اختار مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي وضع على عاتقه حمل مشروع الحكم الذاتي لعرضه على كل الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 دجنبر، للتذكير بمعاناته اليومية بعيدا عن عائلته وبما يتعرض له ضغوطات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي رفضت منحه جواز سفر في موريتانيا، ووجه بيانا إلى الرأي العام الدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه يرفض من خلاله أن تبقى حياته مؤجلة. ويواصل المناضل الصحراوي اعتصامه المفتوح، منذ الصيف الماضي، أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في نواكشوط، بموريتانيا. وهذا نص بيانه إلى الرأي العام الدولي: يستعد العالم لاستقبال اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأستقبل في موريتانيا سنة جديدة من الإبعاد عن أبنائي، في انتظار حل يجمعني بعائلتي، ويعيد حياتنا لطبيعتها. أستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ولا أعرف بأي حق سأطالب، فقد كثرت الانتهاكات في حقي، سواء منها القديم بفعل استهتار البوليزاريو والجزائر بكل المواثيق الإنسانية الدولية، أو الجديد، بسبب تماطل المفوضية في تسوية وضعيتي، إن لم يكن إهمال عمدي، جسدته الضغوطات الأخيرة، التي مورست علي، من خلال الرسالتين الأخيرتين اللتين توصلت بهما بتاريخ 22 و 30 ديسمبر 2011. ففي الأولى، تشعرني المفوضية بأنه علي تدبر أمور إقامتي ومعاشي بموريتانيا ب 30 دولار/ الشهر، ويعزون ذلك لرفضي قبول مقترح اللجوء في فنلندا، وتتناقض المفوضية مع نفسها في الرسالة الأخرى، التي تطلب مني الرد على مقترح اللجوء في فنلندا، وكأنها تنفي الرفض، الذي بنت عليه موقفها الأول. وحينما طلبت من المفوضية، كاستفسار، هل مقترح اللجوء في فنلندا يشمل أبنائي، أجابوا شفاهة بالنفي، ورفضوا الرد المكتوب، في الوقت الذي كانت كل الاتفاقات السابقة تنص على أن عائلتي سترافقني، حيث سألجأ. فهل تريد المفوضية أن تبعدني أكثر عن أبنائي (في القطب الشمالي)؟. وحينما استفسرتهم عن إمكانية حصولي على جواز سفر في موريتانيا، أجابوا شفاهة، أيضا، بالنفي، فهل، بالمحصلة، تريد منظمة غوث اللاجئين، التي تعنى بشؤوننا، أن تكون شريكا، هي الأخرى، في انتهاك حقوقنا بدل الدفاع عنها؟.وهل نستطيع الوثوق في عهودها، ما دامت تنقضها كل مرة؟. لهذه الظروف، وبعد أزيد من سنة من الانتظار، وانسجاما مع روح ما يجسده اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكل إنسان ولد ليكون حرا، متمتعا بكامل حقوقه الإنسانية الأساسية، فإنني أعلن للرأي العام، ولكل المنظمات الدولية المعنية، بأنني لن أسمح بأن تظل حياتي مؤجلة، وبأنني، مثلما لم أسمح للبوليزاريو والجزائر بمصادرة حقي في التعبير عن رأيي بكل حرية، فإنني لا أسمح لغيرهم بأن يمس بأي من حقوقي، وبأنني سأدافع عن حقوقي بكل السبل، وسأستأنف نضالي من أجل ذلك، حتى تستعيد عائلتي حياتها بشكل طبيعي، ويستعيد أهلنا في المخيمات كرامتهم، التي تمتهن كل يوم، ونعول، في مسعانا هذا، على مساعدة كل إنسان ينتصر للحق، وبالأساس، نعول على كل صحراوي تجمعنا وإياه الرغبة بأن يكون أهلنا في واقع أفضل مما هم عليه اليوم، وبأن ننعم جميعا بما ينعم به كافة البشر من حقوق وحريات.
