قال يوسف الحجام، المدير العام لفرع المعادن النفيسة والفلوريت، إن البروتوكول الاتفاقي الموقع بين شركة مناجم المغرب والمجلس الجماعي لإميضر، يتضمن مقترحات مهمة وفي المستوى، تلبي طلبات الشباب وتلائم الجو العام في المنطقة. أشار إلى أن هذا مشروع كامل وشامل من أجل نمو المنطقة. وتمنى الحجام، في حوار مع "المغربية"، أن يوقف الشباب الاعتصام حتى تعود المياه إلى مجاريها، وتنطلق أشغال المشاريع المتفق عليها في البروتوكول. ويقع منجم إميضر، الغني بمعدن الفضة، على بعد 30 كلم من مركز مدينة تنغير، شمال جبل صاغرو. ما هي أهم الأمور التي أتي بها المحضر الاتفاقي الأخير الذي جرى التوقيع عليه؟ - الاتفاق الموقع يخص مستويات عدة، هناك المستوى الأول، ويهم جانب التشغيل، الذي اقترحنا بشأنه تخصيص عدة مناصب شغل مباشرة، سواء داخل الشركة أو داخل شركات المناولة التي تعمل معنا في المنجم. كما اقترحنا تشجيع المقاولات الصغرى، التي يمكن أن تؤدي خدمات للشركة، سواء في مجال البناء أو الكهرباء والأشغال الحديدية وغيرها، إلى جانب المساهمة في خلق مركز الصناعة التقليدية بالجماعة، وتكوين الشباب على الحرف اليدوية. وسيفتح هذا التكوين الأبواب لفرص عمل خارج إطار الشركة، كما يمكن أن يخلق للشباب مناصب شغل في المستقبل. وبالنسبة للتقنيين، فإننا نفتح لهم المجال، إذ هناك مسطرة قصد الحصول على تقنيين للشركة. وهذه المسطرة نطبقها، ونحاول منح الامتياز لشباب المنطقة الحاصلين على دبلومات، ونقدم لهم عناية خاصة في هذا المجال. وفي ما يتعلق بالشركات المناولة، فإن 60 في المائة من حاجياتها من اليد العاملة تحصل عليها من جماعة إميضر ، مع تخصيص 20 منصب شغل في سنة 2012. أما الشركة، فوفرت 30 منصب شغل في سنة 2012، بالإضافة إلى توفير 20 منصب شغل سنة 2013، و20 في المائة من احتياجاتها في المستقبل. وبالنسبة لجانب الماء الذي بدأ منه المشكل، فالشركة اقترحت حفر وتجهيز ثقب بئر للماء الصالح للشرب بالنسبة للسكان، وربطه بالخزان الرئيسي للجماعة، إلى جانب المساعدة في تمديد شبكة الماء الصالح للشرب لفائدة بعض الدواوير. كما اقترحنا المساعدة في إصلاح قنوات الري التقليدية (الخطارات)، التي تستعملها الجماعة، على ألا يقل الإنجاز عن 300 متر كل سنة خلال أربع سنوات، بتكلفة تتراوح بين 800 ألف ومليون درهم سنويا. وفي ما يخص تقنين استعمال الماء داخل المنجم، فإن الشركة تعمل على مجموعة من المشاريع، حتى تكون هناك مساهمة في نقص استهلاك المياه داخل المنجم. كما ننجز دراسة على سدود تلية، يمكن أن تكون في صالح الشركة والساكنة. أما بالنسبة للبنية التحتية، فإن هناك مساهمة في إعداد وإصلاح الطرق داخل الجماعة، وكذلك اقتناء شاحنة لنقل نفايات الجماعة. كما ستقدم الشركة مساعدتها في نقل التلاميذ، سواء بإمكانياتها، أو بتقديم قيمة مالية سنويا لسد النفقات المتعلقة بتنقلهم، إلى جانب إعادة تأهيل بعض الأقسام، وهو العمل الذي سبق أن قمنا به وسنواصله. واقترحنا، كذلك، المساهمة في تعزيز البنية التحتية القادرة على استيعاب التلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية، والمساهمة في تجهيز القاعات المخصصة للدروس التطبيقية في الإعدادية بالأجهزة الضرورية ومكتبة. وفي ما يخص الصحة، هناك إعادة تأهيل المراكز الصحية الموجودة في المنطقة، واقتناء سيارة إسعاف، وتعيين الشركة لطبيب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بالمركز الصحي لإميضر، وترتيب قافلة تطبيب سنوية في المنطقة. أما بالنسبة للجانب البيئي، فإن الشركة تؤكد أنها تحترم بشكل تام قانون البيئة، وهي بصدد الانتهاء من دراسة تتعلق بالتأثير البيئي، وللحصول على معيار "إيزو 14001"، وهو معيار جودة البيئة داخل المنجم. كم تصل كلفة هذه المشاريع؟ - في السنوات الماضية، كنا نخصص ما بين مليون إلى 3 ملايين درهم سنويا، وأظن أن الرقم سيزيد، اعتبارا للمشاريع التي تكلمنا عنها. فمثلا، الخطارات سيخصص لها سنويا مبلغ مالي يقدر بمليون درهم، كما أن قيمة الاستثمار في سد تلي ستكون كبيرة، ومن المتوقع أن تفوق الاستثمارات 10 ملايين درهم. هل هذه المشاريع رأت النور بعد الأزمة الأخيرة، أم أن الجانب التنموي للمنطقة حاضر في استراتيجية الشركة؟ - الجانب التنموي كان دائما أساسيا بالنسبة للشركة، خاصة في مجال التشغيل، ذلك أن 75 في المائة من العمال هم من محيط المنجم. كما يجب الإشارة إلى أن 300 أسرة استفادت من مشروع سكني في المنطقة، تولت الشركة بناءه وتجهيزه، وهو في مستوى عال من النظافة، والتجهيز. وساهمت الشركة على مدى سنوات في إحداث الخطارات، والتطبيب وتجهيز المستوصفات، والأدوات المدرسية، وغيرها. وكانت لنا اتفاقية في سنة 2004 مع الجماعة، التي طبقت كل بنودها. والمحضر الموقع عليه، قبل أيام، تطبيق جديد وسيرورة للبرامج السابقة، التي تدخل في إطار التنمية المستدامة للمنطقة. ماذا تنتظرون من الطرف الآخر؟ - ننتظر أن تنتهي مسألة قطع المياه، التي تعد خطوة خارج القانون، وذلك برفع الحظر عن الأثقاب التي تزود المنجم بالمياه، وعدم التعرض في المستقبل لهذه المشاريع. كما نطالب بالرجوع إلى القانون، وأيضا أن يكون هناك حوار متواصل مع الجماعة وتعاون دائم حتى تذهب هذه المشاريع جميعها في الإطار الذي نريده في المستقبل. فالمنجم كان دائما يستثمر في استكشاف مدخرات جديدة، والرفع من المردودية والإنتاج، الذي يعود بالنفع على الدواوير المجاورة، وعلى الشغيلة التي تعمل في المنجم، وعلى المغرب ككل، لأنه يعتبر مصدرا للعملة الصعبة، لأن جميع منتوجاتنا تصدر مباشرة خارج المغرب. وخلال سنوات وجود المنجم، لم يسبق لنا أن كففنا أيدينا عن الاستثمار بهذا القطاع واستمراريته، وطيلة عمر المنجم، لم تكن لدينا فكرة أنه سيغلق، رغم أننا مررنا بمراحل صعبة، وواصلنا الاستثمار، حتى يكون النفع للجميع. كيف كانت أجواء الحوار وأين توقفت عجلته؟ الاجتماعات التي عقدناها منذ البداية كانت تضم أربعة أطراف، الأول هو السلطات المحلية للإقليم، والثاني هو الجماعة عبر المنتخبين، والثالث، هم الشباب الذين ما زالوا معتصمين في الجبل، والرابع، هو الشركة. وكل الاجتماعات الماراطونية التي مرت، وكان آخرها في شهر غشت الماضي، جرى فيها التوصل إلى التشكيلة الأخيرة للبروتوكول الذي وقع الاتفاق عليه. بعد هذا الاجتماع، رفض الشباب مقترحات الشركة، وفي الوقت نفسه، قال الأعيان ومنتخبو الجماعة إن هذا غير منطقي، بينما المقترحات التي أمكن التوصل إليها مهمة، وستعود بالنفع على الجماعة، ولا يمكننا أن نوافق على هذا الرفض المستمر. بعد ذلك، عقدت ثلاثة أو أربعة اجتماعات بدون حضور الشباب، لأنهم لم يوافقوا على الاتفاق، قبل تطوير هذه المقترحات، التي انتهى إليها آخر اجتماع. والصيغة النهائية كانت هي البروتوكول الذي جرى التوقيع عليه، أي أضيفت نقط أخرى إيجابية، وأعتقد أن البروتوكول شامل، وسيعود بنفع كبير على الجماعة، لهذا فإن ممثليها متشبثون به. كلمة أخيرة؟ - نحن مقتنعون أن الشركة بذلت كل الجهود من أجل حل هذا المشكل منذ البداية، لكن، مع الأسف، كانت الطلبات، منذ اليوم الأول، تعجيزية، وحتى آخر جولة في الحوار، استمر الشباب في إصرارهم على بعض المطالب التي من الصعب تحقيقها، خاصة في مجال التشغيل. إن المقترحات المقدمة حاليا مهمة وفي المستوى، وتلبي مطالب الشباب وتلائم الجو العام في المنطقة والعلاقات التي لدينا مع المكتب النقابي للشركة، والجماعات الأخرى المحيطة بالمنجم. أعتقد أن هذا مشروع كامل وشامل من أجل نمو المنطقة، وأتمنى أن يوقف الشباب الاعتصام، حتى تعود المياه إلى مجاريها، ونبدأ الأشغال في المشاريع المتفق عليها في البروتوكول. وأريد الإشارة إلى أن لجنة التتبع، التي أنشأت من أجل تتبع أشغال المشاريع، ستشرع في عقد أول اجتماعاتها في بداية الأسبوع المقبل، كما أن الأشغال المتفق عليها سيبدأ العمل فيها فورا، وهناك بعضها بدأ العمل فيها منذ مدة.
