قررت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهيئة الاممالمتحدة, عن فتح باب الترشيح لنيل جائزتها للمرفق العام برسم سنة 2012. وستمنح الجائزة إلى أفضل تجربة نموذجية في مجالات محاربة الفساد في المرفق العمومي والوقاية منه, وتطوير الخدمات العمومية وتطوير المعرفة العمومية ودعم مقاربة النوع في مجال الخدمات العمومية, إلى جانب دعم المشاركة في صنع القرارات عبر الآليات المبتكرة. وأوضح بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة أنه, وضمانا لمشاركة وازنة للإدارة العمومية المغربية في هذه الجائزة الأممية, التي تروم تثمين المبادرات الابداعية في مجال الإدارة العمومية بغاية الرفع من أداء المرفق العام, فإنه يتعين على الوزارات والادارات والمؤسسات العمومية الراغبة في الترشح لهذه الجائزة, القيام بذلك في أجل لا يتعدى 31 دجنبر الجاري. وأشار البلاغ إلى أنه يتعين بعث الترشيحات إلى العنوان الالكتروني المخصص لهذه الجائزة, مع موافاة وزارة تحديث القطاعات العامة بنسخة من كل مشروع مرشح لنيل الجائزة المذكورة.