يرى محمد الدعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أن على رئيس الحكومة "عبد الإله بنكيران، "الالتزام بتنفيذ الشعار المركزي لبرنامجه الحكومي، الذي مكنه من نيل ثقة البرلمان والمتمثل في محاربة الفساد، ومعالجة كل ملفات الفساد الكبرى المعروضة على أنظار القضاء". وأضاف الدعيدعة، في حوار مقتضب مع "المغربية"، قوله "نتتبع بعين المراقب ما سيفعله بنكيران في العديد من ملفات الفساد، التي يتورط فيها مدراء مؤسسات، ومسيرون لبعض الصناديق الكبرى، متهمون باختلاس أموال الشعب المغربي"، مبرزا أن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين يعتبر أن ملفات الفساد المالي والإداري، المعروضة على أنظار القضاء، وتلك غير المعروضة لحد الآن، يجب أن تعطى لها الأولوية في المعالجة، حتى تساهم الحكومة في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، بما فيها القضاء. هل تعتبرون أن مهمة الحكومة الحالية هي محاربة الفساد فقط؟ - لا، محاربة الفساد جزء من مهام الحكومة، المتمثلة في الانكباب السريع على معالجة انتظارات المواطنين الأساسية والحيوية على المستوى الاجتماعي، خصوصا في ما يتعلق بالجانب المرتبط بتوفير السكن اللائق، وبأثمان مناسبة، للطبقات الفقيرة في المجتمع، والعناية بصحة المواطنين، وبالمدرسة العمومية. وبهذا الخصوص، ندعو الحكومة إلى العناية بالتعليم، من أجل تأهيل الموارد البشرية المغربية لحماية المستقبل الوطني، لأن التعليم الجيد هو أساس الاستثمار في الموارد البشرية في مستقبل أي بلد، وهو ما جعل الصين، التي استثمرت في العنصر البشري منذ مدة طويلة، تحقق نسبا مرتفعة في معدلات النمو. هل تجويد التعليم وحده كاف للرفع من وتيرة معدلات النمو في المغرب؟ - التعليم عامل من العوامل الأساسية، لكن يجب على الحكومة الاهتمام، كذلك، بتوفير الشغل وحمايته، لأن إشكالات الشغل المطروحة اليوم تتمثل في عدم تلاؤم التكوين مع سوق الشغل والعروض الموجودة فيه، لهذا السبب، يجب الاعتناء بجانب التعليم، حتى يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل. وهناك، كذلك، العناية بصحة المغاربة، لأنه إذا لم تكن لديك صحة جيدة، لن يكون باستطاعتك إنجاز أي عمل منتج. وفي هذا المستوى، على الحكومة بذل كل المجهودات لمعالجة الاختلالات، التي تعانيها المستشفيات العمومية، لأن المغاربة يكابدون مجموعة من المعاناة في قطاع الصحة، ولا يعرف الواقع الصحي في المغرب إلا الذي، لا قدر الله، يصاب بمرض ما، لأنه يكتشف الواقع المزري للمستشفيات، والواقع الحقيقي للصحة في المغرب. وبعد التعليم والصحة، هناك السكن، الذي يعتبر من الحقوق الطبيعية لأي إنسان، لأن الإنسان دائما يطمح لأن يكون له سكن يحميه هو وأبناؤه، من أجل الاستقرار الأسري. وماذا تنتظرون من الحكومة فعله على المستوى السياسي؟ - على المستوى السياسي، انتظاراتنا هي أن تعمل الحكومة على ضمان حرية التعبير، واحترام الحريات الفردية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ورفع كل أشكال التضييق على نشاط المجتمع المدني، والالتزام بالعمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكلها عوامل ستساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة، لأن نجاح الإصلاح السياسي هو السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي. كيف يتحقق الربط بين الإصلاح السياسي والنمو الاقتصادي؟ - حتى يكون هناك استثمار اقتصادي منتج، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد، وأن تكون هناك عدالة، بجميع معانيها، تمكن المغرب من استقطاب رؤوس أموال ومستثمرين أجانب، يساهمون في خلق المزيد من فرص الشغل في المغرب. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الحكومة، للاستجابة لكل انتظارات المغاربة؟ - إن الانتظارات تتحقق بالتحلي بالإرادة السياسية، التي يجب أن تكون لدى الجميع، وأن تكون الحكومة صادقة وعازمة على تطبيق كل ما التزمت به وبتحقيقه على أرض الواقع، لأنه، في الدول الديمقراطية، تعمل الأحزاب، التي تشكل الحكومة، على تطبيق برامجها الانتخابية، التي نالت بواسطتها ثقة الناخبين، وتسعى إلى تطبيق ذلك البرنامج، لأنه هو جوهر التعاقد بين الحزب والمواطنين، وإذا طبق ذلك البرنامج، وتحقق تقدم في تطبيقه، فإن المواطنين سيعيدون الثقة في تلك الأحزاب خلال الانتخابات. أما إذا لم تحقق الحكومة البرنامج الذي وعدت به، فيكون في تلك الحالة للمواطنين كل الحق في معاقبة الأحزاب المشكلة للحكومة، بعدم التصويت عليها في الانتخابات، وبالتالي، هذه هي الممارسة الديمقراطية، التي يجب أن ندخل إليها، وإلا فلن نتقدم أبدا.