قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يوم 8 نونبر المقبل، بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث احتجاجا على ما أسمته "تعثر الدخول الجامعي وصعوبته المتمثلة في الاكتظاظ، وقلة الموارد البشرية، وسوء التدبير والتسيير". واتخذ قرار الإضراب، خلال اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، أخيرا، تدارس خلاله وضعية الجامعة، والقضايا التنظيمية وكانت النقابة احتجت، مع بداية الدخول الجامعي، على "الوضعية المتأزمة التي آل إليها قطاع التعليم العالي، جراء الاكتظاظ غير المسبوق، وتلاشي البنيات التحتية، وعدم ملاءمتها لأعداد الطلاب الجدد، وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام البحث العلمي والتدريس (قاعات، مدرجات، مختبرات، مكاتب للأساتذة، وسائل ديداكتيكية، الوضعية الاجتماعية للطلبة،...)، وانعكاساتها السلبية على جودة التكوينات والبحث، في غياب أي سياسة استباقية للتصدي للمشاكل المرتقبة". وقال محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن "قطاع التعليم العالي يواجه مجموعة من المشاكل، ترتبط بعدم التهيئ المسبق لاستقبال أعداد الطلاب الحاصلين على البكالوريا، الأمر الذي يؤثر على الدخول الجامعي". وكان درويش أوضح في تصريح ل"المغربية"، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، منذ سنوات، وهي تنبه المسؤولين إلى ضرورة سن سياسة استباقية من أجل الاستعداد الجيد لتأطير هؤلاء الطلاب، خصوصا أن أعداد الطلاب يزيد سنة بعد سنة". وأضاف درويش "بلغنا عدد 550 ألف طالب، ونترقب أن يزيد العدد في السنة المقبلة والسنوات التي تليها، حتى نبلغ مليون طالب في أفق سنة 2020، لذلك ننبه الحكومة من جديد إلى ضرورة الاستعداد الجيد، وإيلاء منظومة التعليم العالي والبحث العناية الخاصة". وأعلن الكاتب العام أن النقابة مستعدة لكل "الخطوات النضالية لمعالجة هذه المشاكل، وتحسيس الحكومة ووزير التعليم العالي بخطورة الأوضاع الآن وغدا"، مؤكدا أن "الأساتذة الباحثين مستعدون لخوض أشكال نضالية، لإسماع صوت الأزمة التي تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي". كما أعلنت النقابة، خلال اجتماع لجنتها الإدارية بالرباط، رفضها "محاولة تملص الحكومة من مسؤولية تمويل التعليم العالي العمومي"، منددة بما أسمته "انصياعها للسياسات النيوليبرالية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، والهادفة إلى ضرب المجانية، والساعية إلى خوصصة وتفويت التعليم عموما، والتعليم العالي خصوصا لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي". من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنه يتابع بقلق شديد ظاهرة العنف، التي تشهدها مجموعة من المواقع الجامعية من حين إلى آخر، ضد الأساتذة الباحثين والإداريين والطلاب، وهي "ظاهرة غريبة عن الحرم الجامعي وعن مكوناته الثلاث". وندد المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "بكل مظاهر وتجليات العنف الغريبة عن الحرم الجامعي"، مستنكرا "كل الممارسات كيف ما كانت وأيا كان القائم بها والتي تستهدف حرمة مؤسسات التعليم العالي واستقلاليتها". ونبه المكتب إلى "خطورة معاناة الطلاب اليومية في حياتهم الجامعية تنقلا ومسكنا وحياة طلابية، وقصور نظر المسؤولين في التعامل مع الطلاب/الشباب من خلال منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، داعيا "كل مكونات الجامعة المغربية، باختلاف مواقعها ومكوناتها وانتماءاتها أو عدمها، وتخصصاتها وقناعاتها، إلى نبذ العنف بكل مظاهره، وإرساء ثقافة الحوار والسلم والتعايش والاختلاف".