نفى أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال موافقتهم على تولي عبد الواحد الفاسي، عضو اللجنة التنفيذية ونجل زعيم حزب الاستقلال، الراحل علال الفاسي، منصب الأمين العام بالنيابة، عوضا عن عباس الفاسي، المخير بين التنحية طواعية أو الرحيل عبر الإقالة. وقال قيادي في اللجنة التنفيذية للاستقلال، رفض ذكر اسمه، في تصريح ل "المغربية"، إنه "ليس هناك أي اتفاق على اسم معين لتولي منصب الأمين العام عوض عباس الفاسي"، معتبرا ما ينشر بهذا الصدد "محاولة من جناح معين داخل الحزب، يريد أن يحافظ على زعامة أهل فاس"، واصفا التلويح باسم عبد الواحد الفاسي بأنه "أسلوب غير ديمقراطي ويسيء إلى الحزب أكثر ما ينفعه، لأن للحزب من الأطر ما يكفي لتولي منصب القيادة، ويجب أن يتولى المؤهل لها، عبر انتخابات شفافة، وليس بالتعيين". وعلمت "المغربية" أن أسماء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تعمل، على جمع توقيعات الاستقلاليين للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي، يصادق على قرار تنحية عباس الفاسي، من كرسي الزعامة، بسبب "فشله في تدبير المفاوضات مع عبد الإله بنكيران، والدفاع عن استوزار مقربين منه، على حساب أسماء استقلالية معروفة بكفاءتها ونضاليتها لدى جميع الاستقلاليين". ويتهم الجناح الغاضب في حزب الاستقلال، الذي يتزعمه حميد شباط، وحمدي ولد الرشيد، عباس الفاسي ب"استغفاله وتضليله بخصوص لائحة الاستوزار، التي دافع عنها في اجتماعاته مع بنكيران". كما يرى الغاضبون أن مرحلة عباس الفاسي على رأس حزب الاستقلال انتهت، بمبرر أن "الولاية الثالثة التي منحت له، كانت مشروطة بصفته رئيسا للحكومة".