أعلن مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، المبعد الصحراوي من مخيمات اللاجئيين بتيندوف الى موريتانيا،للرأي العام، ولكل المنظمات الدولية المعنية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان،أنه لن يسمح بأن تظل حياته مؤجلة، ولن يسمح للبوليزاريو والجزائر بمصادرة حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية ، مؤكدا بأنه سيدافع عن حقوقه بكل السبل. وأضاف مصطفى ولد سلمى، في بيان له، تلقى موقع " "مغارب كم"، نسخة منه، أنه وبعد أزيد من سنة من الانتظار، وانسجاما مع روح ما يجسده اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكل إنسان ولد ليكون حرا، متمتعا بكامل حقوقه الإنسانية الأساسية، "سأستأنف نضالي من اجل ذلك ، حتى تستعيد عائلتي حياتها بشكل طبيعي ويستعيد أهلنا في المخيمات كرامتهم التي تمتهن كل يوم ، ونعول في مسعانا هذا على مساعدة كل إنسان ينتصر للحق ، وبالأساس نعول على كل صحراوي تجمعنا وإياه الرغبة بأن يكون أهلنا في واقع أفضل مما هم عليه اليوم وبأن ننعم جميعا بما ينعم به كافة البشر من حقوق وحريات." واستطرد ولد سلمى "أن العالم يستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأستقبل في موريتانيا سنة جديدة من الإبعاد عن أبنائي، في انتظار حل يجمعني بعائلتي، ويعيد حياتنا لطبيعتها. أستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان ولا أعرف بأي حق سأطالب ، فقد كثرت الانتهاكات في حقي سواء منها القديم بفعل استهتار البوليزاريو والجزائر بكل المواثيق الإنسانية الدولية، أو الجديد بسبب تماطل المفوضية في تسوية وضعيتي، إن لم يكن إهمالا عمديا، " حسب تعبيره. وكشف ولد سلمى عما أسماه "ضغوطات" تعرض لها في المدة الأخيرة، من طرف مفوضية اللاجئين،وقال إنه توصل منها برسالتين بتاريخ 22 و 30 من شهر ديسمبر 2011 ، وزاد موضحا"ففي الأولى تشعرني المفوضية بأنه علي تدبر أمور إقامتي ومعاشي بموريتانيا ب30 دولار/ الشهر ، ويعزون ذلك لرفضي قبول مقترح اللجوء في فنلدا ، وتتناقض المفوضية مع نفسها في الرسالة الأخرى التي تطلب مني الرد على مقترح اللجوء في فنلدا ، وكأنها تنفي الرفض الذي بنت عليه موقفها الأول. وحينما طلبت من المفوضية كاستفسار هل مقترح اللجوء في فنلدا يشمل أبنائي أجابوا شفاهة بالنفي ، ورفضوا الرد المكتوب، في الوقت الذي كانت كل الاتفاقات السابقة تنص على أن عائلتي سترافقني حيث سألجأ . فهل تريد المفوضية أن تبعدني أكثر عن أبنائي (في القطب الشمالي)؟.وحينما استفسرتهم عن إمكانية حصولي على جواز سفر في موريتانيا أجابوا شفاهة أيضا بالنفي، فهل بالمحصلة تريد منظمة غوث اللاجئين التي تعنى بشؤوننا أن تكون شريكا هي الأخرى في انتهاك حقوقنا بدل الدفاع عنها؟.وهل نستطيع الوثوق في عهودها ما دامت تنقضها كل مرة؟."
