قرر عمال وموظفو بلدية الرباط الدخول في "برنامج نضالي تصعيدي"، بدعوة من اللجنة المحلية للتنسيق النقابي، بخوض سلسلة من الإضرابات والاعتصامات خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، ردا على "تهميش" مطالبهم من طرف بلدية وولاية الرباط. وسينطق البرنامج بإضراب محلي، الأربعاء والخميس المقبلين، وآخر يومي فاتح و2 فبراير المقبل، ثم إضرابات متقطعة من 7 إلى 23 فبراير، مع اعتصام أمام مقري بلدية الرباط وولاية الرباط. وتتكون لجنة التنسيق من النقابة الوطنية للجامعات المحلية، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي الجامعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والفدرالية الديمقراطية للجماعات المحلية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل). ودعت سكان مدينة الرباط إلى تفهم دواعي "الأشكال النضالية" المسطرة في برنامجها، من أجل "إنصاف الشغيلة المتضررة ودفاعا عن حقوقها المشروعة". وقال مصدر نقابي، من لجنة التنسيق في تصريح ل"المغربية"، إن "البرنامج النضالي تقرر في اجتماع للمجلس النقابي لعمال وموظفي بلدية الرباط، عقد أخيرا لمناقشة مصير الاتفاق الموقع مع بلدية مدينة الرباط يوم 10 أكتوبر الماضي، ومآل الملف المطلبي المودع لدى الولاية والبلدية"، مشيرا إلى أن المجلس وقف على "الاختلالات في تدبير الموارد البشرية، وأوضاع الموظفين التي أصبحت تتدهور يوما عن يوم، نتيجة تجاهل مطالبهم المشروعة وارتفاع تكاليف المعيشة، والتراجع عن المكتسبات، وضرب الاستقرار المهني وخرق القانون، والتضييق على الحريات، ومحاربة العمل النقابي بالتنقيلات التعسفية، ما يتنافى مع مضمون الدستور، الذي خصص بابا كاملا للحقوق والحريات" . وأضاف المصدر ذاته أن المجلس النقابي عبر عن استيائه مما يجري داخل جمعية الأعمال الاجتماعية، من حيث تأخير مصالح الموظفين والموظفات. وأدان المجلس النقابي "الضغط على عمال الإنعاش الوطني، عبر تشغيلهم من طرف بعض المستشارين أيام العطل والإضراب بأماكن خارج الإدارة، خاصة في ما يتعلق بتصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها" . وطالب المجلس، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، الجماعة الحضرية لمدينة الرباط بتنفيذ "مضمون اتفاق 4 أكتوبر 2011، وصرف ما تبقى من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة عن سنة 2011 وإنهاء ملف حذف السلالم والساعات الإضافية، وعدم التستر على الموظفين الأشباح، وحذفهم من لوائح الموظفين، والإسراع بتفعيل الترسيم الاستثنائي للموظفين المؤقتين، طبقا لمنشور وزير الداخلية ووزير تحديث القطاعات العامة بمن فيهم المجازون".
