استضاف قطاع التعليم العالي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مكناس الأستاذ محمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في لقاء مفتوح في موضوع : منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وإشكال التطور" حضره مجموعة من الأساتذة الباحثين المنتمين للقطاع وآخرين عاطفين، وبعد كلمة الترحيب التي تقدمت بها الأستاذة الزهرة اللهيوي منسقة القطاع بجهة مكناس تافيلالت في حق الأستاذ محمد الدرويش الكاتب العام والشكر على استجابته للدعوة لحضور هذا اللقاء المفتوح وكذا الترحيب والشكر للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بجامعة مولاي إسماعيل مكناس (كلية العلوم، كلية الحقوق، كلية الآداب، المدرسة الفلاحية، المدرسة العليا للأساتذة، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين،...) تناول الكلمة الأستاذ محمد الدرويش ليتقدم بدوره بالشكر الجزيل لقطاع التعليم العالي الاتحادي بمكناس ومنسقته الأستاذة الزهرة اللهيوي على هاته المبادرة التواصلية مع الأساتذة الباحثين الاتحاديين والعاطفين معبراً عن استعداده الكامل للتواصل مع كل القطاعات الحزبية وغيرها ممن يرغب مناضلوها في ذلك لأنه كاتب عام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ما يعني كاتباً عاماً لكل الأساتذة الباحثين على اختلاف مواقعهم وإطاراتهم وتخصصاتهم وأقدميتهم وانتماءاتهم أو عدمها وقناعاتهم... مجدداً تذكيره بأول تصريح صحفي له في جريدة وطنية إذ قال : "المسؤولية تقتضي أن يكون هناك مسافة مذكورة بين الحزبي والنقابي". ثم مهد للقاء بسؤال أي تعليم عالي نريده لبلادنا -في مغرب القرن 21 - المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة، وبأي استراتيجية وإمكانات نستعد لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ؟... وبعد فتح النقاش مع مجموع الحاضرين والذي انصب على القضايا التالية : - الحكومة الجديدة ومقتضيات الدستور الجديد؛ - حركية الوزارة وتعامل النقابة تجاه مجموعة من الملفات؛ - الميزانيات المرصودة للقطاع؛ - الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية؛ - وضعية المدارس العليا للأساتذة : المهام والأدوار؛ - المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ - البحث العلمي : التمويل، الجهات المسؤولة؛ - المساطر المالية المطبقة على التعليم العالي؛ - اتفاقات 29 أبريل 2011، 25 يناير 2012 و 6 يونيو 2012 بين النقابة والوزارة؛ - استقلالية الجامعة على المستويات البيداغوجي والمالي والإداري والأكاديمي؛ - قضايا الحكامة (مجالس الجامعات والمؤسسات التركيبية والأدوار والمهام، والشعب،...)؛ - الاستعدادات محلياً وجهوياً ووطنياً للدخول الجامعي المقبل؛ - التكوين المستمر؛ - مآل البروطاس III Protas؛ - أقطاب الكفاءات؛ - الموارد البشرية (أساتذة باحثين، موظفين)؛ - ظروف حياة الطلاب (سكن، إطعام، نقل، تحصيل،...). وغيرها من القضايا التي طرحها الأساتذة الباحثون بكل مسؤولية وتجرد وبعد الرؤيا من أجل تعليم عالي في مستوى طموحات الأساتذة الباحثين محلياً وجهوياً ووطنياً. وقد حاول الأخ الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ملامسة كل القضايا التي طرحت من خلال الاستفسارات والأسئلة والملاحظات والاقتراحات التي جاءت على لسان السيدات والسادة الأساتذة الباحثين مؤكداً في مجمل الأمر على ما يلي : - أن قضية التعليم العالي والبحث العلمي قضية وطن بكامله وبكل مكوناته؛ - أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أمر لا يقبل المزايدات السياسية ولا الحسابات الضيقة من أي طرف كان. - أن المنظومة تعرف مجموعة من الاختلالات البنيوية في مستويات متعددة o الإشكال الغوي؛ o الإمكانات المادية واللجستيكية (مدرجات، قاعات، مكاتب،..)؛ o عدم قدرة بعض المسؤولين على التدبير والتسيير؛ o عدم نجاعة طريقة اختيار المسؤولين رغم تقدمها مقارنة مع سابقتها؛ o عدم مسايرة المسؤولين محلياً وجهوياً ووطنياً للأعداد الملتحقة بالتعليم العالي هاته السنة والسنوات المقبلة؛ o قلة الموارد البشرية من أساتذة باحثين في مجموعة من التخصصات وكذا الموظفين؛ o تعقد المساطر المالية المطبقة على التعليم العالي والبحث العلمي وطنياً وجهوياً ومحلياً؛ - التوصل إلى حل مجموعة من الملفات خلال اتفاق 29 أبريل 2011 و25 يناير 2012 و6 يونيو 2012؛ - استعداد الأساتذة الباحثين للتفكير ووضع تصور جديد للهندسة البيداغوجية قلب نظام إجازة، ماستر، دكتوراه. - ضرورة توحيد التعليم العالي توحيداً شمولياً وشاملاً تجميعاً للإمكانات المادية والمالية والبشرية وتوحيد للرؤى الإستراتيجية للمنظومة؛ - الاستعداد للبدء في أشغال اللجن المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة؛ - التأكيد على موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي الثابت في الدفاع عن كل من مسه حيف سواء في مساره المهني أو الأكاديمي أو الإداري؛ - التنويه بالتجربة الحالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في طريقة اشتغالها واجتماعها ووحدتها على الاختلاف.