قالت مصادر "المغربية" إن مواطنين وسلاليين بسيدي سليمان حاصروا، إدريس الراضي، برلماني، بسيدي سليمان، ورئيس المجلس الإقليمي، ومنعوه من دخول العمالة، احتجاجا على نهب أراضيهم السلالية. وجاء الحصار حسب مصادر "المغربية"، مباشرة بعد انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي، صباح أول أمس الأربعاء، بمقر عمالة سيدي سليمان، وسط احتجاجات قوية لمواطنين وسلاليين مدعومين بحقوقيين يطالبون بمحاكمة رموز النهب الغابوي والإجرام السلالي والاقتصادي بإقليم سيدي سليمان. وأفادت المصادر أن المحتجين رددوا شعارات منددة بالنهب الغابوي، مطالبين بإرجاع بالاستجابة لمطالب المتضررين في تطهير الأراضي السلالية من الفساد ومن النهب، وسمو القانون وسيادته. وأكدت المصادر أن بعض أصحاب النفوذ المالي بالمنطقة لم يجدوا بدا سوى طمأنة المحتجين بعدم تكرار تلك الخروقات. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن إدريس الراضي لم يتمكن من ولوج مقر العمالة إلا بصعوبة، حيث اضطر إلى الولوج من الباب الخلفي. وأشارت المصادر أن جلسة أكتوبر انطلقت على وقع نقط نظام تخص أسئلة حول تلاعبات في توظيف 95 موظفا شبحا بالمجلس الإقليمي بتواطؤ مع مسؤول كبير بالإقليم، وبالمطالبة بكشف تعويضات التنقل التي يستفيد منها أتباع إدريس الراضي والتي تصل إلى 4500.00 درهم ما بين سيدي سليمان والقنيطرة. من جهة أخرى، قالت المصادر إنه خلال الدورة جرى تسجيل استغلال سيارة المجلس الإقليمي من طرف الابن الأصغر لمسؤول بالمدينة، وهي سيارة من نوع "لوكان" رمادية اللون، تحمل لوحة رقم ج . 176338-- وسجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع سيدي سليمان في الأخير تضامنها مع ذوي الحقوق السلاليين، وتطالب وزارة العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات بمتابعة التدبير الإداري والمالي للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وإنصاف سكان منطقة الغرب من استغلال أراضيها، ووقف كل التفويتات السلالية التي وصفتها بالمشبوهة وتقديم المتورطين إلى العدالة.