أعلنت الخارجية الأمريكية٬ أمس الاثنين٬ أن واشنطن ستحتضن، اليوم الثلاثاء، المؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال٬ الذي يهدف إلى دعم التجارة وتعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح بلاغ للدبلوماسية الأمريكية أن هذا اللقاء المهم، الذي سيعقد بمقر الخارجية الأمريكية٬ يتناول سبل تعزيز التجارة بين المغرب والولاياتالمتحدة٬ اللذين تربطهما اتفاقية للتبادل الحر دخلت حيز التنفيذ عام 2006، خصوصا في قطاعات الفلاحة٬ والملاحة الجوية٬ والسيارات٬ والطاقات المتجددة٬ والتجهيزات الأساسية. وسيشارك في هذا المؤتمر ممثلو عالم الأعمال الأمريكي والمغربي. ويضم الوفد المغربي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة٬ عبد القادر عمارة٬ ووزير الفلاحة والصيد البحري٬ عزيز أخنوش٬ والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوسف العمراني. أما عن الجانب الأمريكي٬ فيتكون الوفد من مساعد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاقتصادية٬ خوسي فيرنانديز٬ ونائب كاتب الدولة بالنيابة المكلف بشؤون الشرق الأوسط٬ بيث جونز٬ ومساعد كاتب الدولة طوماس نيدس. ومكنت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدة من إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة تفوق 95 في المائة حول السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين٬ وفتح المجال أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمارات. وحسب المصدر ذاته٬ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2011، بفضل هذه الاتفاقية٬ ما مجموعه 3,79 ملايير دولار٬ مشيرا إلى أن 120 مقاولة أمريكية تعمل حاليا بالمغرب٬ حيث تستثمر نحو 2,2 مليار دولار٬ وساهمت في خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. في هذا الصدد٬ أكدت الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة تلتزم بتقديم 1,5 مليون دولار كمساعدة من أجل جلب الاستثمارات نحو المغرب٬ وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية٬ ودعم الإطار التشريعي والتنظيمي. وأكدت كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية٬ هيلاري كلينتون٬ أن الهدف يكمن في الرفع من حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولاياتالمتحدة٬ حيث يروم هذا المؤتمر تحسيس المقاولات الأمريكية بالفرص المتاحة بالمملكة في مجال التجارة والاستثمارات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ قال سفير المغرب بواشنطن٬ رشاد بوهلال٬ إن هذا اللقاء يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولاياتالمتحدة٬ الذي انطلق في 13 شتنبر الماضي، بواشنطن٬ والذي يشكل مناسبة لتحديد الآفاق المستقبلية في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء يكمن في دعم فرص الأعمال بالنسبة إلى المقاولات الأمريكية بالمغرب٬ وتعزيز علاقاتها مع نظيراتها المغربية لتطوير التجارة والاستثمارات بشكل أفضل. وقال الدبلوماسي المغربي إن "الأمر يتعلق بتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال المغاربة والأمريكيين بغية الرقي بالروابط الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة". وفي السياق ذاته، أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوسف العمراني، أن المؤتمر الذي سيحتضنه، اليوم الثلاثاء، مقر الخارجية الأمريكيةبواشنطن، حول تطوير الأعمال بين المغرب والولاياتالمتحدة٬ يروم "تعميق وتعزيز وتفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية أكثر بين البلدين". وقال العمراني٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن هذا المؤتمر٬ الذي يتميز بمشاركة وفد مغربي مهم "يشكل مرحلة أولى نحو تفعيل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ التي تبلورت على الخصوص من خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولاياتالمتحدة في 13 شتنبر الماضي". وأوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بالنسبة إلى المملكة بتعميق شراكة عريقة استثنائية٬ تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وسجل أن هذا المؤتمر يهدف إلى إعطاء دفعة للمبادلات التجارية بين البلدين٬ ووضع إطار محفز لاستثمارات المقاولات الأمريكية٬ علاوة على تمكين الطرفين من استكشاف كافة الفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة٬ كأرضية للإنتاج والتصدير نحو أسواق المنطقة. وأضاف المسؤول المغربي أن "حضور وفد مهم من نساء ورجال الأعمال إلى واشنطن٬ تقوده مريم بنصالح٬ رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ يشكل إشارة واضحة على عزم القطاع الخاص المغربي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين". وعلى صعيد آخر٬ أكد الوزير أن المغرب٬ الذي يتميز باقتصاد أظهر مقاومة عالية في وجه الاضطرابات الاقتصادية والمالية التي ما تزال تشهدها العديد من مناطق العالم٬ أبان عن قدرته على تفعيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية من أجل الحفاظ على وتيرة نمو قادرة على خلق مناصب للشغل وإرساء استقرار اجتماعي وسياسي. وشدد العمراني على أن الشق الاقتصادي من الحوار الاستراتيجي يمثل إطارا ملائما لتطوير التعاون الاقتصادي القائم بشكل أفضل٬ من خلال استكشاف فرص جديدة٬ وكذا تفعيل آليات متجددة ومشاريع ملموسة في القطاعات التي تقدم قيمة مضافة أكبر. وفي هذا الإطار٬ فإن مؤتمر تطوير الأعمال سيركز على أربعة قطاعات أولى حددها الطرفان٬ هي قطاعات الملاحة الجوية والسيارات والفلاحة والطاقة.