قال إدريس سبأ، محامي خالد عليوة، المدير السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش)، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع إلى رؤساء أقسام ومدراء سابقين، منهم من اشتغل قبل تولي عليوة منصبه، ومنهم من اشتغل رفقته خالد عليوة بخصوص مخالفات مالية تتعلق بهم نظرا لمسؤوليتهم الشخصية على عدد من المصالح خلال فترة معينة قضوها ب"السياش". وأضاف محامي عليوة، في تصريح ل"المغربية"، أنه، إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، لم يوجه أي استدعاء للمدير السابق ل"السياش" قصد التحقيق معه أو الاستماع إليه، وأن جهات قضائية لم تؤكد خبر إقفال الحدود في وجه عليوة، رغم أن "الإجراء عاد، كلما تعلق الأمر بقضايا المال العام"، يضيف إدريس سبأ. وعلمت "المغربية" أن التحقيقات تتجه نحو الكشف عن حقيقة تراكم ديون معلقة الأداء على مؤسسات فندقية تابعة للبنك خلال فترة معينة، وكذا بعض المنعشين العقاريين الكبار، الذين استفادوا من امتيازات خاصة غير قانونية، والذين سيجري استدعاؤهم قصد الاستماع إليهم. ومن المنتظر استدعاء وجوه جديدة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، كما سيجري الاستماع إلى منعشين عقاريين، وبعض أقارب عليوة، الذين استفادوا من امتيازات، رصدها تقرير أنجزته مديرية القضايا الإجرامية، قبل تحويله إلى مكتب الوكيل العام بالرباط. ومازالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنتظر تعليمات الوكيل العام للملك للاستماع إلى متهمين جدد، من المفترض أن يكون بينهم عليوة، الذي ذكر اسمه أكثر من مرة أثناء التحقيق، الذي مازال متواليا من طرف عناصر الفرقة. يشار إلى أن "المغربية" سبق أن أشارت إلى أن أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء ركزت على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، عرفتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض الأقارب من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي.
