هاجمت وكالة المغرب العربي للأنباء، مؤسسة روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان، واتهمتها بالانحياز السافر لأطروحة الانفصال، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها وفد من المؤسسة إلى مدينة العيون. وشنت الوكالة الرسمية هجوما عنيفا على رئيسة الوفد كيري كينيدي، وقالت إنها "تفتقد الى الموضوعية٬ وذلك من خلال اقتصارها على عقد لقاءات مع أفراد يعتنقون أطروحة الانفصال٬ على حساب الصحراويين الوحدويين الذين يستنكرون الاستفزاز". وجاء في تعليق صادر عن الوكالة الرسمية أن السلطات المغربية قامت بفتح الأبواب أمام المؤسسة اثناء زيارتها للعيون٬ كي "تتأكد من مناخ السكينة والهدوء الذي ينعم به سكان الأقاليم الجنوبية٬ وهو الملف الذي أغلقه المغرب منذ أمد بفعل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنجزة والمكتسبات المحققة"، إلا أن الوكالة لاحظت أن رئيسة الوفد تبنت "موقفا غير مقبول يعكس فكرة مسبقة وينم عن نية مبيتة". وتساءلت الوكالة "من هنا يحق التساؤل حول كيف يمكن لشخص أو لمؤسسة إعداد تقرير موضوعي٬ بناء على منهجية انتقائية ومن خلال اختيار عتمة المنازل الأقل ارتيادا". وأضافت "يبدو من خلال الاستقبال الذي خصص لأعضائها من طرف المدافعين عن أطروحة الانفصال٬ أن المنظمة غير الحكومية أعلنت مسبقا عن طبيعة التقرير التي تعتزم إصداره عقب زيارتها للعيون٬ ناهيك عن اختيار منزل أمنتو حيدر لاستقبال ضيوفها الذين تم فرزهم من بين المدافعين عن أطروحة الانفصال". وأوضحت الوكالة أن المؤسسة تجاهلت "الفاعلين الجمعويين الذين يمثلون القوى الحية للمجتمع المدني بالصحراء٬ ذلك أنه من بين الجمعيات ال 800 النشيطة في مجال حقوق الإنسان بالجهة٬ لم تلتق المؤسسة الأمريكية سوى بأربع جمعيات". ونقلت الوكالة عن أعضاء بهذه الجمعيات أن هذه المؤسسة كانت ستحظى بالمصداقية لولا أنها لم تتبن "منهجية انتقائية". وقالت إنهم "استنكروا كون (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) يقوم بهذه المناورة دعما منه لأطروحة خصوم الوحدة الترابية للمملكة ضدا على موقف المجتمع الدولي الذي أشاد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها المغرب٬ وبالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الملائم لهذا الخلاف". وقالت الوكالة إن المنهجية الانتقائية لمؤسسة روبيرت كينيدي أثارت "انتقادات الطبقة السياسية المغربية٬ التي أعربت عن أملها في تشكل زيارة أعضاء هذه المؤسسة مناسبة لأخذ فكرة واقعية وموضوعية عن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وفي مخيمات تندوف بالجزائر أيضا". ونسبت الوكالة إلى فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب تحميله وفد مؤسسة روبيرت كينيدي "مسؤولياته تجاه وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف٬ واحترام القرارات الدولية والبرهنة عن التجرد عند أداء مهمته". ونقلت الوكالة ما جاء في رسالة مفتوحة للمؤسسة٬ وجهها لها رئيس الفريق البرلماني٬ أحمد الزيدي٬ وشجب فيها "الانحرافات الخطيرة التي طبعت زيارة الوفد٬ مؤكدا أن المغرب الذي لم يتردد في استقبال أعضاء هذه المنظمة غير الحكومية والسماح لهم بالتحرك بكامل الحرية في هذا الجزء من ترابه الوطني٬ كان يأمل في أن يحترم هؤلاء مبدأ التجرد الذي يقتضيه كل عمل حقوقي". وحسب نفس الرسالة فإن "الوفد انتهك هذا المبدأ من خلال اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة بحقدها وعدائها للمغرب وبنزعتها الانفصالية٬ وكذا من خلال اختياره الانتقائي للأشخاص والمنظمات التي يريد الالتقاء بها. ومن جهتها٬ أعربت شبيبة جبهة القوى الديمقراطية عن قلقها من انحياز المؤسسة الأمريكية التي "أخلفت موعدها مع التاريخ ومع الفرصة السانحة للوقوف بتجرد وموضوعية على واقع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية".