قرر المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يوم 25 ماي الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاج، أمام وزارة الصحة بالرباط. وقال عبد المالك لهناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"المغربية"، إن إضراب الأطباء يأتي "إحياء لذكرى مسيرة الغضب، التي نظمها الأطباء يوم 25 ماي 2011 بالرباط، وتعرضوا لأعمال عنف وضرب من قبل القوات العمومية، وللتعبير عن احتجاجهم على رفض الحسين الوردي، وزير الصحة، اللقاء بممثلي النقابة، لمناقشة أسباب تأخر الاستجابة لملفهم المطلبي، رغم رفعهم طلبا ورسالة بهذا الخصوص في 18 مارس الماضي". وأفاد لهناوي أن الإضراب والوقفة يأتيان للتذكير"بالمعاناة النفسية للأطباء، الذين تعرضوا للضرب، في أول خروج لهم للاحتجاج في مسيرة وطنية، ودعوة إلى وقف الاعتداءات على الأطباء والممرضين داخل المستشفيات العمومية، بفعل تحميل المواطنين لمهنيي الصحة مسؤولية ما يعانيه القطاع من نواقص واختلالات". وأضاف أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام راسلت، أيضا، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لمطالبته بالعمل على توفير الضمانات القانونية لحماية الطبيب والمريض من الأخطاء الطبية، على خلفية المتابعات القضائية، المرفوعة في مواجهة عدد من مهنيي القطاع، في غياب تشريع قانوني يحدد ما الخطأ الطبي. وقال المسؤول النقابي إنه جرت مراسلة وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، لمطالبته بالاستجابة لمطلب الأطباء، من خلال ضمان معادلة الدكتوراه في الطب والصيدلة والأسنان بالدكتوراه الوطنية، موضحا أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تحضر رسالة مفتوحة، سترفع إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ستتضمن تفاصيل كثيرة حول وضعية الطبيب في المغرب، لدعوته إلى تصويب الوضع، وتصحيح "أعطاب القطاع الذي بلغ الاختصاص فيه من الأطباء 7 آلاف طبيب و9 آلاف ممرض".