في إطار الاستعداد لمؤتمرها، المقرر عقده بين 22 و23 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الإسبانية مدريد، شرعت "التنسيقية العامة لمعارضة جبهة البوليساريو" في وضع الترتيبات الأولية الخاصة بالجهات، التي ستحضر المؤتمر وكذا الشخصيات الحقوقية والسياسية الدولية، التي سيجري استدعاؤها، كما وضعت اللمسات الأخيرة على جدول أعمال المؤتمر، الذي من المتوقع أن يتطرق لعدد من المواضيع الحساسة المرتبطة ب"الشرعية التمثيلية" للصحراويين في مخيمات تندوف، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك، وحق "الصحراويين في التمتع بالاستقلالية عن كل التيارات والضغوط الممارسة عليهم، وانتشالهم من مستنقع الحسابات الخاصة لبعض الأطراف الإقليمية والدولية، إضافة إلى وضع اللاجئين الصحراويين في المخيمات". وتتكون "التنسيقية العامة لمعارضة جبهة البوليساريو" من مجموعة من التيارات الصحراوية المعارضة لقيادة الرابوني، مثل "التجمع الصحراوي الديمقراطي"، و"خط الشهيد"، و"أنصار الحكم الذاتي"، و"حركة 5 مارس"، المتمردة على قيادة البوليساريو، التي يقودها شباب "الربيع الصحراوي"، إضافة إلى مجموعات أخرى، لها امتدادات خارج المخيمات، وتتشكل من صحراويين يقطنون بالمهجر، خاصة في إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا. وتجمع الأطراف الصحراوية المنضوية تحت لواء هذه التنسيقية على أن الشعب الصحراوي يمر بمرحلة تاريخية، خاصة في ظل التحولات، التي تشهدها المنطقة المغاربية، بعد الثورتين التونسية والليبية، وسقوط "الأب الروحي للبوليساريو"، معمر القذافي، وترنح النظام الجزائري الراعي الأول لها، تحت ضغط الشعب الجزائري، الذي يطالب بالتغيير والإصلاح، إسوة بالشعوب العربية الأخرى في مصر وسوريا واليمن، وهو ما تعتبره مكونات "التنسيقية العامة لمعارضة جبهة البوليساريو، سقوطا حتميا للأنظمة الديكتاتورية، التي تقتات على مبادئ الحزب الوحيد، والرأي الواحد". كما تتطلع التيارات المنخرطة في التنسيقية إلى إنقاذ الصحراويين من مخاطر باتت مؤكدة، في ظل التحولات، التي تجتاح المنطقة، مستدلين بتورط عناصر تابعة لميليشيات البوليساريو في القتال إلى جانب كتائب القذافي ضد الشعب الليبي، وهو ما اعتبره الرأي العام في مخيمات تندوف "خروجا سافرا عن مطالب الصحراويين، وضربة قاضية لطبيعة الإنسان الصحراوي، المسالم والتواق للحرية والاستقلالية، وليس إلى العنف والاستعباد والاسترزاق". من جهة أخرى، يعتزم صحراويون من داخل المخيمات المشاركة في المؤتمر المقبل، لتأكيد مواقفهم من الظلم، الذي يطالهم تحت حراب ميليشيات البوليساريو، طيلة 35 سنة، في ظل الكذب وتسويق الوهم وممارسة القمع، مطالبين بإسقاط قيادة الرابوني، التي ظلت جاثمة على صدورهم أزيد من ثلاثة عقود. وتعد التنسيقية ملفا كبيرا لانتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات، يتضمن آلاف الحالات للاغتصاب، والقمع، والاعتقال غير المبرر، والإعدام، وفصل الأطفال عن أسرهم، والمتاجرة بهم، والاتجار في المساعدات الإنسانية، واستخدامها في تركيع العائلات والقبائل، وتسليح الأطفال، وشحنهم بأفكار عنصرية وعرقية متطرفة، إضافة إلى الاتجار في المخدرات، وتهريب البشر، وإعداد الأرضية المناسبة للتطرف، وارتماء الشباب الصحراوي في أحضان التنظيمات الإرهابية. في ظل ذلك، يجمع أعضاء التنسيقية على سؤال بات يطرح داخل المخيمات، وهو "ما الجدوى من قيادة لا تملك شرعية التمثيل، ولا استقلالا في القرار، ولا سلطة في التفاوض؟". ويقول أحد أعضاء التنسيقية "سنكون مجانين إذا بقينا وراء هذه القيادة 35 سنة أخرى".