أكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، يوم الاثنين بالرباط، أن تحقيق التنمية الإدارية رهين باعتماد مقاربة تدبيرية ترتكز على النتائج من أجل تطوير الأداء وقياس التقدم الذي يتم إحرازه . وأوضح العلمي، في افتتاح ندوة حول «تقييم برامج تحديث المصالح العمومية ومؤسسات الدولة: تقييم مأسسة التدبير المبني على النتائج « أن التنمية الإدارية لا تستقيم مع الارتجال في التدبير، بل تقتضي تبني مقاربة مرتكزة على النتائج كإطار منهجي للتدبير، واعتماد المراجعة المستمرة بغاية تحسين مسلسل اتخاذ القرارات والتحكم الجيد فيها. وأضاف العلمي خلال هذا اللقاء، الذي ينظمه المركز الافريقي للتدريب والبحث الاداري للإنماء (كافراد) أن الضرورة أصبحت تستدعي وضع نظام الإدارة بالأهداف في مقدمة الغايات التي يتعين على السياسات الإدارية في افريقيا تحقيقها، لإحلال روابط الثقة وتعزيزها بين الإدارة والمواطنين، ولإرساء علاقات جديدة مع القطاع الخاص لتهيئة المناخ الملائم للمقاولة الافريقية للمساهمة في الجهود التنموية . وأكد الوزير أن من شأن انخراط الإدارات الافريقية في المنظور الجديد للتحديث المرتكز على الشفافية سيسرع من وتيرة استقطاب الاستثمارات وتوظيفها على مستوى القارة الافريقية من أجل تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ، وللاستجابة بكيفية أقوى وأكثر نجاعة للحاجيات الملحة لمواطنيها . وفي هذا السياق - يضيف العلمي- باشرت مختلف الدول الافريقية مراجعات واسعة لمنظومة التدبير العمومي المعتمدة لديها، وعملت على تحديث آلياته المختلفة اعتمادا على مقاربات جديدة وصيغ تدخل مبتكرة ، مشيرا إلى أن غالبية البلدان الإفريقية اهتدت إلى اعتماد المقاربة المرتكزة على النتائج، والتي أثبتت نجاحها في كثير من التجارب الإدارية العالمية. وأكد العلمي على أن قيمة هذه المقاربة وأهميتها، لا تكمن في مكاسبها التدبيرية فحسب، بل في مساهمتها أيضا في دعم أسس الحكامة الإدارية ارتكازا على التعاقد والمسؤولية والشفافية . ووعيا بأهمية تحديث منظومة التدبير العمومي وعقلنته، يضيف الوزير، انخرط المغرب في سلسلة من الإصلاحات العميقة الرامية إلى وضع وتفعيل آليات عملية للمراقبة الداخلية والخارجية للمرفق العمومي، وإلى اعتماد الافتحاص والتدقيق كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير . وتهدف هذه الندوة التي تنظم على مدى ثلاثة أيام إلى تقاسم وجهات النظر والخبرات حول موضوع التحديث الإداري، وتبني مبدأ التدبير المبني على النتائج بالإدارة العمومية. كما تسعى الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال الإدارة العمومية، إلى تقييم مسارات الإصلاح والتحديث في البلدان الافريقية ، وبلورة منظور متطور ومتجدد لمقاربة قضايا التدبير الإداري في القارة الافريقية يرتكز على دعم وترسيخ العقلنة والشفافية وتحديد المسؤوليات . وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول عدد من المواضيع ، منها بالأساس « توجهات الإصلاح الحالية: ابتكار وتحديث الخدمات العمومية ومؤسسات الدولة (الاستراتيجيات والوسائل)» ، و « مقاربة التدبير بالنتائج..مدى نجاعتها في الخدمات العمومية والحكامة « . يذكر أن مركز «الكافراد» الذي يتولى المغرب (البلد المضيف) رئاسة مجلسه الإداري ولجنته التنفيذية، هو منظمة حكومية متخصصة في الشؤون الإدارية والوظيفة العمومية تضم37 بلدا إفريقيا، وتسعى إلى دعم الدول الإفريقية في برامجها المتعلقة بالإصلاح الإداري والتكوين وتحسين الخدمات العمومية.
