أفادت مصادر نقابية أن مهنيي قطاع النقل سيخوضون إضرابا مفتوحا، ابتداء من يوم 16 أبريل الجاري، وينظمون مسيرة احتجاج، خلال اليوم نفسه، من جميع المدن إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط. وقال محمد ميطالي، رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي قطاع النقل بالمغرب، في اتصال مع "المغربية" إن الإضراب المفتوح سيبدأ يوم 16 أبريل الجاري، وفي اليوم نفسه، سينظم سائقو سيارات الأجرة التابعين للنقابة، مسيرة احتجاج من جميع المدن إلى مقر وزارة الداخلية، فيما سينظم سائقو الشاحنات والحافلات وقفات احتجاج بالمدن التي يشتغلون فيها. وأوضح الميطالي أن شغيلة القطاع تطالب بتفعيل المحاضر الموقعة مع وزراء التشغيل والتجهيز والنقل والعدل والداخلية في عهد الحكومة السابقة. واعتبر الميطالي الوقفة التي نظمت أول أمس الاثنين، بميناء الدارالبيضاء، "رسالة إنذار إلى حكومة بنكيران من أجل تفعيل المحاضر، الموقع عليها يوم 4 أبريل 2011 مع الحكومة السابقة، والتي تمحورت حول مطالب تهم الشغيلة، بما فيها تقنين الحمولة داخل الميناء، وحل مشاكل الموازين، بعد خفض عددها من 11 إلى 4 موازين". وقال إن قلة عدد الموازين تؤدي إلى بطء تفريغ الحمولات، وأن ذلك يكلف البواخر، التي ترسو بالميناء، حوالي 30 ألف دولار يوميا، يدفع ثمنها المواطنون والمال العام. كما ذكر أن بطء التفريغ يؤثر على نقل مواد العلف إلى باقي جهات المغرب المتضررة بالجفاف. وأكد الميطالي أن "الاحتجاج له صبغة اجتماعية، ويدعو إلى مراجعة واحترام عدد من البنود الواردة في مدونة السير، خاصة تحديد المسؤولية خلال حوادث السير، وعشوائية المراقبة خارج النقط المحددة في الطرق السيارة، وتقنين العمل بالقطاع".