أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الوزارة تستعد لنشر لوائح المستفيدين من المنح الجامعية والسكن في الأحياء الجامعية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وذلك بهدف اطلاع الرأي العام على أسماء المستفيدين من المنح والأحياء الجامعية وملاحقة "الوسطاء" من المسؤولين والموظفين في استفادة بعض أبناء الأعيان من المنح، التي تقدمها الدولة لأبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة لمتابعة دراستهم الجامعية. ودعا الوزير، أول أمس الاثنين، في جوابه عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول المنح الجامعية، المهتمين، من جمعيات المجتمع المدني، إلى الكشف، من خلال عرض هذه اللوائح على الموقع الإلكتروني، عن أبناء الأشخاص الذين لا يستحقون الحصول على المنح والسكن، حتى يتسنى له "طردهم فورا، إذا اتضح له بالدليل القاطع أنه لا أحقية لهم في الحصول على المنح الجامعية، بالإضافة إلى السكن" . وأضاف أنه سيتخذ "إجراءات صارمة بهذا الخصوص، وسيطرد أي شخص لا يستحق المنحة والسكن حتى لو كان ابن أو ابنة وزير، أو ابن أي شخص معروف في المغرب" . وحمل الوزير اللجان الإقليمية في العمالات والأقاليم مسؤولية "منح المنح الجامعية دون حسيب ورقيب"، وقال إن ذلك "أدى إلى حدوث اختلالات وفوضى وعدم استفادة العديد من أبناء الفقراء، إذ تبين من خلال التقارير التي توصل بها، أن هناك كبار التجار والأغنياء يضعون في خانة مهنتهم "لاشيء"، وهذا يعد تلاعبا واحتيالا في الوثائق، يعاقب عليه القانون". وأكد الداودي أنه يسعى إلى أن يستفيد 300 ألف طالب وطالبة من المنحة، وأن عددهم وصل الآن إلى 219 ألف مستفيد، بينما استفاد السنة الماضية من المنحة الجامعية ما يقارب 180 ألف طالب وطالبة، ما يوضح مدى ارتفاع نسبة المستفيدين خلال الموسم الجامعي الحالي. وشدد الداودي على ضرورة أن تتحرى اللجان الإقليمية والبرلمانيون، من خلال تشكيل لجان مشتركة للإشراف على المنح وإعطائها لمن يستحق، وعبر عن رفضه لحصول أي ابن برلماني أو وزير على المنحة، أو السكن الجامعي، ونفى أن يكون أحد من هؤلاء يستفيد من السكن الجامعي في الفترة الحالية.
