تعتزم السلطات البلجيكية نقل حوالي 190 سجينا مغربيا إلى بلدهم لإكمال ما تبقى لهم من عقوبات حبسية. ويأتي هذا الإجراء بناء على معاهدة وقعت بين السلطات القضائية البلجيكية ونظيرتها المغربية، في ماي 2011. وذكرت صحيفة "ماي أوروب" أن الانتخابات التشريعية في المغرب أدت إلى تأخير تفعيل هذا الإجراء، الذي عاد إلى الواجهة في الساحة البلجيكية، بعد إلقاء القبض على البلجيكي من أصل مغربي، فؤاد بلقاسم، المعروف ب"أبو عمران"، الذي أصدر القضاء بالرباط، مذكرة إيقاف دولية في حقه، عقب الحكم عليه بالسجن عشر سنوات غيابيا، بعد إدانته بتهريب مخدرات. كما فتح تحقيق، أيضا، مع بلقاسم في فرنسا، على خلفية تصريحات أدلى بها، ونقلت على موقع يوتوب على الإنترنت، وهو أيضا، متحدث باسم مجموعة سلفية صغيرة تطلق على نفسها اسم "شريعة من أجل بلجيكا"، التي حاولت تنظيم مظاهرات ضد منع النقاب في بلجيكا. وأدين بلقاسم من طرف القضاء البلجيكي بسنتين حبسا نافذا، وسبق أن مثل أمام الشرطة 14 مرة. وقالت وزيرة العدل البلجيكية السابقة، إنيمي تورتلبوم، أمام البرلمان، إن المدعي العام في مقاطعة أنتويرب يبحث حاليا مسألة سحب الجنسية البلجيكية عن أبو عمران، مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، عقب صدور حكم ضده بالسجن. وأكد الإعلام البلجيكي أنه في حال سحب الجنسية منه سيواجه أبو عمران إمكانية إعادته إلى المغرب، لكن الأمر سيظل، دائما، متوقفا على الإجراءات القانونية التي اتخذها أبو عمران عقب صدور قرار المحكمة، وما إذا كان قد تقدم بطلب للاعتراض على الحكم أم لا. وأبرزت صحيفة أن بلجيكا تعاني مشكلة اكتظاظ في السجون، وبالتالي فهي تعمل على تسريع تفعيل هذه المعاهدة، كإجراء سيساعد على التخفيف من هذا المشكل.