خيم الجدل الدائر حول دفاتر تحملات الإعلام العمومي على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد، مساء أول أمس الاثنين، بالرباط، قبل أن يخرج بقرار توضيح العلاقة بين وزراء حكومة عبد الإله بنيكران. وأفاد قيادي في الحزب، "المغربية"، أن أعضاء الأمانة العامة قدموا الدعم الكامل لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مشيرا إلى أن "الحكومة تعاملت مع دفاتر التحملات وفق المقتضيات القانونية، واعتمدت المنهجية التشاورية في إعدادها". وقال المصدر نفسه "لم يكن داع ليخرج موظفون في الإعلام العمومي ووزراء في الحكومة بتلك التصريحات"، في إشارة إلى "الخرجات الإعلامية"، التي انتقدت دفاتر تحملات مصطفى الخلفي. من جهة أخرى، أفاد القيادي ذاته أنه تقرر، خلال الاجتماع، توضيح العلاقة أكثر مع باقي مكونات الأغلبية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون عقد، أمس الثلاثاء، اجتماع بين الوزراء، بقيادة رئيس الحكومة، للتدقيق أكثر في هذه العلاقة، خاصة في ما بين الوزراء. وسجل، في الأيام القليلة الماضية، نقاش واسع حول دفاتر تحملات الإعلام العمومي، وهو النقاش الذي انتقل إلى البرلمان. وحسب ما جاء في دفاتر تحملات وزارة الاتصال، فإن كل دفتر يضم تسعة أبواب، من أبرزها، تحديد الخدمة العمومية، وتحديد الهوية التحريرية لكل خدمة على حدة، والبرمجة والإنتاج، والإشهار والرعاية، والأخلاقيات، والحكامة الجيدة، والعلاقات مع الهيئة العليا.. كما تضمنت، أيضا، أن المواد التي تتناول توصيف البرامج لكل خدمة لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع المواد، وأن البرامج المقترحة تروم تحقيق الحد الأدنى للخدمة العمومية، ولا تهم سوى الشبكة المرجعية، وهذه الأخيرة تتراوح يوميا ما بين 9 و13 و14 ساعة بحسب الشهور، إلى جانب أن مجموع البرامج المقترحة لا يتجاوز 3 ساعات ونصف الساعة بالنسبة إلى القناة الثانية مثلا، وهو ما يشكل أقل من 14.5 في المائة من مجموع البث اليومي، مما يترك مجالا واسعا للإبداع، والتميز، والاستقلالية. وكانت النشرات الإخبارية الرئيسية، حسب الدفاتر، هي البرامج الوحيدة التي جرىتحديد موعدها، إلى جانب أنه، رغم تحديد بعض المواصفات الدنيا لهذه البرامج، فإن الكيف في التنزيل المهني والاستقلالية في التناول يبقيان اختصاصا حصريا للمهنيين.
