منذ اليوم الأول من زيارتها لمدينة العيون أظهرت رئيسة (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان)٬ كيري كينيدي٬ أنها تفتقد الموضوعية٬ من خلال اقتصارها على عقد لقاءات مع أفراد يعتنقون أطروحة الانفصال٬ على حساب الصحراويين الوحدويين الذين يستنكرون الاستفزاز. وردا على الاستعداد الجيد للسلطات المغربية لفتح الأبواب أمامها٬ كي تتأكد من مناخ السكينة والهدوء، الذي ينعم به سكان الأقاليم الجنوبية٬ وهو الملف الذي أغلقه المغرب منذ أمد بفعل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنجزة والمكتسبات المحققة٬ تبنت رئيسة مؤسسة روبيرت كينيدي موقفا غير مقبول يعكس فكرة مسبقة وينم عن نية مبيتة. ومن هنا يحق التساؤل حول كيف يمكن لشخص أو لمؤسسة إعداد تقرير موضوعي٬ بناء على منهجية انتقائية، ومن خلال اختيار عتمة المنازل الأقل ارتيادا. ويبدو من خلال الاستقبال الذي خصص لأعضائها من طرف المدافعين عن أطروحة الانفصال٬ أن المنظمة غير الحكومية أعلنت مسبقا عن طبيعة التقرير التي تعتزم إصداره عقب زيارتها للعيون٬ ناهيك عن اختيار منزل أمنتو حيدر لاستقبال ضيوفها الذين جرى فرزهم من بين المدافعين عن أطروحة الانفصال. وبالفعل٬ تجاهل (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) الفاعلين الجمعويين الذين يمثلون القوى الحية للمجتمع المدني بالصحراء٬ ذلك أنه من بين الجمعيات ال800 النشيطة في مجال حقوق الإنسان بالجهة٬ لم تلتق المؤسسة الأمريكية سوى بأربع جمعيات. وأكد أعضاء بهذه الجمعيات أن هذه المؤسسة كانت ستحظى بالمصداقية لولا أنها لم تتبن "منهجية انتقائية". واستنكروا كون (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) يقوم بهذه المناورة دعما منه لأطروحة خصوم الوحدة الترابية للمملكة، ضدا على موقف المجتمع الدولي الذي أشاد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها المغرب٬ وبالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الملائم لهذا الخلاف. وأثارت المنهجية الانتقائية لمؤسسة روبيرت كينيدي انتقادات الطبقة السياسية المغربية٬ التي أعربت عن أملها في أن تشكل زيارة أعضاء هذه المؤسسة مناسبة لأخذ فكرة واقعية وموضوعية عن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وفي مخيمات تندوف بالجزائر، أيضا. هكذا٬ دعا فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب وفد مؤسسة روبيرت كينيدي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف٬ واحترام القرارات الدولية والبرهنة عن التجرد عند أداء مهمته. وفي رسالة مفتوحة للمؤسسة٬ شجب رئيس الفريق البرلماني٬ أحمد الزيدي٬ الانحرافات الخطيرة التي طبعت زيارة الوفد٬ مؤكدا أن المغرب الذي لم يتردد في استقبال أعضاء هذه المنظمة غير الحكومية والسماح لهم بالتحرك بكامل الحرية في هذا الجزء من ترابه الوطني٬ كان يأمل في أن يحترم هؤلاء مبدأ التجرد الذي يقتضيه كل عمل حقوقي. وقال إن الوفد انتهك هذا المبدأ من خلال اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة بحقدها وعدائها للمغرب وبنزعتها الانفصالية٬ وكذا من خلال اختياره الانتقائي للأشخاص والمنظمات التي يريد الالتقاء بها. من جهتها٬ أعربت شبيبة جبهة القوى الديمقراطية عن قلقها من انحياز المؤسسة الأمريكية التي "أخلفت موعدها مع التاريخ ومع الفرصة السانحة للوقوف بتجرد وموضوعية على واقع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية".