إحالة ملف 'السياش' على استئنافية الدارالبيضاء

عليوة ينتظر استدعاءه ومسؤولان سابقان منعا من مغادر التراب الوطني

قال مصدر مطلع إن عناصر فرقة مكافحة الجرائم المالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ملف خالد عليوة، الرئيس السابق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي (السياش)، على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء
وأشرف هذا الأخير على التنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استدعت مسؤولين جدد ذكرهم عليوة بالاسم أثناء التحقيق معه.
ومن المنتظر استدعاء خالد عليوة، خلال الأسبوع الجاري، من طرف استئنافية الدارالبيضاء قصد الاستماع إليه تمهيديا، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم المالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن مديرا عاما مساعدا متابعا في ملف القرض العقاري والسياحي منع من مغادرة التراب الوطني، بعد أن حاول العبور عبر مطار محمد الخامس إلى إحدى الدول الأوروبية.
وحسب المصدر نفسه، فإن مسؤولا كبيرا سابقا بالمؤسسة البنكية منع هو الآخر من مغادرة التراب الوطني، بعدما تبين أنه تحت المراقبة القضائية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء.
وجاء قرار إقفال الحدود في وجه مسؤولين سابقين ب"السياش" بعد الاستماع إلى عليوة، و12 متهما متابعين في قضايا مرتبطة بتسيير "السياش"، كان آخرهم ثلاثة مدراء سابقين بالقرض العقاري والسياحي، وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تبذير أموال عمومية وسوء التسيير.
وعلم لدى مصدر أمني أن وكيل الملك باستئنافية الرباط كان أمر بإغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، قبل أن يأذن حين كان الملف تحت إشرافه لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بالاستماع إلى عليوة، وإحالة الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، الذي أمر بدوره بإقفال الحدود في وجه 7 مسؤولين معروفين، اشتغلوا لفترة معينة في "السياش".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رؤساء أقسام ومدراء سابقين، منهم من اشتغل قبل تولي عليوة منصبه، ومنهم من اشتغل إلى جانبه، بخصوص مخالفات مالية تتعلق بهم، نظرا لمسؤوليتهم الشخصية على عدد من المصالح، خلال فترة معينة قضوها ب"السياش".
وسبق ل"المغربية" أن أشارت أن ملف خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي، سيحال على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، بعد أن قرر وكيل الملك باستئنافية الرباط، في وقت سابق، عدم الاختصاص المكاني.