واصلت قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أول أمس السبت، محاولتها السيطرة على سرت وبني وليد، في وقت أعلن الهلال الأحمر الليبي وجود أكثر من خمسين ألف نازح آلية تابعة لقوات المجلس الانتقالي تطلق النار باتجاه مواقع للقوات الموالية للقذافي في سرت (أ ف ب) خاصة بسبب المعارك في هاتين المدينتين، وسط انتقادات توجه إلى السلطات الجديدة بسبب طريقة تعاملها مع السجناء. وأبلغ قائد ميداني في بني وليد وكالة فرانس برس أن "الثوار تقدموا نحو المدينة مجددا، إلا أنهم وجدوا أمامهم عائلات تستخدمها القوات الموالية لمعمر القذافي دروعا بشرية ما دفعهم إلى التراجع". وأضاف أن "قوات القذافي تطلق صواريخ غراد في كل صوب وبشكل عشوائي، ونحن نرفض تعريض المدنيين للخطر"، مشيرا إلى أن "قتيلين في صفوف الثوار سقطوا، الجمعة الماضي، جراء القصف العنيف على مواقعنا". وأعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، أول امس السبت، أن مقاتلي المجلس منحوا سكان مدينة سرت "فرصة يومين" لمغادرتها. وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي في بنغازي، نقل على الهواء مباشرة "أعطيت فرصة ليومين من قبل الثوار لخروج المدنيين من سرت"، مشيرا إلى أن هذه المهلة "بدأت الجمعة الماضي". وأضاف أن هذا الأمر "ربما سيعطي الفرصة لأكبر عدد من السكان لمغادرتها". ورغم مرور ثلاثة أسابيع على بدء المعارك للسيطرة على بني وليد (170 كلم جنوب شرق طرابلس)، إثر فشل مفاوضات لتسليمها، ما يزال الثوار يواجهون مقاومة عنيفة من قبل قوات القذافي أدت إلى سقوط أكثر من أربعين من مقاتلي المجلس الانتقالي، حسب مصادر طبية. ويعمل الثوار عند هذه الجبهة على المحافظة على المواقع، التي سبق أن سيطروا عليها، فيما يتدربون على شن هجمات جديدة يقولون إنها ستكون حاسمة. وفي سرت (360 كلم شرق طرابلس)، مسقط رأس القذافي، ذكر مراسل فرانس برس أن حوالي مائة آلية عسكرية تابعة للثوار تحاصر مركزا للمؤتمرات في المدينة سبق أن استضاف قمما رئاسية، بينها القمة الإفريقية. ويأتي ذلك بعد يوم من اضطرار مقاتلي النظام الليبي الجديد للانسحاب إلى حدود مدينة سرت، حيث منعهم القناصة الموالون للزعيم المخلوع، الجمعة الماضي، من إحراز تقدم رغم مضي أسبوعين على بدء الهجوم. وتسيطر قوات المجلس الوطني الانتقالي على المرفأ والمطار، لكنها لم تتمكن من السيطرة بصورة دائمة على بقية أنحاء المدينة. في هذا الوقت، نفى قادة عسكريون اعتقال موسى إبراهيم، المتحدث باسم نظام القذافي، مؤكدين أن من اعتقل هم أفراد من عائلته فحسب. وقال المجلس العسكري لمصراتة (200 كلم شرق طرابلس) التابع للمجلس الوطني الانتقالي أن موسى إبراهيم لم يعتقل وما زال فارا، وأن من اعتقل هم أفراد من عائلته، نافيا بذلك معلومات أوردها اثنان من قيادييه، الخميس الماضي، وأكدا فيها أن المتحدث باسم النظام السابق اعتقل بينما كان يحاول الفرار. وفي ظل استمرار المعارك في سرت وبني وليد، أعلن المسؤول عن الهلال الأحمر الليبي، عبد الحميد المدني، مساء الجمعة الماضي، لفرانس برس، وجود أكثر من خمسين ألف نازح ليبي بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد، منذ الثورة على نظام القذافي، خاصة بسبب المعارك في هاتين المدينتين. وقال "الأعداد كبيرة، لكن الوضع تحت السيطرة إجمالا بفضل تكاثف جهود الهلال الأحمر الليبي والصليب الأحمر الدولي والعديد من المنظمات الدولية والأهلية الأخرى". وتعرضت السلطات الليبية الجديدة إلى انتقاد من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، التي دعت المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى منع الجماعات المسلحة من ممارسة "الاعتقال التعسفي" و"تعذيب السجناء". وقالت المنظمة إنها قامت بزيارات إلى عشرين مركز اعتقال في طرابلس وتحدثت مع 53 موقوفا. وأوضحت في بيان أن "الموقوفين تحدثوا عن سوء معاملة في ستة مراكز اعتقال يشمل الضرب واستخدام الكهرباء، وكشف بعضهم عن آثار تعذيب تدعم ادعاءاتهم، علما أن أحدا منهم لم يمثل أمام قاض".