شددت اللجنة الأوروبية على أنه "ليس لديها أي دليل" على عدم امتثال المغرب للقواعد المنصوص عليها في الاتفاق الزراعي، الذي يجمعه مع الاتحاد الأوروبي في ما يخص دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية، رغم الانتقادات الموجهة إلى أوروبا وشكاوى من إسبانيا في هذا الصدد، حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسبانية، أمس الجمعة. وكان المفوض الأوروبي المكلف بالجمارك، ألجيرداس سيميتا، أوضح، في رد على سؤال خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، يوم الخميس المنصرم، بقوله "وعيا منا بأهمية الواردات من الطماطم المغربية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، فإن اللجنة تراقب عن كثب الكميات المستوردة، وفي هذا السياق، لا يوجد لديها أي دليل على خرق الاتفاق". وكان البرلماني الأوروبي، رامون طريموسا، تساءل، خلال الجلسة المذكورة للبرلمان الأوروبي، ما إذا كانت اللجنة الأوروبية شددت المراقبة على دخول المنتوجات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم، إلى السوق الأوروبية، وإن كان المغرب انتهك الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان ذلك هو سبب انهيار الأسعار. وكانت إسبانيا وجهت رسالة إلى المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة، داسيان سيولوس، في دجنبر الماضي، تطالب فيها الاتحاد الأوروبي "بالسهر على ضمان المصالح الإسبانية". وأفاد المسؤولون الإسبان، آنداك، أن إسبانيا ستتابع عن كثب دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية، مشيرين إلى أن الجمعيات الزراعية الإسبانية ستتوصل باستمرار بمعلومات حول الموضوع، ويمكنها أن تتحقق من أن الحكومة الإسبانية تراقب النقط الحدودية، ولن تسمح بدخول أكثر من كمية الطماطم المحددة في الاتفاق. وتتميز الطماطم المغربية بالجودة والقدرة التنافسية في السوق الأوروبية، مع احترام كل المعايير المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، ما يثير غضب لوبيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسبان، خاصة في إقليم الأندلس.
