أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع مندمج للسكن الاجتماعي "بيتي سكن"، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 240 مليون درهم. (ماب) فجلالة الملك، الذي جعل من قضية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية قضية وطنية، ما فتئ يولي أهمية كبرى للتنمية البشرية من خلال دعم ولوج المواطنين لسكن لائق وبشروط تفضيلية. ويندرج مشروع "بيتي سكن"، الذي يهم بناء 1251 سكنا اجتماعيا بقيمة 250 ألف درهم للوحدة، في صلب هذه الفلسفة الملكية، بالنظر إلى أنه سيساهم في امتصاص العجز السكني بعمالة المحمدية، ومحاربة السكن غير اللائق، وبروز أقطاب حضرية جديدة. كما يشمل هذا المشروع، الذي يعد جزءا من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بجهة الدارالبيضاء الكبرى، الذي رصد له غلاف مالي قدره 35,4 مليار درهم، إحداث 158 محلا تجاريا، ومركب رياضي، ومركز سوسيو- تربوي، ومسجد وعدة تجهيزات للقرب. ويتجلى تجسيد البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، بجهة الدارالبيضاء الكبرى، على مستوى عمالة المحمدية، في الترخيص لتسعة مشاريع، من بينها سبعة مشاريع بالجماعة القروية بني يخلف ومشروع واحد ببلدية المحمدية، وآخر بالجماعة القروية لعين حرودة. وتمتد المشاريع المرخص لها على مساحة 26 هكتارا، حيث ستوفر عند استكمال إنجازها 5652 سكنا، من بينها 5155 سكنا اجتماعيا (250 ألف درهم للوحدة)، و497 وحدة سكنية في إطار شقق الاندماج الاجتماعي. كما ستساهم هذه المشاريع في إحداث 22 مرفقا، من بينها 15 مرفقا عموميا و7 مرافق خاصة. ويعرف البرنامج الوطني المندمج للسكن الاجتماعي على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، والذي يعكس العناية الموصولة، التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الدخل المحدود، انخراط مجموع الفاعلين (منعشون خواص وعموميون، مهندسون، مهندسون معماريون وطبوغرافيون)، إلى جانب المشاركة النشطة للسلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية والتقنية. ومن أجل ضمان نجاح هذا البرنامج، جرى إحداث شباك وحيد بهدف تبسيط وتكثيف عمليات الترخيص مع احترام المساطر القانونية والتعميرية المعتمدة.
