اعتبر قيادي بارز في الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن "بقاء نحو 30 ألف مهندس خارج الاتحاد المهندس المغربي، يساهم في التهديد بالعصف بالمكتسبات المحققة خاصة في ظل تخطيط التيارات المحسوبة على جماعة العدل والإحسان المحظورة للهيمنة على قيادة أقدم تنظيم للمهندسين بالمغرب". وقال المسؤول المهني، في تصريح ل"المغربية"، إن نوايا الهيمنة على قيادة الاتحاد الوطني للمهندسين من لدن جماعة العدل والإحسان، خاصة على اللجنة الإدارية، التي تعد أعلى سلطة تقريرية، برزت، أو ل أمس الأحد، بشكل كبير من خلال نتائج الجمع العام للاتحاد بفرع الدار البيضاء، الذي منح أتباع عبد السلام ياسين 34 مؤتمرا، من أصل 36، في جمع شارك فيه، ترشحا وتصويتا، نحو 180 مهندسا فقط. جدير بالذكر أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي يرأسه المهندس الغابوي عبد الله السعيدي، أطلق، منذ أواخر 2011، سلسلة جموع عامة للفروع والقطاعات، لانتخاب مؤتمري المؤتمر الوطني السابع للاتحاد، المزمع تنظيمه أيام 15 و16 و17 يونيو المقبل بالصخيرات. وحذر مهندسون في الاتحاد الوطني، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 5 آلاف مهندس من مختلف القطاعات والتخصصات والنقابات والأحزاب، من مغبة فتح الطريق أمام "تيار العدل والإحسان" لتكرار نتائج فرعي الدارالبيضاء وأكادير بالخصوص، اللذين أهل جمعها العام 32 مهندسا لمؤتمر الصخيرات، أي بنسبة فوز بلغت مائة في المائة. وقال هؤلاء المهندسون إن الوضع إذا استمر على ما هو عليه، وواصل تيار جماعة ياسين حشد وتعبئة أتباعه ودخوله ما تبقى من الجموع العامة للفروع والقطاعات ب"منطق التجيش"، فإن على الجميع انتظار المفاجأة في مؤتمر الصخيرات. وأكدت مصادر "المغربية" أنه لا مبرر أمام نحو 30 ألف مهندس بالقطاعين الخاص والعام والجماعات المحلية لمواصلة "سياسة المقعد الفارغ" بالاتحاد، خاصة في هذه الظرفية الراهنة. تجدر الإشارة إلى أن أهم المكتسبات، التي يتفاخر الاتحاد بتحقيقيها، هناك تعديل النظام الأساسي للمهندس بعد ربع قرن من تجميد هذا المطلب، واستفادة نحو ألف و200 مهندس من نسخته الجديدة، التي أنهت إطار مهندس التطبيق، مع إحداث درجة جديدة «مهندس رئيس من الدرجة الممتازة» وتقليص عدد السنوات المطلوبة للترقي إلى مهندس دولة من الدرجة الممتازة من 10 إلى 5 سنوات.