أجمع عدد من مهنيي الفلاحة أن التساقطات المطرية الحالية سيكون لها تأثير إيجابي على المزروعات الربيعية، وعلى انتعاش الغطاء النباتي. وقال أحمد الضراب، الكاتب العام لجمعية منتجي ومصدري الحواض بالمغرب، في تصريح ل "المغربية"، إن هذه التساقطات ستساهم في تطور مردودية المزروعات الربيعية، مثل الدرة، والحمص، وعباد الشمس، والخضر، إلى جانب إنعاش الغطاء النباتي. وأوضح المصدر نفسه، قائلا إن "مربي الماشية، الذين كانوا في وضع حرج طيلة الثلاثة أشهر الماضية، بسبب تأخر التساقطات المطرية، أصبحوا الآن في وضع مريح، علما أن عددا منهم اضطر لبيع رؤوس الماشية بأسعار بخسة، أما الآن، فإنهم استبشروا خيرا بهذه الأمطار التي ستنعش الغطاء النباتي في غضون الأسبوعين المقبلين، الأمر الذي سيمكنهم من استئناف نشاط الرعي، والاحتفاظ بالتالي بماشيتهم". وأفاد الضراب أن تأخر التساقطات المطرية خلال الأشهر الأخيرة أثر بالأساس على زراعات الحبوب والقطاني، أما في ما يخص زراعات الأشجار المثمرة فإن الأمر كان أقل ضررا، لأن هذه الزراعات توجد في المدارات السقوية، التي تستفيد من السدود، التي تتوفر على حقينة مهمة من المياه، بفعل تراكم التساقطات المطرية خلال السنتين الأخيرتين، إلى جانب اعتماد المزارعين بهذه المناطق على الآبار، أيضا، التي تغذيها الفرشاة المائية. من جهته، قال الزيدي المذكوري، من جمعية مكثري الحبوب، في تصريح ل "المغربية"، إن أمطار شهر أبريل كانت دائما مهمة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، مبرزا أن الحبوب ستكون في وضع أفضل، ما سيمكن من تدارك تأثير غياب التساقطات خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى تحسن زراعات القطاني، التي كانت في أمس الحاجة إلى هذه التساقطات. وأفاد المصدر ذاته أن الأمطار الأخيرة والحالية، ستساهم في ارتفاع حقينة السدود، إلى جانب تقوية الفرشات المائية، مع إعادة توازن الأسعار في أسواق الماشية. يذكر أن تأخر التساقطات المطرية دفع بالحكومة إلى إعداد برنامج استعجالي للتقليص من آثار الجفاف، الذي يطبع الموسم الفلاحي 2011 - 2012، بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 1.53 مليار درهم. وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أكد بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث لمكتب تدبير مشاريع مخطط المغرب الأخضر٬ أخيرا، أن البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار الجفاف يروم مساعدة المناطق المتضررة بنسبة 75 في المائة من الجفاف، من أجل حماية الماشية٬ وأن الوزارة أعدت مشروع قانون٬ في 15 مارس الماضي٬ يهدف إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الشعير٬ وبلورة برنامج لحماية الماشية خصص له مبلغ إجمالي بقيمة 1.14 مليار درهم، موزع على ثلاث مراحل.