50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة، كما تعاني المحاكم من ضعف في نظام المساعدة القضائية، وخلايا محاربة العنف ضد المرأة التي تحتاج إلى الدعم.
وحسب المصدر ذاته، تزايد عدد منتسبي المهن القضائية مما أثر على مستوى تنظيم هذه المهن، بحيث بلغ عدد المحامين الممارسين 9,734 محاميا، عدد الخبراء 2,950 خبيرا، العدول 3,030 عدلا، النساخ 763 نساخ، و الموثقون 986، المفوضون القضائيون 1,257، التراجمة 323.
مقومات التطبيق السليم لقانون قضاء القرب
من المقرر أن يدخل قانون قضاء القرب حيز النفيذ بداية الأسبوع المقبل( 5 مارس 2012)، ويهذف هذا القانون((ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته) إلى تقريب القضاء من المتقاضين، تطوير مستوى الأداء القضائي، وضمان النجاعة القضائية.
يبلغ عدد محاكم الجماعات الحالية241 محكمة جماعة، حسب دراسة لإبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية، من بينها 17 محكمة جماعة لا تباشر عملها، (مركزة بالدوائر القضائية التالية: ابتدائية العيون 8 - ابتدائية السمارة 4 - ابتدائية الداخلة5).
وتهدف هذه الدراسة إلى تفعيل المراكز القضائية التي لا تباشر؛ رصد مختلف حاجيات المراكز القضائية من موارد بشرية وتجهيزات وصيانة البنايات...؛جعل المراكز القضائية فضاءات ملائمة لمرفق القضاء ومستجيبة لحاجيات المرتفقين سواء على مستوى القرب الجغرافي أو جودة الخدمات؛ والحفاظ على خصوصية قضاء القرب من حيث بساطة المساطر وسرعة البت في القضايا وتنفيذها.
وحسب الدراسة أكد إبراهيم الأيسر، أن أهم مستجدات قانون قضاء القرب على مستوى الاختصاص القيمي تتمثل في رفع القيمة إلى 5000 درهم بدل 1000 درهم بالنسبة لمحاكم الجماعات، موضحا أن الانعكاس المباشر لرفع الاختصاص القيمي هو ارتفاع نسبة القضايا التي ستعرض على قضاء القرب.
وعلى مستوى الاختصاص المحلي، يستهدف قضاء القرب -حسب الأيسر- مقر المحكمة الابتدائية الأقرب للجماعة (م. 1)؛
المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية الأقرب للجماعة (م. 1)؛ عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات (م. 2).
ولضمان التنزيل الجيد للقانون، وجهت استمارة للسادة رؤساء المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم القضائي محاكم جماعات (كتاب مؤرخ في 2011/12/05)، كما تم توجيه كتاب إلى المسؤولين القضائيين في 2012/01/02 وذلك للقيام بالإجراءات الكفيلة بنقل الملفات والسجلات وتصفية القضايا الرائجة أمام محاكم الجماعات، بتنسيق مع المديرين الفرعيين، وكذا اقتراح توزيع الموظفين العاملين بهذه المحاكم على المؤسسات القضائية التابعة للمحكمة الابتدائية.
الإشكاليات المطروحة
خلصت نتائج يوم تواصلي مع المسؤولين القضائيين-حسب إبراهيم الأيسر- إلى مجموعة من الإشكاليات المطروحة على مستوى التطبيق الأمثل لمقتضيات قانون قضاء القرب، والتي تهم أساسا: عدم وجود مقرات لبعض المراكز القضائية؛ تلاشي بعض البنايات وحاجتها للصيانة؛ذعدم تفعيل بعض المراكز رغم وجود البناية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، تعاني بعض المراكز من عدم تعيين قضاة مقمين بها، بالإضافة إلى الخصاص في عدد القضاة بالنسبة لبعض المراكز، وحاجة بعض المراكز لكتاب الضبط.وتعاني بعض المراكز -حسب نفس الدراسة-من ضعف أو غياب التجهيزات، وعدم توفر بعض المحاكم