كتبت المجلة الأمريكية "ذي ناشيونال إنترست"، أول أمس الخميس، أن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، التي توجت بفوز حزب العدالة والتنمية، تشكل "تمظهرا آخر للاستثناء المغربي" في سياق إقليمي غير مستقر. وأكدت المجلة الأمريكية المرموقة أن "هذا الاستحقاق أجري في أعقاب الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس، في يوليوز الأخير، على الشعب المغربي، معززا بذلك سلطات الوزير الأول". وأوضح كاتب افتتاحية المجلة، أحمد الشراعي، ناشر النسخة الفرنسية لمجلة "فورين بوليسي"، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سينتر فور ستراتيجيك آند أنتيرناشيونال ستاديز) بواشنطن، أن ما لا يقل عن أربعة آلاف مراقب دولي ووطني قاموا بمتابعة هذه العملية الانتخابية، واصفين إياها ب"الحرة والمنصفة والشفافة"، كما أشادت بها، من جهة أخرى، رئيسة الديبلوماسية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى جانب وزارة الخارجية الفرنسية. ويعكس فوز حزب العدالة والتنمية، يضيف كاتب المقال، "الاعتدال والتنظيم السياسي المتميز" لهذه الهيئة السياسية، كما يعكس "وقع مواقفها إزاء الفساد وكذا من أجل تدبير اقتصادي جيد". وفي هذا السياق، ذكرت المجلة بأن حزب العدالة والتنمية ساند إلى جانب الأغلبية الكبرى من الطبقة السياسية المغربية الإصلاحات الدستورية، التي شكلت مناسبة لتوطيد الروابط المتينة والراسخة القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشعبه. كما ذكرت المجلة بأن حزب العدالة والتنمية وعد ضمن أرضيته الانتخابية، على الخصوص، بدعم مكافحة الإرهاب، ودعم اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب دور المملكة باعتبارها ميسرا لجهود السلام الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية. وأضافت أن المغرب "محصن من كافة أشكال التطرف الديني"، موضحة أن جلالة الملك بوصفه أمير المؤمنين "سخر الطاقات والموارد الضرورية بهدف تشجيع إسلام معتدل"، مبرزة الانخراط الشعبي الذي حظيت به هذه المقاربة الشمولية و"الحظوة التاريخية للمؤسسة الملكية المغربية". وأكدت "ذي ناشيونال إنترست" أن "هذا الانخراط الشعبي يتجسد كذلك في مختلف المبادرات والجهود المبذولة من قبل جلالة الملك الرامية، على الخصوص، إلى تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية، وتحسين ظروف عيش المواطنين بالمناطق القروية والحضرية ودعم المؤسسات المعنية بتحسين وضعية المرأة". واعتبرت المجلة الأمريكية أن نتائج الاستحقاقات التشريعية "دعمت مصداقية المغرب ومسلسله الديمقراطي، في إطار يعزز استقراره"، مضيفة أنه يتعين على حزب العدالة والتنمية مواجهة ورفع مختلف التحديات التي تنتظره.