اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بعمالة مقاطعات الحي الحسني، على تقدم إنجاز البرنامج المندمج للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، بجهة الدارالبيضاء الكبرى، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 35,4 مليار درهم. (ماب) وقدمت لجلالة الملك بهذه المناسبة، شروحات حول هذا البرنامج، الذي يتضمن إنجاز 85 عملية مندمجة، ستمكن من توفير منتوج سكني متنوع يقارب 127.863 وحدة، منها 97078 وحدة للسكن الاجتماعي (أي بنسبة 76 في المائة). وستساهم هذه المشاريع، التي سيجري تشييدها على مساحة إجمالية تبلغ 666 هكتارا، من توفير نحو 104 آلاف منصب عمل. ويعكس إنجاز هذه المشاريع السكنية، الرعاية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يخص بها الفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الدخل المحدود، من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق بشروط تفضيلية. وأسفرت دراسة الملفات المقدمة في إطار البرنامج المندمج للسكن الاجتماعي (85 مشروعا) عن الترخيص لإنجاز 58 مشروعا على مساحة 389 هكتارا ستمكن من توفير 61580 وحدة للسكن الاجتماعي. وفي هذا الصدد يوجد 37 مشروعا من المشاريع المرخص لها في طور الإنجاز، حيث ستمكن من توفير 46291 وحدة للسكن الاجتماعي. وبلغ عدد الوحدات السكنية، التي جرى تشييدها وتسليمها في إطار هذا البرنامج ما مجموعه 7646 وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي. من جهة أخرى، سيوفر إنجاز 27 مشروعا يوجد قيد الترخيص، ما مجموعه 35498 وحدة للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) على مساحة 277 هكتارا. وتشمل المشاريع المرخص لها وكذا تلك التي توجد قيد الترخيص إنجاز 190 مرفقا عموميا (مؤسسات تعليمية، مساجد، مراكز صحية، أندية نسوية وملاعب رياضية) و104 مرافق للقرب سيجري إنجازها من طرف القطاع الخاص (مراكز تجارية ودور حضانة...). وبالموازاة مع ذلك، جرى اعتماد إجراءات تدبيرية لمواكبة برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، تشمل، بالخصوص، إحداث الشباك الوحيد بالوكالة الحضرية للدارالبيضاء، وإنجاز الدراسات القبلية لمشاريع السكن الاجتماعي، ودراسة المشاريع في إطار اللجنة المختلطة بحضور المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين، وتتبع الأوراش من خلال إحداث لجن تقنية لمواكبة إنجاز المشاريع، ومراقبة جودة الأشغال والبناء. إثر ذلك، أشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشين مشروع "رياض الألفة" للسكن الاجتماعي، الذي يشمل إنجاز 543 وحدة سكنية بكلفة 120 مليون درهم. ويتضمن هذا المشروع، الذي جرى إنجازه على مساحة 2,36 هكتار، عمارات سكنية من أربعة طوابق إلى جانب حضانة للأطفال تمتد على مساحة 280 مترا مربعا. وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك بزيارة شقة نموذجية جرى تشييدها ضمن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج المندمج للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وبهذه المناسبة سلم جلالة الملك، شهادات الملكية للمستفيدين الأوائل من مشروع السكن الاجتماعي "رياض الألفة". ويعد هذا المشروع، الذي أنجزته شركة "أناسي"، أحد مكونات مشروع ضخم مندمج للسكن الاجتماعي يتضمن تشييد 9800 وحدة سكنية اجتماعية بكلفة إجمالية تبلغ 3,8 ملايير درهم. وسيمكن هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على مساحة 110 هكتارات من خلق 6500 منصب شغل سنويا. وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالجماعة القروية المجاطية أولاد طالب، بإقليم مديونة، على إعطاء انطلاقة أشغال المشروع السكني "الحمد"، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 316 مليون درهم. ويهم المشروع، الذي يعد أحد مكونات البرنامج الجهوي لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء الكبرى، تهيئة 1725 قطعة أرضية لإعادة إيواء 3450 أسرة من قاطني دور الصفيح، و170 قطعة أرضية أخرى للموازنة (الاندماج الاجتماعي)، و17 قطعة مخصصة لإنجاز مرافق اجتماعية عمومية للقرب، والأنشطة الاقتصادية. ويندرج مشروع "الحمد"، الذي تنجزه مجموعة "العمران" على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 51 هكتارا، في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف عيش شريحة واسعة من سكان جهة الدارالبيضاء الكبرى، وكذا إعطاء دفعة جديدة للسياسة الوقائية، الرامية إلى الحد من السكن غير اللائق، وتحسين المشهد الحضري، في تناسق تام مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويعكس هذا المشروع الاجتماعي، الذي سيجري الانتهاء من أشغال تهيئته خلال 14 شهرا، العناية الموصولة التي يخص بها جلالة الملك الشرائح الاجتماعية المعوزة والمحرومة، ومحدودي الدخل، من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق بشروط تفضيلية، وضمان العيش الكريم للسكان. وتتوزع التركيبة المالية للمشروع السكني "الحمد"، ما بين 264 مليون درهم مخصصة لتمويل كلفة اقتناء العقار والدراسات والتجهيز، و52 مليون لبناء المرافق العمومية. ويساهم في تمويل هذا المشروع ذي الوقع الاجتماعي القوي، كل من المستفيدين (69 مليون درهم )، وصندوق التضامن للسكن (86 مليون درهم)، ومداخيل الموازنة (109 ملايين درهم)، والميزانية العامة للدولة (52 مليون درهم).